محليات

1733

 اختتام أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط

 اختتمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم ، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط /AMEPPA/، الذي استمر لمدة يومين بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط.

وأكد المشاركون في المؤتمر، أهمية الجلسات التي جرت ضمن أربع مسارات على مدار يومين، بما احتوته كل الأوراق من معلومات تخص واقع السياسات والحوكمة واقتصاديات التنمية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا.

وفي مداخلته في اليوم الختامي، قال الدكتور ستيفن هيرتوج، أستاذ مشارك في السياسات المقارنة في قسم الحوكمة في كلية لندن للاقتصاد والسياسة، إن الاقتصادات العربية ذات المدخول المنخفض تفتقر إلى الديناميكية نتيجة لعدة عوامل تشكل مجتمعة نمطا من أنماط الرأسمالية، والتي أسماها "اقتصاد السوق المجزأ"، منوها بأن هذا النمط يشير إلى خلل يؤدي إلى تقويض التعاون الشامل بين الدولة من جهة وقطاعات العمل والعمالة من جهة أخرى، وذلك عند النظر إلى توازنات المهارات المنخفضة والإنتاجية المنخفضة التي تحدث بفعل الانقسامات بين الاتجاه نحو السوق الداخلية والسوق الخارجية.

وأضاف قائلا: "إن هذه السمات مشتركة بين البلدان النامية، بينما تبقى في بعض الأوقات مشتركة ضمن نطاق الأقاليم، كما الحال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث العبء الأكبر يقع على الشراكات داخل الإقليم في سبيل الوصول إلى اقتصادات قائمة على التحالفات الداخلية التي يفرزها التدخل الحكومي".

واشتمل المسار الثالث للمؤتمر على عدة جلسات، ناقش المتحدثون فيها مواضيع ذات صلة بإصلاحات السياسات العامة والإدارة، وتطوير أطر التعاون الإقليمية.

وتنوعت الأوراق بين التنظير لمسألة إصلاح السياسات العامة ودراسة الحالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استكشاف أصول الإدارة العامة وفهم طبيعة السياسات العامة في الإسلام بما في ذلك مواضيع التشغيل وسياسات الإسكان وسياسات التعليم في الوضع الراهن، مع التطرق لدراسة حالات منها الأطر القانونية والمؤسساتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي ذات السياق، ناقش المتحدثون قضايا شبكات الإنتاج العالمي واستراتيجيات إنشاء مناطق اقتصادية حرة، مع التطرق كذلك لواقع الطاقة في الشرق الوسط في ظل التجاذبات الدولية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الفساد في المؤسسات والعقود الإدارية في مؤسسات المنطقة.

أما المسار الرابع، فقد انطوت أوراقه على موضوع التنوع الثقافي والديني في المجتمعات العربية، والتحديات التي تواجهها الحكومات في هذا الصدد، حيث ناقش المتحدثون في إطاره آثار التنوع الثقافي والتعدد اللساني وأثره على الإصلاح الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة أثر التنوع الديني والثقافي على الاستقرار السياسي في بلدان إقليم الشرق الأوسط .

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بتعيين رئيس للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس

الدوحة تستضيف الدورة الـ298 لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا يجتمع مع سفير دولة قطر

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة العامة تُطلق التصنيف القطري لسلامة المرضى​​.. إليك أهدافه

ديوان الخدمة يعتمد الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي 2026