اقتصاد

484

"الأصمخ": 53.2 مليار ريال تكلفة تطوير الطرق الداخلية بالدولة

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة ستنفذ خلال العام المالي "2013- 2014" "124" مشروعاً في قطاع المباني بتكلفة "14.2" مليار ريال، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابيا على أداء شركات الإنشاء العقاري وستعزز فرص العمل بها. مبيناً أن هذه المشاريع تتعلق ببناء المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المشاريع العامة والخاصة في البلديات.

وأضاف التقرير: كما تقوم الحكومة بتطوير برنامج الطرق المحلية من خلال تنفيذ "221" مشروعا، ويبلغ عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية (163) مشروعا بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركا بحيث يكون بالمناصفة بين المقاول الوطني والعالمي فتبلغ (58) مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.7 مليار ريال تقريبا، ليصل مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة "53.2" مليار ريال.

وأوضح التقرير أن برنامج الطرق المحلية سينفذ "40" مشروعا في منطقة شمال قطر بتكلفة تقارب "6.6" مليار ريال، أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع سيبلغ (15) مشروعاً بتكلفة تقارب "5.8" مليار ريال، كما يبلغ عدد المشاريع في منطقة شمال الدوحة (68) مشروعا بتكلفة تقدر بقرابة "10.2" مليار ريال، ويصل عدد المشاريع التي ستنفذ في جنوب الدوحة إلى (80) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى "14.3" مليار ريال، أما المشاريع التي ستنفذ غرب الدوحة فعددها يصل إلى (18) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى "10" مليارات ريال تقريبا.

وأكد تقرير "الأصمخ" على أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير المناطق المختلفة بقطر مما سينعكس ذلك إيجابيا على القطاع العقاري، وقال: إن هذه المشاريع ستفرض على ملاك العقارات بهذه المناطق أن تطور مشاريعها من خلال مبانٍ عقارية سكنية ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف: إن الدولة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكة طرق عالمية يصل عدد المشاريع بها إلى "30" مشروعا ومن المتوقع أن يتم انتهاؤها بين عامي "2015 – 2016"، وبين التقرير أن من أهم هذه المشاريع، طريق الدائري السادس، وطريق دخان، والعقد الشرقي "دخان، وشارع الريان، وطريق لحويلة، وتطوير خط الشمال، وشارع روضة الخيل، وطريق سلوى، وطريق لوسيل، وشارع الصناعية الشرقي".

وأوضح أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بشكل كبير في إنشاء أو إحياء مناطق جديدة مجاورة لهذه الطرق مما سينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع العقاري، خاصة الشق السكني والتجاري منه.

وأكد على أن تطوير البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع العقاري ويؤثر على حركة بيع وشراء الأراضي، مدللا على ذلك من خلال ارتفاع نسبة مبيعات الأراضي والعقارات في المناطق التي تشهد تطورا في البنية التحتية.