محليات

538

مجلس الشورى.. مرحلة جديدة تستشرف تطلعات القيادة والشعب في مسيرة النماء والتطور

 تنطلق يوم /الثلاثاء/ الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، دورة الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، لمجلس الشورى، إيذانا ببدء مرحلة تشريعية جديدة تستشرف آمال وتطلعات القيادة والشعب في غد أكثر استدامة وإشراقا وازدهارا في مسيرة التطور والنماء لقطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".

وفي هذا السياق فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1447 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2025 ميلادية.  

وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي عقد الدورة الجديدة لمجلس الشورى في أعقاب التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بالإجماع في نوفمبر الماضي، وبعد استفتاء ناجح، حظي بمشاركة شعبية، بلغت فيه نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، في تجسيد صادق وأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز النسيج الاجتماعي والمضي قدما على طريق البناء والإنجاز.

  وتعد التعديلات الدستورية لسنة 2024، من أبرز ما أنجزه مجلس الشورى خلال الدورة التشريعية الماضية، وشملت عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء، تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري.

وقال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب مصادقة سموه على التعديلات الدستورية التي رفعها إليه مجلس الشورى، إن التعديلات لها غايتان هما: "الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى".

وشدد سموه "حفظه الله ورعاه" على أن "المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري".

وبالتأكيد فإن النجاح الباهر الذي حققه الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية يؤكد أن أهل قطر احتفوا بثمار ما زرعه الأولون.. وجددوا العهد بالوحدة والولاء للوطن والقائد، ما يؤكد إرادة أهل قطر، الذين توافدوا وشاركوا بكثافة ونسبة عالية في الاستفتاء.

  وفي هذا السياق قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/: "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".

كما رحب مجلس الوزراء في اجتماعه العادي بتاريخ 30 أكتوبر 2024 برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بإقرار مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية.

وأكد المجلس أن التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الشورى، إلى أن تم إقراره من قبل المجلس ورفعه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد عكس الحرص المشترك لدى السلطتين على تنفيذ رؤية سموه، والتي تضع الوحدة الوطنية فوق أي اعتبار، وتُعلي مبادئ العدل والشورى وسيادة القانون، وتعزز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

  إن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجعل الجميع أمام مرحلة هامة تضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وتفتح بلا شك آفاقا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز.

  كما تمثل التعديلات خطوة هامة في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وبالأخص أن غاياتها هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، فضلا عن كونها تعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.

ويتكون مجلس الشورى الجديد الذي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اليوم قرار تشكيله من 49 عضوا، علما أنه تم استبدال المادة "77" من الدستور الدائم للبلاد ضمن التعديلات الدستورية بنص "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري".

 لقد أثبت مجلس الشورى على مدى دوراته المتعاقبة، دوره التشريعي الهام والحيوي لأجل مصلحة الشعب القطري، وتلبية طموحاته من خلال منظومة التشريعيات والقوانين التي يناقشها ويجيزها ويقرها ويقوم بتعديلها، في ظل سيادة القانون، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم لدولة قطر.

   وفي هذا السياق يؤكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في كل خطاباته التي يفتتح بها دورات الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، على الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به المجلس على أكمل وجه، وما يجيزه ويناقشه من حزم ومجموعات مشروعات القوانين الهامة، استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وتعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نبراسا يسترشد به المجلس في مسيرته، الأمر الذي يحفز على بذل المزيد من الجهود والعمل لتحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات المواطنين، وتساهم في التنمية والازدهار في مختلف ربوع الوطن.

ويدرك مجلس الشورى، انطلاقا من اختصاصاته التشريعية والرقابية التي قررها دستور البلاد، عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليواصل أعضاؤه عطفا على ذلك، أداء مهامهم في دور الانعقاد الجديد، آخذين في الاعتبار مصلحة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد، وترجمة تطلعات القيادة الحكيمة والشعب القطري إلى واقع ملموس ومستقبل واعد ومزدهر.

وكان مجلس الشورى قد اختتم في نوفمبر من العام الماضي فصله التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي (50-53)، مضيفا إلى سجله الممتد لأكثر من خمسين عاما إرثا من الإنجازات التي تعكس التزامه برسالته الدستورية، وحرصه على تعزيز المشاركة في صنع القرار، وترسيخ أسس النهج الشوري بالدولة بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وبالتأكيد فإن مجلس الشورى سيواصل في دورة انعقاده المقبلة، دوره التشريعي الهام والحيوي لأجل مصلحة الشعب القطري، وتلبية طموحاته من خلال منظومة التشريعيات والقوانين التي يناقشها ويجيزها ويقرها ويقوم بتعديلها، في ظل سيادة القانون، والحكم الرشيد، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والدستور الدائم لدولة قطر باعتباره السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح الوطنية العظمى.

واستمرارا على طريق التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد دأب مجلس الشورى في كل دوراته المتعاقبة على استضافة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، لمناقشة الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية التي تضطلع بها جهاتهم في ضوء استراتيجيات التنمية الوطنية، وبالأخص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حرصا منه على متابعة الأداء الحكومي وتقديم المقترحات والرؤى لتعزيز الخطط التنفيذية بما يحقق تطلعات المواطنين، انسجاما مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى" حفظه الله ورعاه " والتي تضع المواطن في صلب الأولويات.

اقرأ أيضاً

 رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره في فيجي

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس فيجي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

 سمو الأمير يهنئ رئيس فيجي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر يدشن قافلة طبية في غويانا

الاتصالات: ورشة حول إدارة المخاطر المؤسسية