محليات

1130

إلزام شركة بدفع 23 مليون دولار لمؤسسة أغذية كبرى

- المحامي محمد آل ثاني: إثبات الإخلال التعاقدي في ذمة الشركة المدعى عليها

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة تجارية أن تؤدي لشركة أغذية كبرى مبلغاً قدره 23 مليون دولار أمريكي و743 ألفاً أو ما يعادله بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف بمصرف قطر المركزي في تاريخ صدور هذا الحكم قيمة إجمالي مستحقاته شاملة التعويض، نتيجة عقد مبرم بين الشركتين حيث طالبت الشركة الأم الشركة الثانية بتوريد منتجات غذائية ولكنها لم تفي بإلتزاماتها التعاقدية.

تفيد الوقائع أن شركة أغذية كبرى أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة 3 أشخاص بصفتهم المدعى عليهم إلزامهم بدفع أموال للشركة الأصلية المتضررة، وطالبت بإلزام الأول أن يؤدي مبلغاً قدره 21 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري وقدره 79 مليوناً و681 ألفاً و993 ريالاً يمثل المبالغ المترصدة للمستأنف ضدها وألزمتها بالفائدة بالمعدلات التجارية من تاريخ استحقاق المبلغ حتى استرداده كاملاً.

كما طلبت بإلزام المستأنفين بالتكافل والتضامن فيما بينهم أن يؤدوا من أموالهم الخاصة مبلغاً قدره 9 ملايين و300 ألف ريال تمثل قيمة السند الأدنى والضمان الشخصي إضافة إلى إلزامهم بالفائدة وقدرها 18% سنوياً، وإلزامهم أن يؤدوا للمستأنف ضدها مبلغاً قدره 15 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري، وقدره 54 مليوناً و750 ألفاً كتعويض عن الضرر المباشر اللاحق بها وما فاتها من الكسب نتيجة تمنع المستأنفين عن تنفيذ إلتزاماتهم، وندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وتصفية الحساب وتحديد المخل بإلتزاماته واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق المبالغ.

وكانت شركة قد أسندت لأخرى عملية توريد منتجات غذائية وأصدرت بموجبه سنداً بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي و300 ألف وبضمان شخصي من شخصين آخرين ونفاذاً للاتفاق قامت الشركة بتحويل المبالغ إلا أن الأخيرة أخلت بإلتزاماتها بتوريد المتفق عليه مما ألحق بها أضراراً.

وقدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني الوكيل القانوني للشركة الأم المتضررة من عدم توريد مواد غذائية لها وما لحقها من كسب فائت وخسارة بسبب الشركة الثانية، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تؤكد أحقية الشركة الأصلية في حقوقها المالية.

وجاء في حيثيات الحكم إثبات الإخلال التعاقدي والمديونية المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الموردة للشركة الأصلية مبلغاً قدره 20 مليون دولار، ولكن الحكم لم يرتض الشركة التي تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف. وجاء في حيثيات الحكم أن محكمة استئناف الاستثمار والتجارة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر وبطلانه وألزمتها بالمصاريف.

اقرأ أيضاً

«كورونا» ألغى الزفاف.. والمحكمة تعيد الحق للعروس

تعزيز الثقافة القانونية لدى الأطفال

محكمة الاستثمار تلزم شخصاً بدفع مليون ريال لشريكته

أخبار ذات صلة

المجلس الأعلى للقضاء وقطر الخيرية يطلقان شراكة إنسانية لدعم وحماية المحضونين

إعفاء متبادل من بعض التأشيرات بين قطر ومقدونيا الشمالية ضمن اتفاق جديد