عربي ودولي

628

الرئيس الإسرائيلي يلوّح بتوجيه ضربة قاصمة للبنان

هدد الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، أمس، بتوجيه "ضربة قاصمة" للبنان، في حال تنفيذ منظمة حزب الله اللبنانية، أي نشاط، ضد إسرائيل. وقال الرئيس الإسرائيلي، في مراسم أقيمت بالقدس الغربية "إن إسرائيل تُحمّل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة عن أي نشاط قد ترتكبه منظمة حزب الله ضد أهداف إسرائيلية".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية إضافته "طالما بقيت منظمة حزب الله جزءا من لبنان، وجزءا من حكومته، وطالما استمرت هذه المنظمة في استغلال شعب لبنان من أجل خدمة مصالح دول أجنبية، فإن مسؤولية السيادة تقع على عاتق حكومة لبنان، وستكون المسؤولة عن أي عمل ترتكبه منظمة حزب الله من الأراضي اللبنانية". وتابع ريفلين "لن تتردد دولة إسرائيل في توجيه ضربة قاصمة للعدو أينما وُجد، ولن تخشى المواجهة أبدا، والجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد ويقف بالمرصاد لكل معتدٍ".

من جانب آخر، ذكرت وكالة رويترز أن لبنان يحتاج مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية أمس.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. وأوردت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته الإثنين أن الأزمة الاقتصادية الراهنة "غير مسبوقة في تاريخ البلاد"، منبّهة إلى أن "لبنان يحتاج إلى مساعدات خارجية ملحّة لتفادي أسوأ العواقب الاجتماعية".

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي. وللحصول "على تمويل جديد" وتجنب الأسوأ، يتوجّب على لبنان، وفق التقرير، "تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل عاجل" إذ يمكن للمساعدة التي يقدمها أن تمهّد الطريق أمام مساعدات من جهات مانحة أخرى.

ويأمل لبنان الحصول على دعم دولي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار للخروج من أزمته، بينها 11 مليارا أقرها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً اجراء إصلاحات لم تبصر النور.

وتابع التقرير "إلى حين توفير دعم دولي أكبر، قد تحتاج الجهات المانحة الخارجية إلى زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة اللبنانيين الأكثر تأثراً بالأزمة". ووجد عشرات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 35 في المائة.

ونبّه المركز البحثي في تقريره إلى أنّه على الجهات المانحة في المقابل أن "تركز على الجهود الهادفة إلى استئصال الفساد والمحسوبية"، مذكراً بأنّه "للحصول على دعم المانحين الدوليين، اعتادت الحكومات اللبنانية البدء بإصلاحات مؤسسية، إلا أنها لم تجعلها ملموسة قط".

اقرأ أيضاً

الرئيسان الإماراتي والروسي يبحثان تطورات المنطقة وجهود تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي

الأردن يدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية

70 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أخبار ذات صلة

قطر تدين هجمات جماعة الحوثي على منطقة نجران في السعودية

قطر تدين تفجيراً في جرمانا السورية