اقتصاد

491

إنتعاش سوق العقارات القطري يحفز ظاهرة "إعادة البيع"

تشهد عمليات إعادة البيع للوحدات السكنية والتجارية في سوق العقارات القطري رواجا كبيرا وغير مسبوق مدعوما بإنتعاش السوق وطفرة الإنشاءات التي تطاول كافة قطاعات ومجالات وشرائح البناء.

وتتزايد عمليات إعادة البيع مع تسارع وتيرة قيام العديد من شركات التطوير العقاري والمقاولات بتسليم مشاريع عقارية جديدة بعد إنجازها، ما يساهم في إستقطاب عمليات الشراء وإعادة البيع بهدف تحقيق أرباح سريعة ومجزية.

وقدرت مصادر سوق العقارات القطري نسبة أرباح سوق إعادة البيع للوحدات السكنية والتجارية بنحو 15%، موضحة أن هذه الأرباح يتم تحقيقها خلال فترة تصل الى شهرين وأحيانا شهر واحد.

وقالت المصادر إن هذه الأرباح تغري الكثير من المستثمرين بدخول سوق إعادة البيع من أجل جني مزيد من الأرباح السريعة والمضمونة.

يقول الوسيط العقاري ناجي حسن إن ثقافة الشراء وإعادة البيع موجودة عند نسبة كبيرة من الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، لكن الشريحة الأكبر في عمليات الشراء ثم البيع تتركز عند المستثمرين الباحثين عن الربح السريع والمجزي والمضمون.

ويؤكد حسن أن نسب الربح في شراء وإعادة البيع من الوحدات السكنية والتجارية قد تضاعفت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، كما أن الأسعار تشهد تصاعدا مستمرا، وأصبح العديد من المطورين يضعون على مشروعاتهم العقارية عبارة "الأسعار قابلة للتغيير".

ويطالب حسن بضرورة وجود نص يلزم المطور بإعادة بيع الوحدة أو المساعدة في البيع للمشتري إذا ما رغب في ذلك.

وبشأن توقعاته لنشاط حركة الشراء وإعادة البيع من عدمه خلال الفترة المقبلة، يقول حسن: لا أحد يستطيع تحديد مدة زمنية معينة، لكن الظاهر أنها مستمرة وربما لفترة غير محددة، لكن يبقى فقط طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفر كافة الخدمات بصورة مستمرة.

وشدد حسن على أن معادلة العرض والطلب في السوق العقاري هي التي تحكم عملية الشراء وإعادة البيع، موضحا أن رواج هذه الظاهرة سيستمر ربما لسنوات طويلة بشكل متزامن مع إنجاز غالبية المشاريع العملاقة المطروحة للتطوير في الوقت الراهن في قطر.

وأكد أن التشريعات والقوانين العقارية المعمول بها في قطر قادرة على ضبط السوق والحفاظ على أموال المستثمرين، لكن تبقى مسألة توعية جمهور المشترين بضرورة الاحتياط في الحصول على الضمانات الكافية من أجل حفظ حقوقهم.

ومن جانبه، قال مطور عقاري طلب إغفال إسمه إن السوق العقاري في قطر يشهد تطورا مستمرا وهناك طلب متنامي على الشراء والبيع خصوصا في العاصمة الدوحة بالنسبة لصغار المستثمرين، وأقل نسبة أرباح تصل الى 10% في الوحدات الصغيرة والمتوسطة ويمكن ان تزيد حسب الموقع والخدمات في العقار، أو حسب اسم المطور وحجم تواجده في السوق، كما تتأثر النسبة ارتفاعاً وانخفاضاً بالفترة الزمنية التي تتم فيها عملية الشراء وإعادة البيع.

وأضاف المطور العقاري قائلا إن أفضل وقت للشراء هو في مستهل إاطلاق المشروع بسبب إنخفاض قيمة دفعة الشراء الأولى في معظم الأحوال، أما الشراء في حالة إكتمال الوحدة السكنية والتجارية، فربما تصل نسبة الدفعة الى 100%، وبالتالي تكون عملية إعادة البيع صعبة، كما أن المساحات الأصغر غالباً ما تكون عمليات بيعها أسرع.

ويرى نعمان اللوزي وهو وسيط عقاري أن المطور العقاري في الغالب لا يستطيع وحده بيع المشروع أو المشاريع التي يطلقها، فيقوم بالتعاون مع المكاتب العقارية أو وكلاء عنه للقيام بالبيع، كما أن أغلب المطورين عندما يحددون الأسعار لا يلزمون المشتري في حالة رغبته في البيع بسعر معين، بل إن عدداً كبيراً من المطورين العقاريين عند بيع طوابق كاملة يعطي اسعاراً مخفضة عن أسعار بيع شقة أو اثنتين على سبيل المثال، وذلك بهدف التشجيع على شراء أكثر من وحدة سكنية أو تجارية.

وقال إن القوانين العقارية حالياً واضحة في تحديد طريقة البيع والعمولات، والعقود الملزمة للمطور بعدم التأخير في التسليم وغيرها من الشروط، وبالنسبة لتوقيت الشراء الأفضل يقول النوري إن افضل الأوقات للشراء يمكن أن تكون خلال فصل الصيف، لأن الطلب على الشراء أقل، أما البيع فيكون الأفضل خلال شهر ديسمبر أو خلال فترة ما بعد الأعياد والإجازات الرسمية والموسمية والسنوية.

وقال اللوزي إن ما نسبته 10% هي اقل نسبة ربح خلال فترة شهر أو أكثر بقليل من تاريخ الشراء، لكن إذا تم البيع خلال مدة أقل، فإن نسبة الربح تكون أقل من 10%.

ومن جانبه، قال المستثمر العقاري محمد الخالدي إن السوق العقاري مربح ومجدي في قطر، لكن يمكن ان يختلف من منطقة لأخرى، لكن يوجد رواج بشكل عام والأسعار في ارتفاع مستمر.

ويحدد الخالدي مرجعية الشراء وإعادة البيع تجاه المطور الرئيسي وليس المكتب العقاري أو الوسيط، لأن المطور هو الذي يصدر العقود وايصالات الدفع وهو المخول الوحيد قانوناً تمليك المشتري، وتختلف نسب الدفع من مطور لآخر ونفس الشيء في تحديد طريقة البيع.

ويضيف قائلا إن من حق المطور التدخل في حالة ما إذا كان المشتري قد اشترى طابقاً فيه 8 أو 13 شقة مثلا أو طابقين على سبيل المثال، حيث أن تخفيض المشتري لأسعاره بنسبة كبيرة عن المطور الرئيسي يؤدي الى إضراره، أما اذا كان البيع في وحدة أو وحدتين فالمطور الرئيسي لا يتأثر كثيراً وفي النهاية تحكم العملية الاتفاق بين الطرفين، المشتري والمطور.

ويعتقد مطور عقاري آخر ويدعى عبدالعزيز حسين أن ظاهرة الشراء والبيع لمرات عدة في الوحدات العقارية سواء السكانية أو التجارية، تعرف بالمضاربة وبالتحديد اذا تجاوزت هذه الظاهرة نسبة الـ 10% من حجم التعاملات في السوق العقاري القطري، وتكون بذلك ظاهرة غير صحية نظراً لأنها ترفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وأشار الى أن العرض والطلب لا بد أن يكونا حقيقيين وليس على طلب تجاري، إضافة الى كون العقار سلعة يفترض الاستفادة منها وليس استخدامها لرفع سعرها.

ويقول حسين إن هناك عواقب وخيمة يمكن أن تحدث نتيجة عدم دراية المشتري بالسوق العقاري وقيمة ما يشتريه، وبالتالي وقوع خسارة إذا ما حصل أي طارئ مثلما حدث في بعض الأسواق العقارية.

وقال وسيط عقاري فضل عدم الإشارة الى إسمه إن ثقافة الشراء وإعادة البيع لم تكن موجودة في السوق العقاري القطري قبل بضع سنوات بالشكل القائم حاليا، حيث أن الوضع الآن مختلف، وأغلب المستثمرين يعرفون كيف يشترون ثم يبيعون من أجل تحقيق الأرباح، مؤكداً وجود رواج في عمليات الشراء وإعادة البيع في الوقت الراهن، متوقعاً استمرار حالة الإزدهار في هذا المجال لأكثر من خمسة أعوام بالنظر الى حجم المشاريع المطروحة للتطوير في قطر.