محليات

485

ورشة عمل تبحث تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية

بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة حول "دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها.

وتبحث الورشة التي تستمر يومين سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وإبريل 2016 وصادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن.

كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الانجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعالة للإسراع بالتنفيذ.

وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الاستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ.

وفي تصريح للصحفيين لدى حضوره حفل افتتاح الورشة أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن تحقيق وتنفيذ أهداف وغايات استراتيجية السلامة المرورية لن يتم دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع ككل .. مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتقييم عملية تنفيذ خطط الاستراتيجية وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الإطار.

وأوضح أن التحديات في مجال المرور ليست خاصة بدولة قطر ودول المنطقة فحسب، بل هي تحديات يواجهها العالم أجمع وتبذل كل الدول جهودها لتعزيز السلامة على الطرق للحد من الحوادث وتخفيض نسب الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

بدوره قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بضرورة إشراك كل قطاع ليقوم بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها قطر.

وأكد أن أهمية الورشة تنبع من الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة وتهدف من خلالها إلى إشراك مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في عملية التنفيذ وذلك إيمانا منها بدور هذه المؤسسات في إسناد ودعم خطط الدولة التي تهدف إلى تنمية الوطني والنهوض به في شتى المجالات.

وأشار إلى اهتمام اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتواصل مع مختلف القطاعات بالدولة من أجل دعم وتنفيذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالسلامة على الطرق وبناء شبكة طرق آمنة ومتطورة .. وقال " إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجته بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اشتملت على كافة عناصر ومتطلبات السلامة المرورية في جوانبها المختلفة وهي استراتيجية قطاعية بها أكثر من 250 خطة عمل موزعة على القطاعين".

وأضاف أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع إلى دور فاعل للقطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية السلامة المرورية التي بدأ العمل بها مطلع العام 2013 .. وتمنى أن تخرج الورشة بنتائج تدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية وبمشاركة كل المؤسسات والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة.