محليات

237

"الاقتصاد" تنظم جولات مفاجئة على وكالات ومعارض السيارات

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة جولات رقابية مفاجئة على وكالات ومعارض السيارات الموجودة بالدولة، استهدفت التأكد من التزامها بالتعميم الذي أصدرته الوزارة، والذي يشدد على ضرورة الإعلان عن بيانات المركبة، وإطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بها وقت البيع، وتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة.

وقد تبين من خلال هذه الجولات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي بالوزارة، التزام معظم وكلاء وأصحاب معارض السيارات بتنفيذ التعميم، الذي كانت الوزارة أصدرته لوكـلاء وغير الوكـلاء من معارض السيارات الجديدة العاملة بالدولة.

ويشدد التعميم على أهمية الالتزام بالإعلان عن بيانات المركبة من حيث السعر والموديل وعدد الكيلومترات المقطوعة وحالتها الظاهرة، واطلاع العملاء على العيوب الظاهرية والخفية بالمركبة وقت البيع، والتزام البائع في حالة عدم الإفصاح عن العيوب بإصلاح المركبة أو التعويض المادي متى ثبت وجود العيب فيها وقت البيع.

كما يدعو التعميم إلى ضرورة تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة المركبة المباعة، إن كانت مستعملة أو جديدة، وجميع البيانات الخاصة بالسيارة.

ويأتي إصدار هذا التعميم في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية البيانات ومصالح المستهلكين عند تعاقدهم على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، وبناء على مقتضيات القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقه بها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة والتي تضمن حق المستهلك في الإطلاع على كامل البيانات المتعلقة بالمركبة لتجنب الإخلال بأي حق من حقوقه أو تعرضه لأي نوع من أنواع الغش التجاري.

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين عند شراء المركبات على التأكد من بيانات المركبة من حيث السعر والبيانات الخاصة بها، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.