تقارير وحوارات

265

"إيران" بين رفع العقوبات واستقرار الأمن الإقليمي والعالمي

التوقيع على اتفاق مبدئي جرى بنهاية مارس الماضي بين إيران والدول الست الكبرى، والذي شمل المبادئ الرئيسية للبرنامج النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، أظهر الاستعداد للتوقيع على اتفاق نهائي يشمل التفاصيل ومراحل التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل.

لكنه يبرز مشكله معقدة عن حاله عدم اليقين، وفقدان الثقة بين الجانبين، ومخاوفهما من المماطلة في التنفيذ، وانتهاك نصوص البنود التي تم الاتفاق عليها، وقد عكست أجواء الجانبين ومواقفهما هذا الواقع، عندما حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إيران من "الغش"، وعدم الالتزام بالقيود على برنامجها النووي.

ورد عليه الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلاً: نحن لا نغش، ولسنا منافقين، وإذا قطعنا وعداً، فسوف نتحرك طبقاً لهذا الوعد، وبالطبع فان هذا الوعد يعتمد على تحركات الجانب الآخر بناء على وعوده".

الأمن الإقليمي والعالمي

وإضافة إلى إشادته بالاتفاق الإطاري النووي والذي وصفه بأنه "تاريخي"، أكد روحاني أن إيران ستحترم هذا الاتفاق بشرط أن تنفذ القوى العالمية الشق الخاص بها، وقال "إن مباحثاتنا ليست نووية فقط"، مشيراً إلى الأمن الإقليمي والعالمي كمستفيد محتمل من الاتفاق الذي أنهى العزلة الدولية الطويلة لإيران بسبب العقوبات التي فرضت على برنامجها النووي.

ولكن الرئيس روحاني لم يرد على الرئيس أوباما عندما أكد في مكالمة هاتفيه مع سلطان عمان قابوس بن سعيد على، "وعد بالعمل مع شركاء إقليميين لمواجهة النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، ومؤيداً بذلك اتهاماً وجهته دول عربية عدة إلى إيران "بتأجيج النزاعات في المنطقة، وبالسعي إلى توسيع رقعة نفوذها عبر حلفائها المحليين في سوريا والعراق ولبنان واليمن".

التحذير الأمريكي

ويأتي التحذير الأمريكي لإيران، في الوقت الذي بدأ فيه الاستعداد لعقد قمة في منتجع كامب ديفيد تجمع الرئيس أوباما مع قادة دول الخليج العربية للبحث في تعزيز التعاون، ومحاولة حل النزاعات القائمة في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه إيران أنها تتطلع إلى رفع فوري وكامل ونهائي للعقوبات الدولية، لكي تسجل انتعاشاً لاقتصادها المنهار بالعودة إلى التعامل بشكل طبيعي مع المجتمع الدولي، يلاحظ أن الرئيس روحاني قد أشاد بالتقدم التكنولوجي الذي أحرزته إيران رغم العقوبات الدولية.

الورقة الاقتصادية

مع الأخذ بالاعتبار، التركيز على المكاسب والخسائر الإستراتيجية المحتملة للاتفاق النووي في حال توقيعه في يونيو المقبل، يبدو أن الجانب الاقتصادي هو الورقة الرابحة التي دفعت الولايات المتحدة إلى وضع ثقلها لإنجاز هذا الاتفاق، ودفعت إيران إلى "التضحية" بالإنجاز النووي، وإذا كانت المكاسب الإستراتيجية للطرفين المتفاوضين ليست واضحة تماماً، على أساس أن البعض يعتبر أن الاتفاق يتضمن تفاهمات سريه غير معلنه على النفوذ، فإن المكاسب الاقتصادية واضحة تقريباً وهي مغريه وفق المعايير.

ولوحظ أن النظام الإيراني، لم يتوانى طوال عدة سنوات ماضيه ولا يزال، عن التفاخر بتراجع تأثير العقوبات على الإيرانيين وصمودهم، مدعياً أنها تحثهم على التحدي والإبداع للتغلب عليها وتوفير كافة احتياجاتهم ذاتياً، كما خولتهم تحقيق قفزات تكنولوجية كبيرة، تجلت أبرز ملاحمها في تطوير برنامجهم النووي، فضلاً عن تصنيع أسلحة جديدة ومتطورة من طائرات إلى غواصات وصواريخ متوسطة وطويلة المدى، حتى إن مناوراتها العسكرية المتتالية لم تتوقف، وهي بمثابة رسائل سياسية توجهها إلى الأعداء، وتؤكد خلالها صدقية إستراتيجيتها الردعية وجاهزيتها العسكرية للتصدي لأي تهديد محتمل.

وإضافة إلى ذلك، انزلق النظام الإيراني إلى إرهاق كاهل اقتصاده بسياسات استعراضيه مستفزه لجهة تقديمات ماليه وعسكرية لدول وجماعات وحكومات وأحزاب سياسية وتنظيمات مسلحه، ومليشيات شبه عسكرية في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وتركيا وأفغانستان، وذلك لخدمة إستراتيجيتها في توسيع نفوذها في المنطقة.

تشديد العقوبات

وفي المقابل، لم يتوانى الكونجرس الأمريكي والدول الغربية في مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدوليين بفرض مزيد من العقوبات على إيران، ووضع آلية صارمة لمراقبه تطبيق تلك العقوبات بكل دقة وحزم، في وقت بدأت فيه وسائل إيران للتحايل على العقوبات في الانسداد تدريجياً لاعتبارات عدة، أهمها إجراءات لتشديد هذه العقوبات وضمان تنفيذها، إضافة إلى اضطراب البيئة الإقليمية المحيطة بطهران على خلفية الثورات العربية والحرب على "داعش".

ومع نجاح العقوبات في تحقيق هدفها، أثبتت الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي أن الحرب العالمية الثالثة لم تعد من طبيعة عسكرية، بل اقتصادية بامتياز، حيث دفعت العقوبات إيران مرغمة إلى التسليم بشروط المجتمع الدولي ومعاييره النووية، لأنه خلاف ذلك كان من شأنه أن يهدد النظام الإيراني برمته.

تأثير العقوبات

لا شك في أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني قد تعاظم بعدما طالت قطاع الطاقة الذي يمثل عاموده الفقري، أثر صدور القرار الأممي رقم 1929 في يونيو 2012، ثم توقيع الرئيس الأمريكي قانوناً يقضي بتشديد العقوبات على القطاع المالي الإيراني من خلال تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بتبادل تجاري مع المصرف المركزي الإيراني، إضافة إلى تجميد الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، وبذلك حرمت من عائدات ماليه تقدر بـ100 مليار دولار، وبما يمثل نسبة 80% من العملة الصعبة التي كانت تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، فضلاً عن صفقات عدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته 60 مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصاً مشروع "باريس" مع باكستان والهند.

وتتطلع إيران إلى أن يؤدي رفع العقوبات إلى الإفراج فوراً عن 100 مليار دولار قيمة عائدات نفطية عالقة في الخارج، ولكن هل سيتم ذلك فوراً بعد توقيع الاتفاق النهائي المرتقب في نهاية يونيو المقبل؟