اقتصاد

588

الإعلان عن جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات 23 ديسمبر

أطلقت "دار الشرق" في سبتمبر الماضي أول مبادرة من نوعها لتكريم الشركات القطرية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ممن تتبنى مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ولديها مبادرات في هذا الشأن.

وشكلت "الشرق" لجنة لهذا القرض أطلقت عليها لجنة جوائز المسؤولية الاجتماعية، وأعطت لهذه اللجنة المكونة من عدد من خبراء وممارسي المسؤولية الاجتماعية وأستاذة الجامعات، الاستقلالية التامة والحيادية في وضع معاييرها والية عملها.

قررت اللجنة اختيار الدكتور محمد جاسم المسلماني الخبير البيئي المعروف وعضو المجلس البلدي المركزي رئيساً لها، الآن وبعد مضي عدة أشهر من العمل الدؤوب في استقطاب الشركات وتصنيف المشاركات، أين وصلت أعمال اللجنة وكم عدد الشركات التي انضمت إلى الجوائز؟

جريدة الشرق، أجرت حواراً مقتضباً مع الدكتور محمد جاسم المسلماني في هذا الشأن.. وإلى الحوار:

من أين جاءت فكرة المسؤولية الاجتماعية؟

بدء الحديث عن مصطلح المسؤولية الاجتماعية للمرة الأولى في قمة الأرض التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقا عام 2002 بعنوان (قمة التنمية المستدامة) والذي يهدف إلى اهتمام العالم بالأعمال الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

من هنا ظهر مصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي يعني مشاركة القطاع الخاص القطاع العام في التنمية وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة من خلال التزام الشركات في القطاع الخاص بمبادئ ومعايير مثل مبدأ الشفافية وحماية البيئة وحماية حقوق العمال ومكافحة الفقر وغيرها من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

خلال العشر سنوات الأخيرة تطور هذا المفهوم إقليمياً ليشمل العديد من المبادرات والأنشطة والمشروعات مثل بناء المستشفيات والمدارس وتمكين المرأة بالإضافة إلى المشروعات الثقافية والرياضية.

متى أطلقت الجوائز وكيف ترى طبيعة عمل لجنة الجوائز؟

في سبتمبر أعلنت جريدة الشرق عن تكوين لجنة من مختصين وخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية لتقييم تقارير ومبادرات المؤسسات والشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية وتم اختياري رئيساً لتلك اللجنة، وفي هذا المقام يسرني أن أثمن مبادرة جريدة الشرق في إطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها في الدولة وأن أثمن كذلك العمل الدؤوب الذي يضطلع به زملائي أعضاء اللجنة.

فاللجنة تتكون من 9 أعضاء جميعهم من أهل الاهتمام بفكرة المسؤولية الاجتماعية والسعي نحو تطوير العمل بهذا المفهوم من خلال تكريم وتحفيز الشركات والمؤسسات على المساهمة في دعم المجتمع عن طريق إطلاق المبادرات والمشروعات التي يعود نفعها على أفراد المجتمع ككل. أما بخصوص عمل اللجنة فاللجنة قامت بوضع الإطار القانوني لعملها ومعايير تقييم التقارير وأيضاً السعى إلى زيادة المشاركات في الدورات القادمة من خلال التوعية بإيجابيات المشاركة في مثل هذه المبادرات والفعاليات التي ترمي إلى تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع.

كم عدد وأنواع الجوائز المقدمة من قبل اللجنة؟

أقرت اللجنة تقديم 10 جوائز للفئات المشاركة تنوعت بين الحكومي والخاص والقطاع المصرفي والبيئة فهناك 3 جوائز للقطاع الخاص لثلاثة أنواع من الشركات:

أولها جائزة الشركات الكبرى وهي الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن 250 موظفاً في كل التخصصات، وثانياً جائزة الشركات المتوسطة وهى الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 – 250 موظفاً ثم تأتي جائزة الشركات الصغيرة والتي يقل عدد العاملين بها عن 50 موظف.

ثم هناك جائزتين لقطاع البنوك والقطاع المالي أحدها للبنوك المحلية المشاركة وأخرى للبنوك الأجنبية ثم جائزة لمبادرات القطاع الحكومي وجائزة للشركات العاملة في قطاع الطاقة وأخرى للمبادرات الرياضية في القطاع الرياضي كالنوادي والاتحادات الرياضية وجائزة منظمات المجتمع المدني وهناك جائزة مقدمة لأحسن التقارير في مجال التنمية المستدامة. وستقرر اللجنة في المؤتمر القادم استحداث جائزة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والبورصة.

متى سيتم إعلان الجوائز؟

سيتم الإعلان والتكريم خلال جلسة خاصة في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدوحة والذي سيعقد في 23 ديسمبر بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والعامة وأصحاب الشركات المرشحة للفوز في الجوائز وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة في هذه الدورة وتكريمها من قبل اللجنة

كم عدد الشركات المشاركة في الدورة الأولى هذا العام؟

وصل عدد المشاركات هذا العام إلى 30 شركة موزعة على قطاعات الجوائز التي تم سردها من قبل فمنذ الإعلان عن الجائزة في شهر سبتمبر الماضي واللجنة تتلقى التقارير من الجهات والشركات المشاركة في الجوائز.

ما هي معايير تقييم المشاركات؟

وضعت اللجنة عدة معايير في عملية التقييم لضمان نزاهة عملية التقييم فمنها مدى إمكانية تحقيق الهدف الذي تم وضعه من قبل الشركة أو الجهة المشاركة والمعيار الثاني هو حجم البرنامج المقدم من قبل الشركات لخدمة أفراد المجتمع والمعيار الثالث فترة تنفيذ البرنامج والمعيار الرابع مدى تأثير البرنامج على الشريحة المستهدفة من هذا البرنامج.

كيف تتم عملية التقييم؟

بدأت اللجنة عملية التقييم من خلال تكوين 4 فرق عمل تتولي عملية التقييم طبقاُ للمعاير المطلوبة وبعد انتهاء فرق العمل من عملية التقييم يتم رفع تقارير التقييم إلى اللجنة للنظر فيها ومراجعتها ثم اعتماد نتائج هذا التقييم واختيار الجهات الفائزة والإعلان عنها في المؤتمر.

هل هناك رسوم مالية للمشاركة في الجوائز؟

لا تسعي اللجنة إلى تحقيق أي منفعة مادية من هذه الجوائز أو الفعاليات المصاحبة لها

فكرة اللجنة في المقام الأول تقوم على المساهمة في مساعدة فئات المجتمع من خلال لعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في تقديم مبادرات وأنشطة لفئات المجتمع وتقديم يد العون لهذه الشركات في تحقيق التنمية المستدامة فمن هنا لا يوجد أية رسوم مالية على الشركات المساهمة في الجوائز.

ما هي مصادر تمويل هذه اللجنة؟

يقوم عمل اللجنة في المقام الأول على المساهمات والراعيات من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة فالمؤتمر هذا العام قدمت عدة جهات رغبتها في رعاية المؤتمر كان أهمها صندوق دعم المبادرات الاجتماعية والرياضية التابع للمصرف المركزي القطري

ما هي طموحات اللجنة في الدورة القادمة؟

تسعى اللجنة مستقبلاً إلى أمرين مهمين هما زيادة عدد الشركات المساهمة في الجوائز القادمة من خلال زيادة التوعية وأيضاً مخاطبة قطاعات جديدة لم يتم مخاطبتها هذا العام نظراً لعامل الوقت خاصة وان اللجنة تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي فهذه الفترة غير كافية لزيادة عدد المساهمات والأمر الثاني وهو إضافة جوائز جديدة تشمل قطاعات أخرى مثل قطاع شركات الأوراق المالية.