رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

442

استدعاء 26 مسؤولاً للتحقيق بتهم فساد في ديالى

العراق: توقيف برلماني ومحافظين سابقين

08 نوفمبر 2019 , 06:00ص
الشرق
بغداد - الأناضول

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"سوء الإدارة"، فيما أصدرت محكمتان عراقيتان، امس، مذكرات توقيف بحق برلماني ومحافظين سابقين بتهم فساد. وتأتي الاستدعاءات وقرارات التوقيف هذه، فيما يشهد العراق موجة مظاهرات شعبية عارمة منذ الشهر الماضي، حيث تعد محاربة الفساد على رأس مطالب المحتجين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أصدرت أمر إلقاء قبض بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي بتهمة ارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014. وأضاف البيان أن النصراوي "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات سببت هدرًا بالمال العام".

وفي بيان منفصل، قال المجلس، إن "محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدرت أمراً بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني ومنعه من السفر عن جريمة إنشاء مطبعة وهمية". من جانبها، كشفت هيئة النزاهة، المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي. وأضافت الهيئة، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل أصدرت قراراً بمنع سفر المحافظ الحالي لاتهامه بوجود علاقة بينه وبين مُجهز مواد وأعمدة وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة.

كما أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، استدعاء 26 مسؤولاً في السلطة التشريعة بمحافظة ديالى؛ للتحقيق بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"سوء الإدارة". وقالت الهيئة، التي تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن "أمرا قضائيا صدر امس، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه الأول والثاني، وأعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26، وفق أحكام المادة 340". وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.           

مساحة إعلانية