عربي ودولي

438

حذرت من دور غير حيادي لأبو ظبي ..

هيئة مراقبة الأمم المتحدة: أموال الإمارات تحرِّف برنامج المنظمة الإنمائي

سجل حقوق الإنسان في الإمارات من السجلات سيئة السمعة

استنكرت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" الدور غير الحيادي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تتأثر برامج عمله وخططه بشكل كبير برغبات القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت "الهيئة المستقلة"، في تقرير صدر عنها امس، إن برنامج الأمم المتحدة جعل من مؤتمراته وورش عمله منصة لغسل الصورة الذهنية للعائلة الحاكمة في الإمارات.

ودعت "الهيئة" الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري في الممارسات اللاأخلاقية والضوابط المهنية لعمل مسؤولي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أولئك المسؤولين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة وشخصية مع مسؤولي الإمارات وأجهزتها الحكومية.

وشددت الهيئة أن لوائح الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح لأي وكالة أممية بأن ترتبط بعلاقات تفضيلية مع حكومات وأشخاص مسؤولين عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.

وأشارت "الهيئة" إلى أن مدرسة حكومية ترتبط بالشيخ محمد بن راشد المكتوم وقعت بروتوكولا غير مسبوق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة حول "الحوكمة الجيدة" في المنطقة.

ودعت "الهيئة المستقلة" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهم من أجل التحقق من أن نزاهة وحيادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تتأثر.

من جانب آخر قالت الهيئة إن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة تستخدم لإعطاء صورة ذهنية إيجابية حول عدد من أعضاء العائلات الحاكمة الذين تحولوا إلى نجوم في احتفالات برنامج الأمم المتحدة التي تقوم الحكومة الإماراتية برعايتها. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه الشخصيات لديهم برامج مناهضة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يكونوا جزءا من أي جهد أممي للتنمية.

ولفتت "الهيئة المستقلة" إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والدولة رقم 45 حول العالم من حيث التنمية البشرية، دون توضيح أسس هذا الاختيار الذي يعود لعام 2010. وقالت الهيئة إن البرنامج وقع مع حكومة دبي مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لتدريب طواقم حكومة الإمارات الغارقة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونقلت الهيئة عن مصادر أن تقرير التنمية البشرية الممول من الإمارات والمنفذ بالتعاون بين جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتصنيف الدول على أسس مرتبطة بنصائح سياسية إماراتية.

وأكدت "الهيئة المستقلة" في نهاية تقريرها أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر من السجلات السيئة وأن عددا كبيرا من عوائل اللاجئين تم طردهم، فيما تحرم العمالة الآسيوية من حقوقها الأساسية الممنوحة لها وفق القانون الدولي وقوانين العمل الدولية.