عربي ودولي

177

رئيسة البرازيل تواجه تهديدا مزدوجا بالإقالة

واجهت رئيسة البرازيل اليسارية، ديلما روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى أدنى المستويات حسب استطلاعات الرأي، خلال 24 ساعة نكستين كبيرتين تعززان موقف مؤيدي أقالتها وستؤديان إلى إضعافها.

فقد طلب ديوان المحاسبة الفدرالي مساء الأربعاء من البرلمانيين البرازيليين رفض الحسابات العامة للدولة عن 2014، مشيرا إلى مخالفات أدخلت إليها بشكل متعمد.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا فتحت النار مساء الثلاثاء بإعادة إطلاق تحقيق حول الحملة الرئاسية لعام 2014 التي أدت إلى إعادة انتخاب روسيف وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس.

ونتائج القضيتين ليست محسومة، وقد لا تؤدي إلى شيء في نهاية المطاف.

لكن السيفين اللذين باتا مصلطين على رقبة الرئيسة سيزيدان من تسميم الأجواء السياسية للبرازيل بينما يشهد هذا البلد العملاق في أمريكا اللاتينية انكماشا اقتصاديا خطيرا.

وفي أسوأ الأحوال بالنسبة لروسيف وحزب العمال اليساري الحاكم منذ 2003، يمكن أن يقرر القضاء الانتخابي إلغاء انتخاب روسيف ونائبها ميشال تيمير مما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات جديدة.

على الجبهة الأخرى، وفي حال قرر الكونجرس، مجلسا النواب والشيوخ، إجراءات إقالة بسبب التلاعب بالحسابات العامة قد يتولى نائب الرئيس ميشال تيمير السلطة حتى الانتخابات المقبلة في 2018.

وتيمير عضو في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الحليف البرلماني لحزب العمال، والحركة لا يمكن تجاوزها رغم تمردها الدائم.

وفي الوقت نفسه يدرس رئيس مجلس النواب إدواردو كونا خصم الرئيسة على الرغم من قربه منها سياسيا هذه الأيام طلبات عدة لإقالة روسيف، ويعود إليه تقييم هذه الطلبات بإسقاطها أو عرضها لتقديرات المجلس.

وللمرة الأولى منذ 1936 تبنة ديوان المحاسبة بالإجماع تقريرا غير ملزم يدعو البرلمانيين إلى رفض الحسابات العامة التي قدمتها الحكومة للعام 2014.

وقال أوجستونارديس مقرر هذه الهيئة المكلفة التأكد من انضباط الحسابات العامة إن "الحسابات ليست في وضع يسمح بالموافقة عليها. نوصي برفضها من قبل الكونجرس الوطني".