تقارير وحوارات

3165

عرّاب دول الحصار للتطبيع مع الدولة الصهيونية

البحرين وإسرائيل.. علاقات سرية تعود إلى عام 1994

جاءت تصريحات نتنياهو حول وجود علاقات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية لتكشف عن تاريخ من الخيانة والتآمر تقوده عدة دول عربية بينها البحرين.

وتعود العلاقات السرية بين البحرين وإسرائيل إلى عام 1994، وتحديدا بعدما زار يوسي ساريد وزير البيئة الإسرائيلي في حكومة رابين، المنامة والتقى وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الصحة جواد العريض وجرى عندها الحديث عن مكتب اسرائيلي في المنامة وحطت بعدها طائرات شركة العال في المنامة بشكل عادي.

ولم يكن سرياّ اللقاء الذي جمع رئيس إسرائيل شيمون بيريز وتسيبي ليفني مع ملك البحرين في نيويورك العام 2009 على هامش مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في الأمم المتحدة.

كما قام الحاخام مارك شنير بزيارة إلى المنامة عام 2016، ما يؤكد سعي إسرائيل والبحرين للتقارب.

ورغم أن البحرين لم تعترف حتى الآن بإسرائيل بشكل رسمي، إلا أنه لا يمكن إغفال دعوة خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين لتأسيس تجمع شرق أوسطي يضم إسرائيل وإيران وتركيا.

ولا ينسى العالم تغريدة الوزير ذاته تعليقا على وفاة بيريز: "ارقد بسلام أيها الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعبَ المنالِ في الشرق الأوسط".

كما كشفت صحيفة هآرتس في تقرير لها سابقاً عن رسالة بحرينية نقلها الأمير أحمد بن محمد آل خليفة إلى الممثل التجاري الأميركي في البحرين تؤكد أن المملكة البحرينية رفعت الحظر من الدرجة الأولى المفروض على الكيان الصهيوني، مما يعني رفع الحظر عن الشركات الصهيونية، في مخالفةٍ لقرار جامعة الدول العربية، الذي أعلنته في الستينيات بحظر التعامل مع الصهاينة على ثلاثة مستويات: أولها مع الشركات الصهيونية، والثاني مع الشركات التي لها أعمال في الكيان الصهيوني، وثالثها مع الشركات التي تتعامل مع شركات صهيونية.

لذلك لم تكن مفاجأة لأحد أن يعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أنه «تشرف بلقاء أكثر من عشرة من زملائه وزراء الخارجية من العالم العربي والإسلامي، ويدعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى إعلان اتصالاتهم المتزايدة مع إسرائيل «على الملأ»! واللافت – وما أكده شالوم – هو التركيز على دول الخليج كهدف اقتصادي إسرائيلي قديم للاستفادة من أسواقها في تعظيم شأن الصناعة الإسرائيلية وضمان عوائد دولارية ضخمة من وراء التعامل مع هذه المنطقة المشهورة بالطابع الاستهلاكي.

ومن الملاحظ، أن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية وتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، جاء بشكل مباشر من قبل المفاوضين الأميركيين وبعض جماعات الضغط السياسي الأميركية التي تعاطفت مع إسرائيل خلال محادثات تصديق اتفاقية التجارة الحرة سابقاً وقعت الاتفاقية في سبتمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2006. فيما بررت وزارة الخارجية البحرينية القرار حينذاك، بكونه أحد شروط اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يصفون المنامة بعراب التطبيع مع إسرائيل في منطقة الخليج. فيما أكدت كتل نيابية بحرينية سابقاً وجود تحركات جادة لمنع دخول البضائع الصهيونية للأسواق البحرينية، على الرغم من تصريحات صادرة من وزير الخارجية السابق تشير لإمكانية حدوث ذلك.