محليات

499

الحبس 3 سنوات للصوص سرقوا مطبعة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين سرقا مالاً منقولاً من مطبعة، بالحبس لكل منهما لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، وبراءة المتهم الثالث وهو ناطور المطبعة عما أسند إليه.

وقضت بإبعاد المتهمين الأول والثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون حمور، والقاضي منتصر صالح، ووكيل النيابة العامة حمد النصف.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة سرقة منقولات، والمتهمان الأول والثاني مقيمان، والثالث آسيوي الجنسية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 1 و334 و344 من قانون العقوبات.

واستمعت المحكمة لشهادة شاهد إثبات ويعمل مديراً لمطبعة، أفاد بعد حلف اليمين، أنّ المتهمين موظفون لديه ما عدا المتهم الثاني ليس على كفالته، وبعد أن آلت إليه ملكية المطبعة لاحظ وجود اختلاسات بالمطبعة، وكان المتسبب فيها المتهم الأول وصدرت ضده أحكام جنائية إلا أنه هرب.

وقد أخبرني موظفون أنّ المتهم الأول قام بسرقة أثاث فيلا، وحملها بسيارة "بيك آب" استأجرها من المنطقة الصناعية، وأخذ مفتاح الفيلا من أحد ساكني الفيلا وسرق ثلاجة وبتوجاز وأسطوانة غاز وأواني منزلية وطاولة وسرير وفرشة سرير وتلفاز وريسيفر وغسالة ومنشر غسيل، حيث قدرت قيمة كل تلك المسروقات بـ 5 آلاف ريال.

وأنّ المتهم الثاني قد شاركه في ارتكاب الجريمة، وعمل على تسهيل دخوله للغرفة بإعطائه مفتاح الغرفة، أمّا الثالث فيعمل ناطوراً.

وفي شهادة شاهد آخر، أفاد أنه قبل يومين من شهر رمضان طلب منه المتهم أن يحضر له سيارة إيجار لتحميل أغراض من مسكن المطبعة، وقمنا بمساعدته في تحميل الأغراض وأخبرنا أنّ كفيله يعلم بأنه سيأخذ تلك الأغراض، وعرفنا في نفس اليوم وبعد تحميل الأغراض أنها لا تخصه وقام بسرقتها.

وكان الثالث يعمل ناطوراً، وقام بمساعدة المتهمين في نقل الأغراض.

وتأسيساً على ما تقدم أنّ الصورة الصحيحة للواقعة، وكما وردت في مدونات الشرطة هي السرقة بالاشتراك والتصرف فيها بالرغم من علمهم أنها مسروقة وهو الأثاث الذي يخص المطبعة.

وقد استقر في يقين المحكمة أنّ السرقة فقهاً وقضاءً هي الاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه وهذا عين ما حدث في الواقعة.

ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة بقيام العلم عند الجاني بأنه اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره من غير رضا صاحبه ويمتلكه لنفسه.

أما المتهم الثالث فقد قررت المحكمة عدم إدانته عما أسند إليه، لأنه لا يعلم بأنّ الأغراض مسروقة وأنّ المتهم قام بفتح الباب بمفتاح.

وتقرر المحكمة إدانة المتهمين الأول والثاني بالمادة 34 من قانون العقوبات، وعدم إدانة المتهم الثالث.

ولما كانت الجريمة المرتكبة تصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فإنّ المحكمة يتعين عليها إبعاد المتهمين عن البلاد إعمالاً لنص المادة 77 من القانون بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.