محليات

331

"الهلال القطري" يستضيف ورشة "لإطار القانوني لحماية اللاجئين"

استضاف الهلال الأحمر القطري في مقره الرئيسي على مدار يومين ورشة عمل تحت عنوان "الإطار القانوني لحماية اللاجئين"، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وبحضور 75 شخصية من الهلال ومفوضية اللاجئين والمنظمة العربية والسفارة السورية في الدوحة ومنظمة أطباء بلا حدود وعدد من الخبراء المحليين والدوليين المعنيين بقضايا اللاجئين في المنطقة.

تضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات الهامة ومنها: الإطار القانوني للحماية الدولية للاجئين، القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح، مفهوم اللجوء بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المعالجة الإنسانية في تغطية القنوات الفضائية للأزمات، التأصيل القانوني لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد واستثناءاته، حماية الفئات المستضعفة، الدعم النفسي للاجئين السوريين، أصوات من الحقل الإنساني – تجربة الهلال الأحمر القطري.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية،رحب الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي بالحاضرين من مختلف المنظمات الدولية والقطرية، مؤكدا على اهتمام الهلال بقضية اللجوء في عدة دول مثل الصومال وأفريقيا الوسطى وأفغانستان ومالي، سواء من جانب القانون الدولي الإنساني أو من الجانب الإغاثي من تسكين وتوطين في مخيمات اللاجئين إلخ.

وأضاف: "تشهد هذه الورشة مشاركة قيمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة العربية، وهما منظمتان لهما باع طويل في هذا المجال، حيث تشمل المناقشات مجموعة من المواضيع التي تهمنا جميعا، مثل التلاقي بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من ناحية والشريعة الإسلامية من ناحية أخرى، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين وما يتصل بها من تحديات مثل احتياجهم إلى فترة للتعود على الحياة مجددا في مناطقهم الأصلية، وكيفية عودة الأطفال إلى الدراسة بعد مرور سنوات على انقطاعهم عنها، إلى غير ذلك من الإشكاليات التي تتطلب منا أن نتشارك ونتعاون من أجل إيجاد حلول لها".

بعد ذلك تحدث الدكتور معز الهذلي -المستشار القانوني للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر-، الذي حضر بالنيابة عن سعادة الأمين العام للمنظمة الدكتور عبد الله الهزاع، حيث قال: "هذه الدورة هي الدورة الثانية التي تنظم بالتنسيق مع الجمعية العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ونحن نتشرف بأن نكون في ضيافة الهلال الأحمر القطري الذي دأب على تقديم الأفضل والسعي دوما إلى مكان الصدارة، كما واجتمعنا في هذا الملتقى الإنساني لبحث العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تحيط بحقوق اللاجئين والخروج بجملة من التوصيات التي نأمل في أن تحدث تغييرا ملموسا في أوضاع اللاجئين والمستضعفين في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وانتقلت الكلمة بعد ذلك إلى الدكتور يوسف الدراركة -مسؤول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية لمفوضية اللاجئين-، حيث قال: "هناك حوالي 142 دولة حول العالم منضمة إلى الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، في حين أن منطقة الشرق الأوسط التي لها النصيب الأكبر والتاريخ الأعمق معا للجوء لا توجد بها أي دولة موقعة على هذه الاتفاقية باستثناء اليمن، وفي أغلب الأحيان لا يوجد هناك نظام قانوني خاص باللجوء في تلك المنطقة،بل هناك فقط بعض الاتفاقيات الثنائية التي تنظم علاقة المفوضية بهذه الدول، لكن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا ترقى إلى مستوى الإطار القانوني المطلوب الذي نتمنى أن نراه في منطقتنا".

واختتمت الورشة أعمالها بطرح عدد من التوصيات أهمها: تنظيم ورشة عمل دورية حول قضايا اللاجئين تتم استضافتها بالتناوب كل عام بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، الحث على ضرورة تعزيز فئة اللاجئين بالمرافقة القانونية والآليات التشريعية المطلوبة، توعية المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التكفل باللاجئين وتوفير احتياجاتهم.