محليات

3150

الشفلح.. شكاوى متراكمة بدون حلول

مطالبات بتفعيل اللائحة الداخلية أسوة بالمراكز المماثلة

رغم أن مركز الشفلح يعد أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلا ان بعض البنود التي تسمح بها اللائحة الداخلية للمؤسسة، يتم تطبيقها وتفعيلها في بعض المراكز، ويتم منعها او إلغاؤها في مركز الشفلح تحديدا، الذي يعاني من تخبط وشكاوى متراكمة بدون حلول جذرية منذ سنوات، ولا يوجد قانون موارد بشرية واضح تخضع إليه موظفات الشفلح ويتم تطبيقه عليهن، خاصة في ظل القرارات غير المدروسة والعشوائية المحيطة به، حيث اشتكى عدد من الموظفات "للشرق " من قيام مديرة الموارد البشرية بالمركز، بتطبيق قرارات تعسفية، ادت إلى زيادة الضغوط على الموظفات والمدرسات اللاتي يعملن به، مشيرات إلى أنه تم تقليص الساعات المسموح بها للأذونات شهريا لتصبح 6 ساعات، بعد أن كانت 12 ساعة شهريا، اي بما يعادل 4 اذونات كل أذن بـ 3 ساعات بما يعادل تقريبا أذن واحد اسبوعيا، تستطيع من خلاله الموظفات، انجاز اعمالهن وقضاء مصالحهن الشخصية، كما تم تحديد الاجازة المرضية طول العام لتكون 14 يوما فقط، وفي حالة التمديد فيتم السماح ب 14 يوما أخرى على ان يتم خصم نصف الراتب من الموظفة، ثم 14 يوما اخرى يتم حسابها بدون راتب، الامر الذي يعد ظلما للموظفة خاصة في حالة المرض، والقيام باحضار الشهادات الطبية الموثقة من مستشفى حمد أو احد المستشفيات بالدولة.

كما تطرقت الموظفات، في شكواهن إلى إيقاف وإلغاء سلفة السيارة وسلفة أعباء الحياة، التي تم إيقافها بقرار داخلي، للعاملين بمركز الشفلح فقط، منذ اكثر من 5 شهور، التي تعد من مجموعة القرارات الداخلية التي ليست لها علاقة باللائحة الداخلية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأيضا تم وقف الترقيات حتى في حالة استحقاقها طبقا للقانون، وتم تعطيل الترقيات للكثيرات من الموظفات، ويسمح بها للبعض فقط، وذلك حسب الاهواء الشخصية، كل هذا بالإضافة إلى الغاء بدل طبيعة العمل لموظفات الشفلح، وإيقاف الدرجة الاستثنائية، لذلك تطالب موظفات الشفلح بضرورة تطبيق وتفعيل القانون أسوة بباقي المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة، كما يطالبن المدير التنفيذي للمؤسسة، بالاستماع لمطالبهن، وحل مشاكلهن والسعي لتحقيق مصالحهن، خاصة ان العديد منهن يحاولن مقابلة المدير التنفيذي ويفشلن في ذلك.

نحتاج لمدير واعٍ يستمع لمشاكلنا بشكل حيادي وموضوعي

وتحدثت إحدى الموظفات "للشرق" قائلة: لا يوجد عندنا قانون موارد بشرية واضح نتبعه، وتوجد مغالطات في قانون الاجازات، وتم إلغاء سلفيات السيارة أو الاثاث، حيث يتم تفعيل بنود القانون لفئة دون أخرى، حسب الاهواء والمحسوبية، حيث توجد لدينا موظفات لديهن أمراض مزمنة، ولديهن شهادات طبية موثقة تثبت ذلك، ويطالبن بتخفيف ساعات الدوام لهن، حسب قانون الموارد البشرية، خاصة انهن من الموظفات القديمات.

وأشارت إلى أن هناك حالة من التعنت الواضحة، من قبل المسؤولة بالمركز، فالتسكين الوظيفي بالوكالة حسب القانون، بعد 3 شهور أو على اقصى تقدير 6 شهور، يثبت تلقائيا، إلا ان الادارة تضع العراقيل حتى لا تحصل عليه الموظفات، موضحة أنه في حالة محاولتهن التقدم بطلب أو تحديد موعد لمقابلة الرئيس التنفيذى للمؤسسة، ترفض مقابلتنا ولا تستمع لشكوانا، مؤكدة حاجتهن لمدير واع يستمع لشكواهن، بشكل حيادي وموضوعي، خاصة إن عملهن في تعليم ذوي الاعاقة وتأهيلهم، يعد مرهقا، ويوجد نقص كبير في الكادر التعليمي، مع توقف التوظيف، وترقية المدرسات إلى مشرفات، دون وجود خطة واضحة أو إيجاد بديل للعمل داخل الصفوف.

قرارات غير مدروسة..

البرنامج الصيفي لا يحتوي على منهج تعليمي واضح

وأشارت موظفة أخرى إلى انهن كن يتبعن اجازات المدارس، حيث يحصلن على عطلة منتصف العام الدراسي، والإجازة الصيفية، إلا انهن فوجئن بالإجبار على استنفاد اجازتهن خلال يونيو ويوليو واغسطس فقط، لافتة إلى أنه يوجد الكثير من الموظفات القطريات اللاتي لديهن ابناء.. وتابعت قائلة: نجبر على العمل في البرنامج الصيفي، الذي لا يوجد به برنامج تعليمي واضح. فلا توجد عاملات أو باصات، ويقتصر الأمر على عدد قليل جدا من الطلاب، وبعض الالعاب والنطاطيات إضافة إلى تنظيم زيارة لأحد الفناددق، ورغم ذلك يتم إجبارنا على الدوام الكامل، لذلك نطالب المدير التنفيذي للمؤسسة بالنزول إلى أرض الواقع والاستماع لنا، بدلا من الاستماع إلى مديري الإدارات فقط.

تائهات بين القوانين

وقالت موظفة اخرى، ان تنفيذ القرارات او تعديلها يأتي متأخرا، وذلك بعد المزيد من شكاوى الموظفات عبر وسائل الاعلام المحلية، لذلك فالموظفات تائهات بين القوانين، ولا يدرين إلى أى قانون نتبع، فمثلا لا توجد إجازة مرافق إلا في حالة المرض الشديد، ولا يتم توضيح ما هو المرض، خاصة في حالة وجود شهادة طبية موثقة تؤكد حاجة الابناء لرعاية الأم، مشيرة إلى انهن يطالبن بصيغة محددة من المستشفى للموافقة على الإجازة، وإلا سيتم خصمها من الراتب، لذلك فتوجد حالة من التعسف والمحسوبية الواضحة، إضافة إلى ممارسة الضغوطات على المدرسات، والخصومات في حالة تأخر دقيقة أو دقيقتين غير مراعين الزحام أو اى ظروف طارئة، وأوضحت الموظفة انها تقدمت بطلب لمقابلة المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مثل الكثيرات من الموظفات إلا أنها لم تفلح في ذلك، خاصة انها قامت بعمل اجتماع ولأول مرة مع الموظفات منذ شهرين، لم تجب علينا بإجابة واضحة، لذلك نطالب بمعرفة القانون الذي نخضع إليه، بدلا من الأهواء واستقطاب بعض البنود من هذا أو ذاك القانون.

اقرأ أيضاً

تكريم دولي لباحث من جامعة قطر

للعام الرابع على التوالي..  إقامة صلاة عيد الأضحى في استاد المدينة التعليمية

الجامعة العربية تأسف لعدم خروج مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوثيقة توافقية

أخبار ذات صلة

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم على قطار في باكستان

وزير الداخلية يزور اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية