صحافة عالمية

220

قراءة في الصحف العربية.. الخميس 8 مايو 2014

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2014: المالكي يتهم النجيفي بـ"الفشل الذريع" في إدارة البرلمان، المسيطرون على النفط في ليبيا يرفضون التعاون مع معيتيق، فشل لبناني ثالث في انتخاب الرئيس.

صحفية "الشرق الأوسط" السعودية، تناولت تصريحات رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي هاجم فيها رئاسة البرلمان العراقي الحالية التي يقودها زعيم ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي، أمس، في وقت حدد فيه مواصفات الحكومة المقبلة التي ينوي تشكيلها.

وعد المالكي أن رئاسة البرلمان "فشلت فشلا ذريعا في تشريع القوانين المهمة، عبر إهمالها لقوانين مهمة وانشغالها بإيقاف عجلة الحكومة" على حد قوله. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس إن "على البرلمانيين الجدد تحمل مسؤوليتهم الوطنية وخدمة المواطنين، لأنهم لا يمثلون عوائلهم أو عشائرهم، بل يمثل كل منهم أكثر من مائة ألف مواطن عراقي". وأضاف: "أما رئاسة مجلس النواب الحالي، فقد فشلت فشلا ذريعا في عملها، وشغلت مجلس النواب بقوانين ليست ذات أهمية، وأدخلت الحكومة في إشكالات هي في غنى عنها، بل حتى وقفت أمام سير عجلة الحكومة في تنفيذ أغلب المشاريع المهمة التي تخص المواطن".

من جانبها، نقلت صحفية "القبس" الكويتية، تصريحات عن مسلحين في ليبيا، والذي أكدوا فيها إنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، الذي يعتبرون توليه المنصب غير شرعي.

وكان عبدالله الثني رئيس وزراء ليبيا السابق قد توصل إلى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح مرافئ النفط الشرقية، لكن حتى الآن تم تسليم مرفأي زويتينة والحريقة الصغيرين إلى القوات الحكومية. وقال متحدث باسم المسلحين إن معيتيق جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء المكلف أنه لا ينتمي لأي تيار أو حزب وأنه يمثل كل الليبيين، وأنه على مسافة واحدة من الجميع لبناء وطن وتداول سلمي للسلطة، قائلا إن "ليبيا دولة واعدة".

وأخيرا قالت صحفية "البيان" الإماراتية إن مجلس النواب اللبناني فشل أمس، وللمرة الثالثة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد الفشل في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسة قبل 17 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس الجاري ميشال سليمان، ما دفع رئيس المجلس، نبيه بري، إلى تأجيل جلسة الانتخاب إلى منتصف الجاري.

وكانت كل التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب جلسة الأمس، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على اسم رئيس الجمهورية المقبل، الذي سيحل محل الرئيس الجاري. ويحتاج افتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 نائباً أي 86 نائباً على الأقل. وإذا ما تعذر انتخاب رئيس الجمهورية، فإن حكومة تمام سلام تقوم بمهام الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

وأعلن تكتل الإصلاح والتغيير بزعامة ميشال عون أنه لن يقبل إلا برئيس توافقي، في حين دعت كتلة تيار المستقبل النيابية قوى 8 آذار إلى إعلان اسم مرشحها للرئاسة.