محليات

2263

إستراتيجية جديدة للعدل لتطوير الخدمات القانونية

بناء بيئة عمل تشجع على الإبداع وتطوير وتحسين الكفاءة

أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل للشرق أن الوزارة وضعت عدة أهداف استراتيجية قيد التنفيذ بتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وضع الخطط والسياسات، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، والفهم الدقيق لحاجات ورغبات مقدمي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات، والعمل على تطويرها باستمرار، وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وأيسر الطرق، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وتتضمن الاستراتيجية خططا وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضاً، والمساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية، وتلبي طموحات النهضة.

وتعكف الوزارة على وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية من خلال الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً.

والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة، والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقاً للوجه الذي حدده القانون، ومراجعة المشروعات والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية وفقاً للقانون، ووضع نماذج عقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الجهات المختلفة .

وتشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة، والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة .

كما تعمل الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف ونشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع عبر وضع برامج لتعزيزها وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنمي الوعي بين كافة المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة، والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام.

* مبادرات قانونية 

وقامت الوزارة بعمل مبادرات قانونية مهمة، شملت استحداث وتطوير قوانين تلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية بالدولة، وتواكب النهضة الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، وتفتح الفرص أمام الاستثمارات المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني، ومنها قوانين التسجيل العقاري، والعنوان الوطني، وأعمال الخبرة، والتوثيق.

ولتحقيق هذه المبادرات شهدت الوزارة توسعاً في خدماتها الخارجية، لتغطي كافة مناطق الدولة، كما أطلقت التوعية الإلكترونية عبر موقعها الرسمي بهدف التواصل مع الأجيال، لرفع الوعي القانوني.

* المثمن العقاري 

وتواصل الوزارة تقديم خدمة المثمن العقاري، وهي عبارة عن خدمة تساعد الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية للعقارات، مبنية على مجموعة من المحددات القابلة للتعديل من قبل المستخدمين أثناء التثمين والقيمة المستخرجة .

سياسة البيانات المفتوحة

في إطار مواكبة وزارة العدل لسياسة حكومة قطر الرقمية، وسعياً لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، باشرت في تعزيز الكفاءة والشفافية من خلال تقديم البيانات المفتوحة للعامة بهدف بناء مجتمع قائم على المعرفة، وإيجاد ثقافة مفتوحة وشفافة تحافظ على حداثة أسس المعرفة وسهولة الوصول إليها من خلال البيانات المفتوحة المتوفرة بموقعها الإلكتروني، الأمر الذي نامل أن ينعكس بدوره على تطوير القدرة على معالجة ومشاركة المعلومات بانتظام، بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبين هذه المؤسسات وجمهورها العام من جهة أخرى. 

في هذا الإطار العام تم توفير البيانات المفتوحة المتعلقة بالخدمات على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وهي: خدمات التوثيق، وصك، والتسجيل بمركز الدراسات القانونية، والجريدة الرسمية، والخبراء، والخدمة القانونية.

إدارة الخبراء

الخبرة هي عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية أو بناء على طلب الجهات الأخرى التي يحددها الوزير. 

وقد أصدر المشرع القطري، قانون رقم (16) لسنة 2017م بتنظيم أعمال الخبرة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبناء عليه تمّ استحداث بعض المميزات والإجراءات لتنظيم أعمال الخبرة بحيث لم تعد قاصرة على الخبرة القضائية فقط، بل تشمل أيضا تقديم الخبرة أمام جهات الدولة التي قد تتطلب تقديم خبرة فنية خاصة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. 

وتتضمن القانون إنشاء لجنة شؤون الخبراء بعضوية قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضو من النيابة العامة بدرجة محام عام وعضوية اثنين من موظفي وزارة العدل واثنين من الخبراء وهي لجنة مختصة تقوم على تنظيم الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة، كإجراءات القيد في الجدول والشطب والمساءلة التأديبية. 

وقد نص القانون على إنشاء إدارة الخبراء بالوزارة التي تعنى بتنظيم الإجراءات الفنية للخبراء وتقديم الدعم الكامل لهم واستقبال طلباتهم وتحديث بياناتهم والقيام على جميع أحوال ومتطلبات المهنة، وتضم قسمين هما: شؤون الخبراء، والشؤون الفنية.

اقرأ أيضاً

حملة عالمية لرفع وعي المستهلكين وإرشادهم

مركز الإيمان يكرم المتميزات في «التعليم عن بعد»

مديرو مدارس لـ "الشرق": مشاركة طلابية تتجاوز 98 % ونتائج مرتفعة للتقييمات الإلكترونية

أخبار ذات صلة

مطلوب تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

محلات وأسواق تجارية تتهرب من الدفع الإلكتروني