تقارير وحوارات

701

إلى أي مدى تعرقل مطامع الأحزاب الحوار بتونس؟

عادت قيادة الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، لتعيد بعث الأمل مجددا في إمكانية إقناع أطراف الحوار بالتوافق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، مقبول من الجميع وقادر على قيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة.

خارطة الطريق

وبدأت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء لقاءاتها، مع قيادة حركة النهضة لبحث إمكانية العودة إلى الحوار مجددا، وفقا لخارطة الطريق المتفق عليها إطارا للحوار.

في غضون ذلك، أعلن نواب المعارضة في المجلس التأسيسي، تعليق نشاطهم في المجلس احتجاجا على تمرير تعديلات في القوانين المنظمة لأعمال المجلس تجيز تمرير القوانين بموافقة النصف زائد واحد، وهو ما اعتبرته العارضة دكتاتورية للأغلبية ومحاولة للي ذراع المعارضة في أية قوانين مرتقبة بما في ذلك الدستور.

كما لا تزال مسألة الاتفاق حول تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة، وهو ما يزيد من تعقيد مستقبل الحوار في ظل وضع اقتصادي وإعلامي وأمني هش لا يقوى على تحمل مراوحة الحوار ذات المكان، لا يكاد يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى.

الاقتصاد والإعلام

ويرشح مراقبون للحراك السياسي التونسي، أن يستمر الخلاف بين الحكومة والمعارضة لفترة قد تطول، وأن نهايته قد تكون بانقلاب يسهم فيه الإعلام والاقتصاد والأمن والمجتمع، أو بالذهاب إلى انتخابات وفق رؤية سياسية وقانونية وإعلامية وأمنية تجعل من حركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية عنصرا ثانويا بل وهامشيا وفق الصندوق ثم يتم إبعاد ما تبقى منه بالآليات الإعلامية والقانونية والأمنية، حسب تقديرهم.

ويشرح هذا الفريق من المراقبين رأيه وفق نظرية العوامل المؤثرة في الشأن التونسي، والأطراف المعنيون بهذا الشأن، فالعوامل المؤثرة في تونس منذ هرب الرئيس السابق في 14 من يناير عام 2011، تتمثل في 3 قضايا هي: الإعلام والاقتصاد والأمن، فقد ظل الإعلام يتعامل مع الانتخابات ومخرجاتها بطريقة منحازة لخصومها، أي المعارضة، بل إن هذا الإعلام كثيرا ما هاجم رموز السلطة العليا.

أما الاقتصاد فهو بيد رجال أعمال، ومؤسسات قريبة من الدولة العميقة ومن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل نسبة 80% من معاملات تونس الاقتصادية، وهو ما يعني أن هذه المعاملات ستكون مرتبطة بمدى تطور العملية السياسية بما يضمن هذه المصالح وينميها.

وتشير هذه المصادر في هذا الملف بالذات، إلى أن الأوروبيين وحلفائهم يحتفظون ويتقاسمون موقفا سلبيا من "هيمنة الإسلاميين" على الحكم في تونس حتى وإن كانوا شركاء لحزبين قريبين من أوروبا، أي التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، ومعنى ذلك أن المعاملات الاقتصادية قد تستمر ولكن في حدها الأدنى، وبالتالي تضطر الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع وبالتالي ترتفع الأسعار، وهو ما سيؤثر على المواطن بشكل مباشر فيضطره إلى التعبير عن رفضه.

الملف الأمني

وما سيزيد من أهمية هذا العامل هو الضغط النقابي، أي الاتحاد العام التونسي للشغل والإضرابات، وبالتالي إنهاك الحكومة وعلى رأسها النهضة واستنزاف جهودها في معارك وجودية لن تقدر على الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية، وهو ما سيفتح خيارات الانقلاب عليها بوسائل مختلفة.

أما الملف الأمني، فهو متصل بالحرب على "الإرهاب" الذي انتعشت سوقه في تونس بعد الثورة، وحصد أرواح العشرات من التونسيين في مناطق مختلفة، وهو ملف معقد لا تملك دول كبيرة مواجهته، فضلا عن أن يتعلق الأمر بحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية كانت في مواجهة مع نظام ابن علي لأكثر من عقدين من الزمن.

هذا بالإضافة إلى أن المناخ الإقليمي والدولي لا يزال حتى هذه اللحظة غير مناسب للمساهمة في إنجاح تجربة إسلامية حتى وإن كانت أقرب للعلمانية منها إلا الإسلام.

لكن الفريق المعارض، ينفي أن يكون الأمر متصلا بمؤامرة تستهدف حركة "النهضة" ويتحدث عن قصور يتصل بآداء الترويكا، وعلى رأسها النهضة في التجاوب مع مطالب الثورة، وملء مؤسسات الدولة.