محليات

3090

يوسف السويدي لـ الشرق : المونديال وتملك غير القطريين والوساطة أنعشا السوق العقاري

أكد السيد يوسف حمد السويدي خبير عقاري معتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء أن السوق العقاري بالدولة واعد ومبشر، وهذا بفضل منظومة القوانين الجديدة من التسجيل العقاري والتوثيق واستثمار رأس المال الأجنبي وتملك غير القطريين للعقار، منوهاً أن العملية الانتخابية وقانون المجلس المنتخب سيزيدان من الاهتمام بالمجال العقاري والوساطة والخبرة العقارية، وسيكون قوة دافعة للسوق.

وقال السويدي في حوار لـ الشرق إنني على استعداد لتبني كوادر قطرية شابة لتأهيلهم في كيفية معرفة فنيات العقار، وإخضاعهم لدورات تدريبية على أيدي خبراء عقاريين مختصين ليكونوا كوادر مؤهلة قادرة على معرفة القيمة العقارية الفعلية في الدولة.

وأكد أن الخبرة العقارية أساسية في المنازعات القضائية، لكون الخبراء هم أعوان القضاة، بحيث يعدون تقارير فنية دقيقة عن حالة كل عقار في أي منازعة ليستند القاضي إليها قبل إصدار حكمه في المنازعة.

والسويدي خبير عقاري معتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء ووسيط عقاري معتمد بإدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، ولديه خبرة تزيد على 14 عاماً في المجال العقاري. فإلى الحوار:

ـ ما مهمة الخبير العقاري؟

 مهمة الخبير العقاري تعنى بتقدير وتثمين أي نوع من أنواع العقارات سواء أرض فضاء أو عقار سكني أو تجاري أو استثماري، بالإضافة إلى وضع معايير تقديرية في التقييم حسب السوق العقاري ونوعية الأسعار الموجودة ومساحة العقار وموقعه وطبيعته ومستقبله ومدته الزمنية والشروط المرتبطة بالعقار وهي جميعها أمور أساسية عند تقدير العقار أو تثمينه.

ـ كيف ترى السوق العقاري؟

السوق العقاري خلال أشهر الصيف شهد ركوداً وسيدخل في حالة انتعاش مع بدء العام الجديد وعودة الموظفين والمستثمرين لأعمالهم بإذن الله، فقد كان تقييم السوق خلال النصف الأخير من العام الماضي مرتفعاً، وشهدت مبيعات العقار ارتفاعاً غير متوقع، وهذا يعود لقوانين صدرت مؤخراً منها تملك غير القطريين للعقار، والتسجيل العقاري والتوثيق العقاري ورأس المال غير القطري، والتسهيلات البنكية العقارية الممنوحة للمستثمرين، ساعدت كثيراً في إنعاش السوق كما أنّ الأسعار في متناول الجميع وهذا شيء يبشر بالخير. ومن المؤكد أن الأحداث الرياضية ستكون عاملاً رئيسياً لجذب الاستثمارات العقارية وجذب الشركات التجارية وسيشهد السوق انتعاشاً حيث سيعاود العقار انتعاشه خلال الربع الأخير من العام، وخاصة مع بدء الاستعداد لانطلاقة 2022 لأن الحركة التجارية ستشهد نمواً، إضافة إلى الاستثمار العقاري والبناء والعمران وتشغيل الوحدات السكنية التي شهدت نمواً ملحوظاً الفترة الماضية.

ـ أين يتركز النمو العقاري؟

المستقبل العقاري سيكون في المدن الجديدة مثل اللؤلؤة ولوسيل لأن المستثمرين العقاريين يستهدفون المدن ذات الخدمات المتكاملة والترفيهية والتعليمية والصحية والبنية التحتية الجيدة بالإضافة إلى المناطق الشمالية التي تشهد حركة عمليات شراء وبيع مستمرة سواء الأراضي الفضاء أو العقارات السكنية وذلك لقربها من المدن الحديثة.

ـ ماذا عن نوعية الطلب على العقار؟

من قواعد السوق العقاري أنه كلما صعد السوق التجاري يصعد معه السكني بشكل متوازٍ، لأن المنشآت التجارية عندما تستقر في منطقة ما تظهر حولها مجمعات سكنية وخدمية تبعاً للحركة التجارية. ويزداد إقبال المواطنين على المناطق الشمالية وكذلك المناطق الجنوبية وهي الوكرة والوكير لأن طبيعة تلك المناطق تلبي احتياجات المواطنين من حيث السعة ومساحات الأراضي الفضاء، وكثيرون يرغبون بمساحات واسعة داخل الفلل، إضافة لقربها من مراكز خدمية وصحية وتعليمية.  وأنوه أنّ العاصمة تعد الأكثر سكناً حالياً، وإقبالاً لكونها تضم جميع المرافق الحكومية والخدمية والأسواق، والمناطق الغربية لحداثتها تضم بعض المصانع وعموماً فإن الدولة تشهد نمواً عقارياً غير مسبوق بسبب القوانين الجديدة التي حفزت على الاستثمار إلى جانب التسهيلات البنكية. ويزداد الطلب على الوحدات السكنية في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق المحيطة بها والتي وردت في المناطق المسموح التملك فيها لغير القطريين، ويمكن القول إن قانون التملك أنعش السوق العقاري السكني.

ـ كيف أسهم قانون السمسرة في الحد من التلاعب؟

 لقد أسهم القانون في الحد من تلاعب الدخلاء بالسوق العقاري لأنّ السمسار غير المرخص غير عارف بالوضع الحالي للسوق، وليست لديه خبرة في فنيات العقار مما يتسبب في عدم تقييم العقار بشكل سليم. ويشتمل القانون الحالي على عقوبات مشددة لمن يزاول مهنة السمسرة بشكل غير قانوني، وهذا وضع حماية كافية للمستثمرين والمكاتب العقارية والوسيط لحماية حقوقهم.

 ونأمل من وزارة العدل تقديم المزيد من التسهيلات العقارية للوسطاء عبر الخدمة الإلكترونية بهدف الحد من التجاوزات التي قد تقع من البعض.

ونأمل من الجهات المختصة الإسراع في ضبط المكاتب العقارية المخالفة، وتفعيل العقوبات الواردة بالقانون على المخالفين للعمل على تسريع العمل بقانون السمسرة، معللاً سبب تأخير بعض المكاتب في ترتيب أوضاعها، قد يعود للخلافات مثلاً أو الديون المالية أو غياب المسؤول العقاري عن العمل وتكليف غيره بالمتابعة.

ـ ما أنواع الوساطة العقارية ؟

هي أنواع عديدة منها مكاتب وساطة استثمارية قطرية ومكاتب استثمارية أجنبية ومكاتب تتبع أشخاصاً وسطاء أو مكاتب يديرها مواطنون أو مستثمر أجنبي بشراكة قطرية.

ـ كيف يسهم مجلس الشورى في إنعاش السوق ؟

المجلس المنتخب سوف يسهم بشكل كبير جداً في إنعاش السوق مثلاً استئجار مقار لاستقبال الناخبين أو المرشحين أو توفير خدمات عقارية ومكاتب إدارية للمرشحين أو مقار للدعاية الانتخابية وجميعها ستعمل على إنعاش العقار.

ـ من هو الوسيط ؟

هناك مواصفات للوسيط العقاري حددها قانون الوساطة وهذا القطاع يحتاج للشباب لأنّ المجال خصب ويتطلب كوادر قطرية معطاءة.  فأنا أعكف حالياً على دراسة فكرة تهيئة وتبني مجموعة من الشباب ليكونوا وسطاء عقاريين يعملون عن بعد عارفين بالسوق ومؤهلين بالخبرة والمعرفة الكافية، يخضعون لتدريب من مكتب مختص وتحت إشراف خبراء عقاريين.  فقد حدد القانون شروطاً للوسيط وهي أن يكون ملماً بفنيات العقار وتقييمه ونوعيته ومساحة الأرض وقيمته السوقية والإلمام بأسعار الأراضي بجميع مناطق الدولة والفرق بين المبنى السكني والمبنى التجاري.

 هذه تعتبر خبرات يمكن الحصول عليها من خلال فترة التدريب في مكتب عقاري، ولدي استعداد لتدريب الشباب الراغب في الوساطة لأن المواطن هو الأقدر على فهم طبيعة القيمة العقارية لبلده.

كما هيأت وزارة العدل اشتراطات مبسطة للذين يرغبون في أن يكونوا وسطاء عقاريين، وهي اجتياز دورة تدريبية واختبار اجباري ليكون وسيطاً عقارياً معتمداً ويحصل على رخصة معتمدة من الوزارة.

ـ بصفتك خبيراً عقارياً في المحاكم.. ما دورك ؟

الخبراء هم أعوان القضاة يقدمون الخبرة والمشورة الفنية الضرورية من خلال مأمورية الخبير ويصدر تقريره بشأنها وطلب الخبير يصدر بحكم تمهيدي من القاضي وبعدها يبدأ الخبير مأموريته. وتبدأ المهمة بإعداد تقرير بعد التأكد من العقار وصحته من إدارتي التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، ومعرفة قيمته الفعلية ومساحته ومدى صلاحيته ومستقبل العقار في المنطقة، ثم ينجز تقريره مشفوعاً بالتثمين ومواصفات البناء وموقع الأرض والبيانات العقارية والفنية له. وفي حال تقديم أحد أطراف الدعوى القضائية اعتراضات على التقرير المقدم من قبل الخبير يتيح قانون المرافعات للموكل تقديم أوجه الاعتراض في تقرير ثم يطلب من الخبير الرد عليها وقد يأخذ بها القاضي أو يرفضه. والمعيار الذي يحكم التقرير الذي يعده الخبير هو في البداية أداء القسم اليمين على أي مأمورية قبل البدء بها ثم تقديم أفضل خدمة للقضاء وفي حال وجود نواقص يتم طلبها من القاضي أو من الجهات المعنية بالعقار.

ـ ما هي أسباب منازعات العقار؟

يمكن أن تكون المنازعات العقارية توزيع إرث عقاري أو خلاف بين أطراف أسرة مثلاً أو نزاع مدني أمام القضاء المدني أو التجاري

ـ هل يؤخذ برأي الخبير ؟

بالتأكيد، فإن القضاء يستند إلى رأي الخبير لأنه من أعوان القضاء ويكون تقرير الخبير بمثابة مستند رسمي في الدعوى. وفي حال قدم الأطراف اعتراضات على تقرير الخبير وكانت معيبة هنا يعيد القاضي التقرير للخبير أو يكلف خبيراً آخر

ـ كم عدد الخبراء تقريباً ؟

يوجد تقريباً 300 خبير في جميع التخصصات، وهناك دفعة جديدة من الخبراء وهؤلاء يخضعون لدورات في مجال الخبرة العقارية وبعد اجتيازهم يتم تقييدهم في جدول الخبراء المعتمدين. وهنا أتوجه بالشكر والتقدير لوزارة العدل التي ذللت الصعوبات من أجل إعداد جدول للخبراء والوسطاء يلبون احتياجات الجهات بالدولة.

ـ هل الوساطة العقارية تناسب المرأة ؟

بكل تأكيد، عمل الوساطة العقارية يناسب المرأة القطرية لقدرتها على العطاء وهناك وسيطات أثبتنّ وجودهنّ وحضورهنّ في هذا العمل.

ـ هل من كلمة توجهها للمجتمع بخصوص الخبرة والوساطة العقارية؟

أوضح أنّ الخبرة العقارية هو مجال مرن والسوق المحلي يحتاج لخبراء عقاريين متمرسين لديهم رغبة في تطوير أنفسهم في هذا المجال وأتمنى من الجهات المختصة إتاحة الفرص للخبراء القطريين المسجلين ضمن جدول الخبراء المعتمدين، وليسوا خبراء ممن يتم تعيينهم في أيّ مجال وبدون خبرة مسبقة لأنّ البعض غير متمرس في الميدان ولم يسبق له نظر في قضية عقارية وأن يكون أساس اختيارهم في الشركات والمؤسسات بالدولة وفق كشف جدول الخبراء المعتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل. وأتمنى من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات اللجوء لوسطاء عقاريين معتمدين من وزارة العدل والمرخصين أمام القضاء لحماية المهنة من الدخلاء

ـ هل ستكون هناك بورصة عقارية ؟

هو حلم نسعى لتحقيقه كخبراء عقاريين وأتمنى تفعيلها خدمة للوسطاء وتحفيزاً للمستثمرين، والبورصة عبارة عن خدمة الكترونية لتسهيل عمليات البحث عن العقارات وبمثابة قاعدة بيانات العقارات، ولتسهيل عمليات البيع والشراء وتوزيعها بين المكاتب العقارية الوطنية وتسهيل للمواطنين والمستثمرين الحصول على تسهيلات متاحة ومرنة.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء : يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية مالطا وقبرص وكرواتيا والهند وأوزبكستان

البلدية: إلغاء فعاليات وأنشطة القرنقعوه

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة السوداني

إلغاء فعاليات وأنشطة شاطئ 974