محليات

8606

بنك خالف حكماً قضائياً وحجز على كل حساب المدعي

ألغت المحكمة المدنية بمحكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة بالحجز التحفظي على أموال شركة وألزمت بنكاً بالحجز على مبالغ محددة وليس الحجز على جميع أموال الشركة، وجاء الإلغاء لكون البنك خالف القرار الصادر بشأن الحجز المحدد بمبلغ قدره 324 ألف ريال.

تفيد وقائع الدعوى المتداولة بين شركة محجوز عليها وبين جهتين إحداهما بنك، أن المستأنف أقام دعوى طالباً فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمدعي قيمة مبالغ تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي شركة، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مالي قدره مليون ريال وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر تحت أيديهما على مال المحجوز عليها وهي الشركة محل الخلاف.

والطلب بندب خبير للانتقال للمدعى عليهما والاطلاع على عمليات الإيداع والسحب التي تمت على حساب المحجوز على حسابها لدى المدعى عليهما وبيان تاريخ وقيمة المبالغ التي تمّ صرفها منذ تاريخ الحجز وحتى قيد الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف.

وقد ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره الذي بموجبه أصدرت المحكمة قرارها بالحجز على أموال شركة لدى جميع البنوك والمبلغ في حدود 324 ألف ريال.

وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات تأسيساً على أنّ المدعى عليه الأول نفذ أمر المحكمة وخاطب كل البنوك فيما نفى المدعى عليه الثاني وهو بنك المسؤولية وقرر أنّ الحجز لا يمتد إلى الأموال التي تدخل في حساب المحجوز لديه.

وقدم المحامي محسن الحداد الوكيل القانوني للشركة محل الدعوى مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والتي نالت البراءة، مفادها أنّ المستأنف لم يرتضِ هذا القضاء فأقام دعوى استئناف، والتمس في ختام الحكم قبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بالتضامن وأن يؤديا للمستأنف قيمة المبالغ التي تمّ صرفها من حساب المحجوز عليها وهي الشركة محل الدعوى، وأن يؤديا للمستأنف تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وعما لحقه من خسائر ما فاته من كسب وقدره مليون ريال من جراء عدم تنفيذ أمر الحجز الصادر وإلزامهما الجهتين وهما المدعي عليهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

والثابت أنّ المستأنف استصدر أمر على عريضة بالحجز التحفظي على مال شركة قدره 324 ألف ريال لحين الفصل في الدعوى وتم تبليغ الأمر للجهة المالية المختصة.

كما ثبت من تقرير الخبير الحسابي والذي تطمئن إليه المحكمة بأن بنكاً قام بتوقيع الحجز على حساب الشركة وعلى الرصيد الموجود في حسابها، وقامت الشركة المحجوز عليها بسحب وتحويل مبالغ من حسابها بقيمة 351 آلاف ريال دون المساس بقيمة المبلغ المحجوز عليه.

والثابت أيضاً أن البنك خالف ما صدر إليه بمقتضى أمر الحجز الصادر وخرق نص المادة 461 من قانون المرافعات وهذا الأمر يعني أنه ارتكب خطأ وتسبب للمستأنف بأضرار مادية وهذا ترى معه المحكمة إلزامه بمبلغ الأمر الصادر ورفضت طلب التعويض.

وجاء في منطوق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده وهو بنك بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 324 ألف ريال وإلزامه بالمصروفات.

اقرأ أيضاً

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع السنغافوري

وزير البيئة يستعرض مع فريق من منصة "تسمو" مستجدات "نظام إدارة المواد الخطرة"

ما حقيقة خطورة "الكورتيزون" في بخاخ الربو؟.. طبيب بالرعاية الأولية يجيب

أخبار ذات صلة

الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية وأمواج عالية على المناطق الشمالية في البحر الليلة

الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز