تقارير وحوارات

361

قلق في قطر بعد تعاظم ظاهرة استدعاء السيارات

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات استدعاء السيارات من قبل وكلاء بعض العلامات والموديلات والأنواع لوجود عيوب فنية وتصنيعية.

ولا شك أن ظاهرة استدعاء السيارات نتيجة وجود عيوب بها أمر أصبح يثير القلق، من المستهلكين ومالكي السيارات، خاصة مع تزايد أعداد هذه السيارات.

فقد كشفت الاستدعاءات الجديدة انها بسبب عيوب في الإنتاج ظهرت في السيارات بنفس الموديلات بالخارج، وحرصا على سلامة وأمان أصحابها قررت وزارة الاقتصاد استدعاء هذه السيارات إذا كانت موجودة في السوق المحلي، وإصلاحها في الوكالات صاحبة السيارة دون تحميل صاحبها أي تكلفة مالية، مع تنظيم هذه العملية من خلال الاتصال بالوكالة، والحصول على موعد لإصلاح العيب حتى لا تتعطل مصالح أصحاب السيارات في عمليات إصلاح ليسوا مسؤولين عنها.

وقد تم خلال هذه الحملات منذ بداية العام الحالي إستدعاء أكثر من 45 سيارة مختلفة الحجم والشكل، من السيارات في السوق المحلي وذلك لوجود بعض الأعطال والعيوب الفنية التي أصبحت تتكرر لدى بعض وكالات السيارات مما أستوجب إغلاق بعضها بسبب الغش التجاري.

وتواصل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملتها التفتيشية على وكالات ومعارض السيارات، حيث أثمرت هذة الحملات منذ بداية العام الحالي الي إستدعاء أكثر من 45 سيارة مختلفة الحجم والشكل، حيث شملت الاستدعاءات الجديدة حوالي 14 موديلا من السيارات في السوق المحلي وذلك لوجود بعض الأعطال والعيوب الفنية التي اصبحت تتكرر لدى بعض وكالات السيارات مما أستوجب إغلاق بعضها بسبب الغش التجاري.

وبالرغم من تشديد إجراءات مطابقة مواصفات المركبات القادمة من الخارج عبر الجهات المعنية في الدولة، الا أنه في السنتين الأخيرتين شهدت بعض المركبات عيوباً يتعلق بعضها بالأمور الفنية الرئيسية المرتبطة بسلامة السائق أثناء القيادة مثل عطل المكابح ومضخة الوقود، وعدم توازن الكهرباء، وغيرها من الأعطال التي من الممكن أن تتسبب فى حوادث مميتة لأصحاب المركبات الذين لايدركون مدى خطورة بعض الاعطال كونهم أشتروا المركبات من قبل الوكالة التي تمنح السائقين الطمأنينة بخلو هذه المركبات من الاعطال كونها جديدة وتمت تجربتها قبل تصديرها للدول المستوردة .

ويعتبر ظهور العيوب الفنية لدى المركبات المختلفة أمراً يحتاج الى وقفة جادة من المسؤولين المعنيين بأمور متابعة المركبات الجديدة لدى الوكالات، وخاصة مع أرتفاع الأعطال لدى انواع مختلفة من الوكالات، حيث شهد عام 2014 أكبر عملية استدعاء للسيارات من قبل احدى وكالات السيارات التي ألزمتها وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء أعداد كبيرة من السيارات، بالإضافة الي وكالات أخرى وجدت لديها اعطال في السيارات التي تستوردها من الخارج.

ومن جانب آخر أنتقد مواطنون إرتفاع معدل إستدعاءات المركبات من قبل إدارة حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة التي رصدت وجود بعض العيوب الفنية لدى عدد من المركبات لدى بعض الوكالات.

واضافوا أن أمر إستدعاء المركبات اصبح في إرتفاع كل عام، وهذا يدل على عدم إهتمام وكالات السيارات بأرواح البشر وخاصة أن الأمر متعلق بأعطال قد تسبب حوادث مميتة.

ولفتوا الى أن استدعاءات للمركبات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام طالت غالبية الأنواع المنتشرة في السوق بسبب وجود عيوب في الإنتاج، وهذا يدل على إهمال معظم الشركات المنتجة وعدم إهتمامها بتجويد صناعتها، بخاصة مع ارتفاع معدل طلبات الأسواق العالمية للمركبات الحديثة وبكميات كبيرة، مما يجعل الشركات تحت ضغط الانتاج السريع الذي يحقق الكمية او الاعداد المطلوبة من المركبات ولكن دون المستوى المطلوب في عملية جودة الانتاج.

وطالب مواطنون الجهات المعنية في الدولة بضرورة وضع حلول مناسبة للقضاء على هذة الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المستفيدين، مؤكدين بأن التعاون مع الوكالات يجب أن يساهم في وضع خطوط عريضة لكيفية تقديم المركبات دون عيوب وبالجودة المطلوبة للمستهلكين الذين يدفعون نظير هذه المركبات مبالغ عالية، فيجب أن تكون الخدمة ذات مستوى متكامل من الجودة الفنية .

من جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار الساعة .

وكالات السيارات من جانبها أكدت أن عيوب السيارات ظاهرة عالمية وليست في السوق المحلي فقط، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الشركات المنتجة، لكشف أي عيوب في التصنيع وإصلاحها في السوق المحلي على الفور بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك، واستدعاء السيارات المعيبة وحل مشاكلها.