محليات

599

62 % تراخيص المباني الجديدة في قطر خلال الشهر الماضي

أظهر الإصدار التاسع عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء لشهر يوليو الماضي لكافة بلديات الدولة حسب توزيعها الجغرافي، أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة.

وأوضح الإصدار الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن بلدية الريان أصدرت 103 رخص أي ما نسبته 28 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 84 رخصة أي 23 في المائة.

وأضاف أن بلدية الوكرة حلت ثالثة حيث أصدرت 66 رخصة أي 18 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بعدد 48 رخصة أي 13 في المائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 38 رخصة (10 في المائة)، أم صلال 25 رخصة (7 في المائة)، وأخيرا الشمال 5 رخص (1 في المائة).

ومن حيث نوع الرخص الصادرة، تشير البيانات ، إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62 في المائة (230 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 35 في المائة (129 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (10 رخص).

وتتصدر المباني السكنية الجديدة رخص الفلل حيث شكلت 62 في المائة (126 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 32 في المائة (64 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 في المائة (10 رخص).

وتأتي المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 في المائة (11 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 33 في المائة (9 رخص)، ثم المساجد بنسبة 15 في المائة (4 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 11 في المائة (3 رخص).

ولفتت البيانات إلى أنه بمقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق، حدث انخفاض عام قدره 31 في المائة يعود إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الفطر التي امتدت أحد عشر يوما.

وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 35 في المائة، الريان 40 في المائة، الوكرة 23 في المائة، أم صلال 42 في المائة، الظعاين 19 في المائة، الخور 3 في المائة، الشمال 38 في المائة.

يذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

وتستعرض هذه البيانات طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.