تقارير وحوارات

4646

تطوير شامل لمباني الداخلية و90 % منها أصبحت ملكاً للوزارة

العميد محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شؤون المباني بالداخلية لـ الشرق:

4 مبانٍ خضراء لدفاع مدني الوكرة وأمن المعلومات والجوازات وكلية الشرطة

تطوير شامل لمباني الداخلية و90 % منها أصبحت ملكاً للوزارة

*تبني نظم "الأبنية الخضراء" في عدد من منشآت وزارة الداخلية

*استخدام تكنولوجيا الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات في كافة المشاريع

*الداخلية تسعى إلى تشييد مشروعات مستدامة وفق أحدث المعايير

*الوزارة أخذت على عاتقها تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة

كشف العميد محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بوزارة الداخلية لـ "الشرق" عن تطبيق نظام المباني الخضراء في تشييد كل من مشاريع مباني دفاع مدني الوكرة، وأمن المعلومات بوادي السيل، والإدارة العامة للجوازات، وكلية الشرطة الجديدة.

وبين أن الوزارة شرعت في تطوير المباني التابعة لها، ضمن خطة تطوير شاملة، حيث وصل عدد المباني التي أصبحت ملكا للوزارة إلى نحو 90% وهي مبان تمتاز بأنها حديثة وتلبي كافة الاحتياجات المطلوبة.

وأشار العميد المضاحكة إلى تبني نظم "الأبنية الخضراء" في عدد من منشآت وزارة الداخلية، وتتضمن تبني تكنولوجيا الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات في كافة المشاريع، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تشييد مشروعات مستدامة وفق أحدث المعايير، وأنها أخذت على عاتقها تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة.

وفيما يلي نص الحوار:

* بداية نود التعرف على خطة إدارة شؤون المباني في مجال المباني الخضراء؟

- في ضوء خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي وقعت عليها دولة قطر ضمن مائة وخمسين دولة في سبتمبر 2015 وفي ضوء رؤية قطر 2030 التي تعززها كدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، واستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.. فإن مؤسسات الدولة ومنها بطبيعة الحال وزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالبيئة وتشجيع الارتقاء بالاستدامة بها وتبني التكنولوجيا التي تعمل على الاستخدام الآمن والأمثل للموارد والطاقات في كافة مشاريعها وهو ما قد تم البدء فعليا في تطبيقه بعدد من مشروعات الوزارة. ومنذ عام 2006 شرعت وزارة الداخلية في تطوير المباني التابعة لها، ضمن خطة تطوير شاملة، حيث وصل عدد المباني التي أصبحت ملكا للوزارة إلى نحو 90% وهي مبان تمتاز بأنها حديثة وتلبي كافة الاحتياجات المطلوبة.

* معايير البناء

* ما أهم المعايير المتبعة في هذا المجال؟

- تعد إدارة شؤون المباني، التابعة للإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية من أبرز إدارات الوزارة، وأكثرها وضوحا في تطبيق معايير ومتطلبات المباني المستدامة، وذلك من خلال تبنيها لنظم البناء الحديثة في عدد من منشآت الوزارة، والتي اصطلح على تسميتها باسم "الأبنية الخضراء". والهدف من ممارسات الأبنية الخضراء هو الحد من تأثير الأبنية على البيئة من خلال تبني التكنولوجيا فى جميع جوانب البيئة العمرانية، بالإضافة الى الاستخدام المرشد للطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة والحد من النفايات. ورغم أن "الأبنية المستدامة" تعد من الأفكار الجديدة في عالم البناء، إلا أن تاريخ العمارة القطرية يشير إلى أن هياكلها الأولى كانت في جوهرها تعكس روح الأبنية الخضراء. وإذا كانت المنشأة الخضراء (أو المستدامة) يتم تصنيفها بناءً على عدد من المعايير الرئيسية طبقاً لما تمت الاشارة إليه في دليل الأبنية الخضراء، وبناء على النظام العالمي لتقييم الاستدامة، وتتمثل في موقع المنشأة واتصالها بالمدينة - المستوى الثقافي والاقتصادي - طريقة إدارة المباني وتشغيلها - والمواد والخامات المستخدمة في بنائها - استهلاك الطاقه - استهلاك المياه والبيئة الداخلية للمبني.

* المباني الحديثة

* ما المباني التي يتم فيها تطبيق هذه المعايير؟

- في إطار سعي إدارة شؤون المباني لتطبيق أفضل الممارسات المعنية بالاستدامة في مشاريعها الحديثة، مثل مشروع الدفاع المدني بمدينة الوكرة، ومشروع مبنى أمن المعلومات بوادي السيل، نجد أنها اهتمت بدراسة وتطبيق ثلاثة معايير، تستحوذ على نسبة 56% من تقييم أي منشأه لتصنف كمبني مستدام، وهي مقدار الطاقة المطلوبة لإدارة المبنى، وكمية المياه المستخدمة في تشغيله، والبيئة الداخلية للمبنى وانعكاسها على ساكنيه.

ولا شك أن إدارة شؤون المباني بوزارة الداخلية تسعى في الآونة الأخيرة الى العمل جاهدة على استمرار الدراسة والبحث في تحديد أفضل الآليات والطرق التي من خلالها سيتم تشييد المشاريع المستقبلية لتتناسب مع متطلبات النظام العالمي لتقييم الاستدامة. واستكمالا لما بدأت في مشروعي الدفاع المدني بمدينة الوكرة وأمن المعلومات بوادي السيل، اللذين تم تصميمهما ليصنفا 3 نجوم، بالإضافة الى عدة مشروعات أخرى جارٍ إنشاؤها بنفس التصنيف مثل مشروع كلية الشرطة الجديدة ومشروع الإدارة العامة للجوازات، فان الاتجاه الحالي لوزارة الداخلية هو إنشاء مشروعات مستدامة تحقق نفس تصنيف مشروعي الدفاع المدني بمدينة الوكرة وأمن المعلومات بوادي السيل بهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية قطر 2030.