محليات

493

مؤسسة قطر تنظم مؤتمرا لرعاية العمالة الوافدة

نظمت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤتمراً خاصاً للتوعية بشأن معايير الصحة والسلامة والبيئة ورعاية العمالة الوافدة.

وأقيم المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة 500 ممثل عن شركات المقاولات وموردي الخدمات المتعاملين مع المؤسسة، لتعريفهم بالمعايير التي تشترط مبادرة "رعاية العمالة الوافدة" توافرها لدى جميع الشركات وموردي الخدمات المتعاقدة مع المؤسسة، بهدف ضمان تمتّع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل.

وتحدث المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في المؤسسة، عن الجدية الكبيرة التي توليها مؤسسة قطر لتطبيق المعايير المحددة في مبادرتها لرعاية العمالة الوافدة، محذراً ممثلي الشركات من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أية جهة لا تلتزم بتطبيق هذه المعايير.

وتحدث المهندس تلفت عن أهمية التزام شركات المقاولات وموردي الخدمات المتعاقدين مع مؤسسة قطر بتطبيق هذه المعايير، وقال: "سيكون الالتزام بالقانون وبهذه المعايير هو الشرط الأول الذي تتطلبه عقود العمل المستقبلية مع أي طرف. فإذا وجدنا أن الشركة المتقدمة للعمل مع مؤسسة قطر لا تحترم هذه المعايير، سنبادر فوراً إلى استبعادها من التأهل للمراحل التالية من تقديم عروض الخدمات".

خط ساخن للعمال

كما كشف عن اتجاه مؤسسة قطر لإطلاق خط ساخن لتلقي المقترحات والشكاوى من العمّال الوافدين العاملين في مختلف مشاريعها. وقال: "سيكون على كل مقاول من الباطن تحمّل مسؤولية التدقيق الداخلي، للتأكد من الالتزام بهذه المعايير، وسوف نوفر خطاً ساخناً يتيح للعمّال الإبلاغ عن أية مخالفات. فهذا سيكون من العوامل الأساسية لتحقيق رؤية المؤسسة الرامية لإطلاق قدرات الإنسان، وتحسين مستوى حياة جميع المقيمين على أرض دولة قطر".

قسم خاص

وأشار المهندس تلفت إلى إنشاء قسم خاص في مؤسسة قطر للاهتمام بمختلف شؤون وقضايا العمالة الوافدة، وهو القسم الذي سيكون معنياً بإجراء زيارات ميدانية دورية إلى جميع مواقع العمل، للتأكد من التزام الشركات المتعاقدة.

وكانت مؤسسة قطر أطلقت، في أبريل الماضي، "معايير رعاية العمالة الوافدة" في مبادرة رائدة، تسعى إلى ضمان التنفيذ الفعّال لكامل المعايير التي تضمن حقوق العمال، خلال جميع مراحل عملهم خارج بلدانهم، منذ لحظة توظيفهم وحتى موعد عودتهم إلى موطنهم. وتستند المبادرة إلى مبادئ ولوائح منهجية، تجمع بين أحكام قانون العمل القطري، وأفضل الممارسات والمواثيق الدولية لحماية حقوق العمالة الوافدة.

وسيتم ضم جميع المعايير الإلزامية إلى نصوص العقود الموقعة بين مؤسسة قطر وجميع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها، لضمان خضوع جميع الشركات لأحكام هذه المعايير، وتطبيق أحكامها على عمالتها الوافدة.

هذا وقدمت أمينة أحمدي، المدير الفني بالوكالة لإدارة المشاريع الرئيسية في مؤسسة قطر عرضاً توضيحياً حول مختلف المشاريع الإنشائية المنجزة في المدنية التعليمية، مع لمحة عن المشاريع الحالية وخطط الإنشاء المستقبلية.