رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1860

رغم الحملات التفتيشية .. الأسواق العشوائية مصدر قلق دائم و"صداع" ينتظر العلاج

07 مارس 2022 , 05:55م
alsharq
من إحدى الحملات على الأسواق العشوائية
الدوحة - موقع الشرق

بشكل دوري تنفذ الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية حملات على أسواق الباعة المتجولين في مناطق عدة أبرزها المنطقة الصناعية ومكينس والشيحانية.

آخر هذه الحملات كانت اليوم إذ حررت الحملة التفتيشية 4 مخالفات لمزاولة النشاط التجاري دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة.

وغير بعيد عن هذه الحملة فمنذ أسابيع قليلة نفَّذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية حملة مشتركة على الباعة المتجولين في بروة مكينس، بالتعاون مع الجهات الأمنية (إدارة البحث الجنائي – الفزعة)، ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة النظافة العامة بالوزارة. وأسفرت الحملة عن إتلاف عدد من المواد الغذائية والتي جرى إعدادها وتداولها في ظروف بيئية غير صحية. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وازالة المخلفات من الموقع.

يأتي هذا بالتزامن مع تداول الناشطين لمقاطع مصورة لهذه الأسواق غير النظامية وسط مخاوف من جودة البضائع المتداولة في هذه الأسواق خاصة الغذائية منها والتي من الممكن أن تشكل خطورة على حياة المستهلكين، بالإضافة إلى احتمال وقوع مشادات ومشاحنات خلال عمليات البيع والشراء في هذه الأسواق ما قد ينتج عنه إصابات.

أحد المغردين حذّر من إمكانية تداول المسروقات في هذه الأسواق ونشر فيديو لأحدها وكتب معلقًا عليه: "تتكرر هالاسواق العشوائية خاصة بالمناطق الصناعية وقد تكون وسيلة لبيع المسروقات وكذلك تسويق بضائع غير صالحه، هل البسطات بهالطريقة نظامية او حضارية؟".

وطالب الناشطون الجهات المعنية ممثلة في وزارات التجارة والداخلية والبلدية ببذل مزيد من الجهد للتصدي لظاهرة "البسطات" ورصد المخالفات المتعلقة بها، مؤكدين أن معظم هؤلاء الباعة لا يحملون تراخيص لمزاولة النشاط التجاري.

من جهة أخرى نصح ناشطون الجهات المعنية ببحث أسباب انتشار هذه الأسواق في مناطق التجمعات العمالية والتنسيق مع البلديات في هذه المناطق من أجل وضع حل جذري لها إما بتوفيق أوضاع البائعين أو منع إقامة الأسواق بشكل كامل.

وبموجب القانون القطري لا يجوز مزاولة نشاط بائع متجول، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتُحدد بقرار من الوزير الضوابط والاشتراطات اللازمة للترخيص، وتفرض غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال إذا زاول أي شخص النشاط التجاري دون حمل الترخيص بذلك.

مساحة إعلانية