عربي ودولي

195

إلغاء "الإقتصادية والتنموية العربية" والإكتفاء بـ"قمة واحدة"

علمت "الشرق" من مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن تونس اعتذرت نهائيا عن استضافة القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي كان من المقرر أن تعقد في أراضيها خلال شهر مايو المقبل بعد أن تأجلت من يناير 2016. وبات من المقرر إلغاء القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية والاكتفاء بقمة واحدة شاملة والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع حتى عام 2009 الذي شهدت تدشين أول قمة بهذا الشأن بالكويت بالتنسيق بينها وبين مصر وبمبادرة مشتركة.

وتدرس الأمانة العامة للجامعة العربية اقتراحا سعوديا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدمج القمتين السياسية والاقتصادية معا على غرار ما كان معمولا به على مدى العقود الماضية، والاكتفاء بعقد قمة واحدة شاملة تتناول كل القضايا المطروحة على الساحة العربية.

وكشفت مصادر عربية عن أن مذكرة أعدتها الجامعة تعزز بقوة مقترح خادم الحرمين الشريفين، ورأت فيها أن تسهم في تقليص الوقت والنفقات الضخمة التي كانت تهدر على عقد القمة الاقتصادية والتنموية، كما أن مثل هذه الموضوعات يمكن أن تتناولها القمة العربية خاصة أنها ترفع إليها بعد دراسة الخبراء المعنيين لها ولا تحتاج إلى قمة بذاتها.

وقد تعثرت اجتماعات لعدد من اللجان المعنية وكذا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في التوصل إلى اتفاق حول قواعد المنشأ أو إزالة العقبات التي تواجه قيام الاتحاد الجمركي واستكمال منطقة التجارة الحرة. وتأجلت القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي كانت سوف تستضيفها تونس خلال شهر مايو المقبل بناء على طلبها، فيما أرجعت هذا الأمر إلى الاضطرابات والظروف التي تمر بها. ونفت مصادر عربية وجود أي صلة بين طلب تونس إلغاء استضافة القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة وتوابع قرار المغرب إلغاء استضافة القمة السياسية لديه، وكذا اقتراح المملكة العربية السعودية دمج القمتين والاكتفاء بقمة واحدة.

جدير بالذكر أن القمة الاقتصادية عقدت ثلاثة دورات فقط منذ 2009 كانت الأولى بالكويت والثانية في شرم الشيخ وهي آخر قمة حضرها مبارك قبل أسابيع من اندلاع ثورة يناير 2011، ثم الثالثة بالرياض العام الماضي. بعد أن تعثر انعقادها لنحو ثلاثة سنوات بسبب الثورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية.

وفي هذه الأثناء، تنطلق اليوم الثلاثاء بالقاهرة أعمال الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة المندوب الدائم لمملكة البحرين، وذلك تحضيرا لاجتماعات الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة الخميس المقبل والتي تناقش الإعداد للقمة العربية المقبلة في دورتها السابعة والعشرين ومجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وقضايا العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أهمية هذه الدورة التي تعد ذات طابع خاص نظرا لأنها تأتي بعد تأجيل القمة العربية إلى يوليو المقبل بعد أن أبدت موريتانيا استعدادها لاستضافتها، موضحا أن جدول أعمال الدورة يتضمن 25 بندا تشمل العديد من القضايا السياسية الساخنة وفي صدارتها تطورات القضية الفلسطينية بكل جوانبها، والأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا والعراق ولبنان، بالإضافة إلى التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والعمل على تصويب العلاقة بين الدول العربية ومحيطها الجغرافي خاصة مع إيران، بالإضافة لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب.

وأعلنت جامعة الدول العربية أنها تلقت مذكرة رسمية أمس من مصر بترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط لتعيينه في منصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة خلفا للأمين العام الحالي للجامعة الدكتور نبيل العربي الذي أعلن رغبته في عدم التجديد لولايته التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح له إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء بالجامعة بشأن المرشح المصري أبو الغيط. وأضاف بن حلي أن أبو الغيط هو المرشح المصري الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل.