تقارير وحوارات

3086

"الشرق" تكشف بالوثائق التلاعب بالفحوصات الفنية للسيارات

يبدو أن كل من يرغب في شراء أو بيع سيارة عليه أن لا يثق تماما في المراكز والمحلات المنتشرة على طريق سلوى والمخصصة لفحص السيارات، حيث إن عملية فحص السيارات تعتبر أولى خطوات البيع أو الشراء.

وبعد الاتفاق بين الطرفين أي البائع والمشتري على السعر يتجهون إلى مراكز الفحص للتأكد من سلامة السيارات وإظهار كل ما بها من عيوب ميكانيكية إن وجدت، وذلك كله من مصلحة المشتري الذي يبحث عن سيارة جيدة ومناسبة له.

ولكن للأسف التلاعب في تلك المراكز وعدم الدقة، بالإضافة إلى غياب الخبرة إلى جانب غياب الرقابة عن مثل تلك المراكز جعلها تتلاعب على المستهلكين بكل وقت، بل ربما يقبلون على شراء سيارات فيها عيوب كبيرة تؤثر على سعر الشراء والبيع بنسبة كبيرة، ومع ذلك لا تكتشف بعض تلك المحلات هذه العيوب، وهو ما تعرض له أحد المواطنين أثناء رغبته بشراء سيارة نهاية شهر فبراير، حيث إنه قام بفحصها لدى أحد مراكز الفحص على طريق سلوى، ولكن لم يظهر ذلك المحل العيوب الرئيسية في السيارة، وهو ما جعله يعتمد على الفحص وينهي إجراءات الشراء مع البائع، وبعد مضي أيام قليلة رغب هذا المواطن في بيع السيارة ذاتها على مشتر آخر، واتجها إلى مركز لفحص السيارة وفوجئ هنا أن السيارة فيها عطل كبير ضربة قوية بـ"الشاسية" دون علمه، وهو ما تسبب له في خسارة كبيرة، أي نقص سعر السيارة أكثر من سعرها الحقيقي بسبب عدم اكتشاف هذا الخطأ من قبل مركز الفحص قبل شرائه للسيارة.

"الشرق" قامت بجولة ميدانية في مراكز فحص السيارات على طريق سلوى، وتأكدت من اختلاف الفحص من مركز إلى آخر، حيث أظهر الفحص الأول أن فيها عيوبا بسيطة غير مكلفة وعادية جدا لا تؤثر على كفاءة السيارة أو على سعرها، بينما أظهر المركز الآخر عيوب وأعطال ميكانيكية في السيارة وكذلك بمحركها ونصح بعدم شرائها؛ لأن تصليحها مكلف جدا، هذا وبالإضافة إلى أن قوة المحرك اختلفت بين فحص وآخر، حيث إن المحل الأول أثبت أن نسبة قوة المحرك 87%، بينما الفحص الثاني قدرها بنسبة 79%.

والغريب في الأمر، أن أسعار الفحص تختلف من محل إلى آخر، حيث إن كل محل يقدم سعرا يراه مناسبا مع خدماته، رغم تشابه الخدمات كلها، ولكن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة متمثلة بحماية المستهلك جعل تلك المراكز تضع الأسعار المتفاوتة بينها، وتبدأ الأسعار من 250 ريالا وتصل إلى 350 ريالا لفحص السيارات.

عبر محمد عبدالله فخرو عن استيائه من مراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لافتا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في عدم الدقة بتلك المراكز يعود إلى غياب الخبرة لدى العاملين فيها، وهو أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الأخطاء، موضحا رغم أن الخبرة مطلوبة وتعد عاملا رئيسيا ومهما في مثل هذه الأمور حتى لا يقع البائع أو المشتري في غش أو عيوب ميكانيكية كبيرة داخل السيارات، ما يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة ربما تصل إلى أكثر من نصف سعر السيارة.

ويرى ضرورة وجود جهات مختصة تكون منصفة في حال ارتكاب مراكز الفحص الفني أي خطأ في عملية فحص السيارات، بالإضافة إلى إخضاع كافة الفنيين بتلك المراكز للاختبار الدائم للتعرف على أهم الأخطاء الرئيسية بالسيارات والتأكد من خبرتهم في هذه العملية المهمة.

وأكد أن فحص السيارات بين مراكز الفحص تلك يختلف على حسب نوعية أجهزة الفحص وكذلك الخبرة بين الفنيين العاملين بتلك المراكز، مشيرا إلى أن حالات عديدة وقعت وعيوبا كثيرة داخل السيارات لم تظهرها بعض مراكز الفحص، وفوجئ أصحاب السيارات بوجود عيوب ميكانيكية وأخرى رئيسية كبيرة في سياراتهم التي لم تتعرض لأي حوادث أو أعطال وجود عيوب كبيرة فيها تقلل من سعرها في السوق، ولكن السبب في إقبالهم على شراء هذه السيارات عدم اكتشاف مراكز الفحص للعيوب قبل الشراء، وعليهم أن يتحملوا قيمة الخسارة كاملة.

وأضاف: للأسف بعض المراكز غير واثقة تماما من فحصها، حيث إنها لا تضمن السيارات منذ خروجها من المحل، أي بعد إخضاعها للفحص الفني مباشرة، ومراكز أخرى تعطي مدة ضمان 24 ساعة فقط للسيارة، وفي حال عدم اكتشاف أي عيب فيها بعد انتهاء المدة المحددة يكون المركز غير مسؤول عن ذلك، ما يؤكد على عدم الدقة أو التأكد من فحوصات تلك المراكز، ولفت إلى أنه في حال تعرض أي سيارة لحادث مروري لا يمكن أن يتم إصلاحها خلال 24 ساعة فقط، بل يتطلب الأمر عدة أيام تصل إلى أسبوع أحيانا، هذا وبالإضافة إلى أن السيارة التي يقع عليها حادث لا يمكن إصلاحها إلا بعد الحصول على ورقة تصليح من إدارة المرور، وكل تلك الأمور تعتبر ضمانات لمراكز الفحص الفني على طريق سلوى، لذا عليهم أن يعطوا مهلة أكبر للراغبين في شراء أو بيع السيارات، لأن العديد من تلك المراكز باتت غير دقيقة في فحصها للسيارات.

أما خالد ابراهيم تاجر سيارات فيقول: إن مراكز فحص السيارات لم تعد خدماتها كما كانت عليه في السابق، حيث إنها بدأت تتلاعب بالفحص، فضلا عن أنها تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية، لافتا إلى أن الكثير من العيوب في السيارات لا تكتشفها تلك المراكز، بل أصبح على البائع أو حتى المشتري، عليه أن يفحص السيارة في أكثر من مركز ليتحقق من خلوها من أي أعطال رئيسية وكبيرة، ربما يكلف إصلاحها مبالغ طائلة.

وبين أن مراكز فحص السيارات أصبحت تتمادى في أخطائها وباتت لا تخلوا أي سيارة يتم فحصها من العيوب والأعطال الميكانيكية التي لا تكتشفها تلك المراكز التي يلجأ إليها المشتري لتكون منصفة وتظهر كافة العيوب في السيارات إن وجدت قبل شرائها والانتقال إلى الخطوة التالية وهي دفع المبلغ، ومن ثم امتلاك المركبة، مطالبا الجهات المعنية أن تفرض رقابة صارمة على مراكز فحص السيارات والتحقق من مدى خبرة ومعرفة الفنيين والعاملين فيها، وكذلك الأجهزة الخاصة بفحص السيارات، وفي حال وجود أي عيوب أو خلل بتلك المراكز يتم إغلاقها أو سحب تراخيصها مع دفع قيمة الأضرار والتصليح للسيارات التي لم تظهر عيوبها، علاوة على دفع غرامة مالية نتيجة الإهمال والتهاون في فحص السيارات، خاصة أن تلك المراكز بدأت تنتشر بشكل كبير في كل مكان، والجهات المعنية لم تتأكد من مدى خبرة العاملين فيها، والتراخيص متاحة للجميع دون أي معايير.

وفي هذا الجانب، قال محمد الكربي إن مراكز فحص السيارات اصبحت ذات أهداف تجارية من دون تقديم جودة الفحص الفني للسيارات، كما في السابق، مضيفاً أن عامل الثقة ما بين المراكز وأصحاب السيارات أصبحت معدومة، وذلك لكثرة الأخطاء التي تقع من قبلهم ويجب على المشتري أو البائع الذهاب إلى أكثر من مركز للتأكد من فحص السيارة.

وأشار الكربي إلى وجود بعض مراكز الفحص الفني تعمل وفق نظام دقيق ومتكامل لفحص أجزاء السيارة، وتجد اهتمامهم كبيراً لمعرفة التفاصيل بشكل صحيح للوصول إلى النتيجية النهائية للفحص، كون العمل من صميم اختصاصهم الذي يحفزهم للبحث عن الأعطال بصورة دقيقة وصحيحة، مؤكداً في ذلك وجود بعض المراكز يكون اهتمامها أثناء فحص السيارات ظاهرياً دون التأكد من باقي الأجزاء وخاصة الداخلية.

وقدم محمد الكربي النصيحة لملاك السيارات بأخذ الحيطة والحذر أثناء الفحص والتأكد من كافة الإجراءات التي توضح لهم النتائج وفق أسس سليمة، إضافة إلى اختيار مراكز فنية ذات خبرة حتى تكون عملية الفحص صحيحة كما ينتشر الآن من تهاون لبعض مراكز الفحص.

كما أكد علي الفهيده وجود اختلافات فنية لدى معظم مراكز فحص المركبات، مضيفاً أن الإجراءات والأسعار المعتمدة لدى هذه المراكز مختلفة عن بعضها ونتائج الفحص للمركبات لا تكون سليمة كما ينبغي.

وأضاف الفهيدة: كثرة مراكز الفحص الفنية ايضاً ساهمت في تدني مستوى العمالة الفنية لدى بعض المراكز التي باتت تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة، والتي بدورها لا تحمل الخبرات الفنية المطلوبة، ما ساهم في حدوث تجاوزات سببت خسائر لأصحاب المركبات أثناء عملية البيع أو الشراء، مضيفاً: أن القوانيين المعمول بها لرخص هذه المراكز الفنية تحتاج إلى دراسة جديدة لواقع احتياجات السوق لمثل هذه المراكز، والتي ايضاً تحتاج إلى سن قوانيين تعطي كافة الأطراف حقوقها دون حدوث أي تجاوزات.

وأشار الفهيدة إلى أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة على مراكز الفحص ساهم في تفشي التجاوزات أثناء عملية فحص المركبات، مطالباً في الوقت نفسه بوضع أسس وقوانيين للحد من هذه الظواهر التي باتت تهدد الثقة بين زبائن سوق السيارات. وكذلك تطوير آلية تصاريح عمل مراكز فحص السيارات لتكون وفق شروط تحافظ على حقوق الجميع.

كما أشار أسامة لطفي، وهو تاجر سيارات إلى تعرضه لموقف مع أحد مراكز الفحص الفني التي فحصت سيارة اشتراها من صديقه ولم تكن بها أي عيوب كما جاء في نتائج فحص المركز، ويضيف أسامة أنه بعد شهر أراد بيع السيارة ورجع إلى نفس مركز الفحص مع المشتري، وإذا بالنتائج تظهر أن المحرك به أعطال لبعض القطع، بالرغم من دوران المحرك بشكل طبيعي وامتلاكه أوراقا من نفس المركز تفيد أن السيارة ليس فيها أي عطل، وقال أسامة إن معظم مراكز فحص السيارات في الوقت الحالي لا تملك الخبرة الكافية لعملية الفحص وتركيزها نحو الربح أكثر.

وطالب أسامة الجهات المختصة أن تتولى تهيئة مراكز للفحص الفني وتكون تحت إشرافها، مع جلب متخصصين في مجال الفحص الفني للإشراف وتدريب الفنيين على نحو متطلبات فحص السيارات. موضحاً أن المراكز الفنية تحتاج إلى متابعة من قبل الجهات المختصة، وذلك لسير العمل وفق أسس سليمة تحفظ خلالها الحقوق.

أكد جعفر صلاح، وهو صاحب خبره في عملية بيع وشراء السيارات، على وجود تجاوزات مثل الاتفاقات المسبقة والرشاوى لدى بعض مراكز الفحص أثناء عملية إجراء الفحص للسيارة، وخاصة عندما يحضر أحد الزبائن لعمل الفحص الفني تجد لديه أحد المعارف يعمل في المركز الفني، ومن هنا تبدأ الإشارات بينهم لإخفاء بعض العيوب أو التقليل من أهمية فحص المركبة، حتى يتحقق لصاحب السيارة ما يتمناه لعملية بيعها أو شرائها، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة واحدة. وأضاف جعفر أن طرق الغش كثيرة في سوق السيارات ويجب على الدولة وضع القوانيين المناسبة التي تساهم في وقف التجاوزات وكذلك المحافظة على سوق السيارات التي تضررت بفعل التساهل في إجراءات بعض مراكز الفحص الفني، وقال جعفر إن مع ازدياد أعداد السيارات في الدولة ساهمت بظهور مراكز للفحص الفني بشكل عشوائي دون تنظيم، وخاصة لمثل هذه الأعمال تحتاج إلى معدات وفنيين ذوي خبرة للتعامل مع فحص السيارات وفق آلية عمل فنية متكاملة حتى لا يكون للأخطاء أي مكان.

وقامت تحقيقات الشرق بجولة ميدانية لمراكز فحص المركبات الفنية على طريق سلوى، رصدت خلالها آراء الجمهور وأصحاب المركبات حول الشكاوى العديدة المتعلقة بضعف عمل بعض مراكز الفحص الفنية وعدم مصداقيتها وتلاعبها بالنتائج الفنية لبعض الحالات المرتبطة معها بعلاقات صداقة، علاوة على ذلك جاءت الشكاوى أيضاً من خلال اعتماد مراكز الفحص في الآونة الأخيرة على العمالة غير المؤهلة والتي بدورها لا تحمل الخبرة المطلوبة؛ مما تسبب بخسائر لأصحاب المركبات في حال البيع أو الشراء وإضاعة حقوقهم .ولم تقف الجولة الصحفية على ذلك بل شملت تجربة عملية من خلال فحص المركبات الشخصية لدى مركزين مختلفين للفحص الفني وذلك للتأكد من تطابق أو اختلاف نتائج الفحص التي اوضحت بعد ذلك مدى الفارق ما بين المركز الفني الأول والآخر من خلال إجراءات المعاينة النظرية والعملية للمركبة ، حيث شملت الجولة اولاً احد مراكز الفحص التي طلبت رسوما قدرها 250 ريالا نظير فحص جزئي للمركبة وتم خلاله عملية الفحص التي رصدت بعض الأعطال في المركبتين، ومع مناقشة الفني حول الاعطال اتضح أن خبرته قليلة وطريقة فحصه لم تكن واضحة كون الردود غير مقنعة ، وعلى ضوء ذلك اتجهنا الى مركز آخر للتأكد أكثر من صحة النتائج الفنية، وعندما سألنا عن قيمة الفحص أجاب أحد العاملين بأن سعر الفحص 600 ريال وبعد المفاوضات أصبح المبلغ 300 ريال ، ومع الانتهاء من الفحوصات الفنية جاءت النتائج مختلفة عن الفحص الأول ، فهناك أعطال لم تكن موجودة وظهرت خلال الفحص مما جعلنا نقع في حيرة من أمرنا لاختلاف نتائج الفحص التي استخلصت وفق نتائج أجهزة الفحص التي كانت توضح الأعطال بطريقة مختلفة عن المركز الفني الآخر. وكانت الجولة راصداً حقيقياً لمظاهر اختلاف عناصر الفحص الفني للمركبات ما بين مركز وآخر وكذلك التجاوزات.

اقرأ المزيد

نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

حذرت دراسة أمريكية حديثة من نظام غذائي شهير لإنقاص الوزن يروج له مشاهير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان... اقرأ المزيد

1244

| 03 يناير 2026

ثلوج وأمطار غزيرة.. تعرف على الطقس المتوقع في قطر والعالم العربي بسبب المنخفض الجوي

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل الطقس القاسي على عدة دول عربية، اليوم الجمعة والأيام المقبلة، وسط تأثيرات... اقرأ المزيد

24020

| 02 يناير 2026

للمسافرين العرب إلى الصين.. 4 تحديات يجب الانتباه لها و6 تطبيقات عليك تحميلها

يواجه المسافرون ومن بينهم العرب إلى الصين العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق باختلاف اللغة والنظام الرقمي مقارنة... اقرأ المزيد

538

| 25 نوفمبر 2025