محليات

226

البيئة: تطوير منظومة الأمن الإشعاعي والنووي والنفايات الخطرة

- تحسين مراقبة انبعاث الغازات الدفينة وضبط مستوياتها

- تطوير الخطط للاستثمار في مقومات التنمية الخضراء

تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام المقبل، مواصلةً جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في دولة قطر، وذلك من خلال مشاريع وبرامج متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات العلمية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة البيئية.

ففي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تطلق الوزارة مبادرة تحديد الوضع الأساسي المرجعي، وإجراء عمليات الرصد والمراقبة والحوكمة الخاصة بتلوث الهواء والضوضاء والتلوث الضوئي، وضمان جودة مختلف مصادر المياه عبر برامج رصد منتظمة وفعالة، إضافة إلى ضمان جودة التربة في قطر. كما تعمل الوزارة على تطوير وتحسين منظومة المراقبة والاستجابة باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وإنشاء مناطق تُعد موائل طبيعية لحماية النظم البيئية وإحيائها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأنواع البرية والبحرية والجوية المهددة بالانقراض، إلى جانب تعزيز جمع بيانات التنوع البيولوجي وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بها. وتشمل الجهود كذلك تطوير منظومة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتحديد النفايات الخطرة ورصدها وتنظيمها والتخلص منها بأمان.

- الإدارة الفعَّالة للتغير المناخي

وفي مجال الإدارة الفعّالة للتغير المناخي، تعمل الوزارة على تحسين مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطر وضبط مستوياتها، وإعادة التحقق من التدابير المحتملة لسد الفجوة بما يدعم تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 %.

- تعزيز الممارسات البيئية

وفيما يتعلق بتعزيز الممارسات البيئية، سيتم تنفيذ تدابير التكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان الإدارة المستدامة للنفايات، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري مزدهر، إلى جانب تطوير الخطط والإستراتيجيات الداعمة لمبادئ الاستدامة، وتعزيز الاستثمار في مقومات التنمية الخضراء، ودعم تطبيق معايير الاستدامة في الأصول والمباني والبنية التحتية.

وعلى صعيد تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي، ستواصل الوزارة دعم البحث والتطوير والابتكار لإيجاد حلول فعّالة لقضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ومتابعة وتنفيذ الدراسات البيئية، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط البيئية التفاعلية، ودعم برامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات.

- تطوير السياسات والتشريعات

وفي مجال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات واللوائح، تعمل الوزارة على رفع مستوى الحوكمة القطاعية، وضمان توافر القدرات الكافية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية بكفاءة، إلى جانب توفير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة والتأكد من تطبيقها، وتعزيز حوكمة البيانات وأمن المعلومات، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للإستراتيجيات والمشاريع.

أما في جانب تعزيز القدرات المؤسسية، فتركز الوزارة على تطوير الأداء الوظيفي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية المواهب واكتشاف الكفاءات، وتعزيز تبادل البيانات والتقارير، ورفع الجاهزية لإدارة المخاطر بفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

- تعزيز التعاون والشراكات

كما تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تعزيز التعاون والشراكات والمشاركة المجتمعية، عبر رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأفراد لاتخاذ خطوات مستدامة، وتوطيد التعاون الوطني مع الشركاء، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، ونشر البيانات، وتوسيع نطاق المساهمة في جهود الاستدامة البيئية والعمل المناخي، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في مختلف البرامج والمبادرات.

اقرأ أيضاً

تعاون قطري - إماراتي لإكثار طائر الحبارى

حملة نظافة في روض المناطق الشمالية

وزارة البيئة تستعرض جهودها في حماية الحياة الفطرية على هامش مؤتمر "سايتس"

أخبار ذات صلة

حصاد الأوقاف لعام 2025.. إطار وطني متكامل لتنظيم شؤون الحج وتعزيز جودة الخدمات

حصاد الأوقاف لعام 2025.. رؤية استراتيجية واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي