رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2009

مواطنون لـ الشرق: الرسوم العالية بلا خدمات تهدد موسم التخييم

06 أكتوبر 2020 , 07:00ص
alsharq
محمد العقيدي 

 

تساؤلات عديدة يطرحها مواطنون على وزارة البلدية والبيئة حول الخدمات التي ستقدمها الوزارة مقابل الرسوم غير المسترجعة والتي تصل إلى عشرة آلاف، حيث قررت وزارة البلدية والبيئة فرض رسوم 3 آلاف ريال على المخيمات البرية، و10 آلاف ريال على المخيمات البحرية التي تقع على الساحل وفي المحميات مثل "منطقة سيلين، العديد، ومحمية الريم"، مطالبين إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي ستكون عبئاً على الكثير منهم خاصة المتقاعدين وكبار السن الذين لا يستطيعون دفع مثل تلك المبالغ الكبيرة وفي نفس الوقت يرغبون بالتخييم وقضاء أوقات فراغهم في المخيمات بعيدا عن زحمة الشوارع وضوضاء المدن.

وأكدوا على جاهزيتهم التامة للتخييم خلال تطبيق المراحل الثلاث، وبتواريخها الموضحة التي تم تحديدها من قبل وزارة البلدية والبيئة، مشيدين بسهولة إجراءات التسجيل هذا العام وكذلك تسهيل عملية دفع الرسوم أمام المخيمين عبر تطبيق عون وموقع الوزارة.

أما بما يخص الالتزام بالاجراءات الاحترازية، أوضحوا أن المجتمع باتت لديه ثقافة حول فيروس كورونا، ويحرص على التباعد وعدم المصافحة أثناء التواجد في المخيمات، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المخيمات.

فيصل الهاجري : المخيمات المتنفس الوحيد لنا

طالب فيصل محمد الهاجري إعادة النظر بقرار دفع رسوم التخييم الذي تم إقراره لأول مرة خلال موسم التخييم للعام الجاري، معتبرا أنه قرار مفاجئ وليس من مصلحة المخيمين الذين يتكبدون خسائر كبيرة في تجهيز مخيماتهم، وعلاوة على ذلك لابد من دفع قيمة تلك الرسوم التي تستنزفهم.

وطالب أيضا بتوضيح مدة التخييم المسموح بها بحسب كل مرحلة أعلنت عنها الوزارة المعنية، وذلك بعد أن قسمت فترات التخييم لتكون على ثلاث مراحل، وبالرغم من ذلك مازالوا يجهلون الفترة المسموح تخييمهم بها وكيف يتم احتسابها.

وأضاف الهاجري في كل عام مثل هذه الأيام يتسابق المخيمون للتسجيل عبر تطبيق وزارة البلدية والبيئة للحصول على تراخيص لمخيماتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة للتخييم، ولكن بسبب الأوضاع الحالية ومع بقاء وتفشي فيروس كورونا طرأت بعض التغييرات على المخيمات منها ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع.

نايف اليافعي: قرار غير منصف

قال نايف اليافعي: اعتدنا على التخييم في منطقة سيلين، وبحسب قرار وزارة البلدية والبيئة لابد علينا أن ندفع 10 آلاف ريال كقيمة رسوم غير مسترجعة، وذلك لأننا اخترنا التخييم في منطقة سيلين التي اعتدنا على التخييم بها منذ سنوات طويلة، متسائلا عن الأسباب التي بموجبها تم تصنيف منطقة سيلين كاملة على أنها بحرية، وكيف تتم المساواة بين المخيمات المطلة على البحر وبين المخيمات التي تبعد عن البحر عدة كيلو مترات من حيث دفع قيمة الرسوم 10 آلاف ريال؟. مطالبا بإعادة النظر بهذه القرارات غير المنصفة.

وأضاف اليافعي لا يوجد رسوم بلا خدمات، وفرض رسوم التخييم بهذه الطريقة غير مقبول لدى المواطنين، وفي حال فرض هذه الرسوم لابد أن تقابلها خدمات متعددة تسهم في خدمة المخيمين طيلة الموسم.

ولفت إلى أن بعض العائلات تقوم بمفردها على المخيمات وكافة أمورها وتصرف مبالغ كبيرة على عملية التجهيز من وإلى، أما الآن فينبغي عليهم أن يتحملوا دفع قيمة الرسوم غير المسترجعة أيضا.

وأوضح أن العائلات قضت شهوراً في المنازل بسبب كورونا، وبدلا من التفريج عليهم بتسهيل إجراءات التخييم، فوجئوا بتعقيد الإجراءات وفرض رسوم عليهم.

راشد شامي: إلزام المخيمين دفع رسوم بلا خدمات

قال راشد شامي: لا زلنا نجهل ما الهدف من قرارات وزارة البلدية والبيئة التي أقرتها لأول مرة خلال موسم التخييم هذا العام، لافتا إلى أن المواطنين اعتادوا على التخييم كل عام في مختلف مناطق الدولة دون أن يدفعوا رسوما على مخيماتهم كما هو الوضع الحالي الذي تقرر فيه أن يدفع كل مخيّم رسوماً من 3 إلى عشرة آلاف ريال بحسب موقع المخيم إن كان في البر أو على الساحل أوالمحميات.

وطالب وزارة البلدية والبيئة الرد على استفسارات المواطنين التي انهالت عليها منذ الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قيمة الرسوم، وتوضيح أسباب دفع الرسوم التي لا يقابلها أي خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البلدية والبيئة.

وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة منحت تصاريح تخييم أسبوعية لأصحاب الكرفانات الذين يترددون إلى الشواطئ مع نهاية كل أسبوع للتواجد عليها وقضاء عطلة نهاية الأسبوع بدون فرض أي رسوم عليهم، مطالبا ذات الوزارة إعفاء المواطنين من رسوم التخييم التي فرضتها عليهم لأول مرة خلال موسم التخييم المقبل، لافتا إلى أن موسم التخييم يعتبر فرصة للمواطنين وكبار السن للترويح عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم والاستمتاع في الإجازات الأسبوعية بالمخيمات بعيدا عن ضوضاء المدن، ولا ينبغي إلزامهم بدفع رسوم على مخيماتهم، خاصة أن تواجدهم لا يكلف الوزارة أي شيء مع وجود قيمة التأمين الذي تخصم منه الوزارة في حال ارتكاب المخالفات.

 سالمين الهاجري: قرارات مفاجئة

يرى سالمين الهاجري: أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بقرار وزارة البلدية والبيئة بفرض رسوم غير مسترجعة على المخيمات هذه السنة مقابل الحصول على تصاريح التخييم، ولفت إلى أن بعض الأسر لديهم مرضى وكبار سن يخشون عليهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الذهاب بهم إلى المجمعات التجارية والأماكن المغلقة التي تزدحم بالناس في كل وقت، وتبقى المخيمات الوجهة المناسبة والأفضل والأسلم للمصابين بأمراض مزمنة، ولكن في ظل الأوضاع الحالية ومع قرار وزارة البلدية والبيئة بإلزام المخيمين دفع رسوم غير مسترجعة ربما يتسبب ذلك في حرمان كبار السن من الاستمتاع بأجواء فصل الشتاء وجمال البر كونهم لا يستطيعون دفع قيمة الرسوم كاملة بحسب قرار الوزارة، وربما يكون سبباً في توجههم لقضاء أوقات فراغهم في الأماكن المغلقة المكتظة.

وأوضح أن المخيمات تعتبر الوجهة الوحيدة التي يتردد إليها المواطنون لقضاء أوقات فراغهم، وأن التواجد فيها يعتبر أقل خطورة من التواجد في أي مكان آخر، وكانوا يأملون أن تنفي وزارة البلدية والبيئة ما تم تناقله خلال الفترة الماضية من احتساب قيمة رسوم على المخيمات، ولكن فوجئوا بجملة من الاشتراطات منها إلزام المخيمين بدفع قيمة رسوم تخييم غير مسترجعة مقابل الحصول على تصاريح التخييم.

علي خالد: الرسوم تجعل المخيمين يعيدون حساباتهم

قال علي خالد: إن أهل قطر ينتظرون موسم التخييم كل عام للتخييم والخروج إلى البر والمناطق المفتوحة وتغيير الأجواء بدلا من الجلوس في المنازل، إذ تلجأ العائلات إلى المخيمات لقضاء ساعات من يومهم في الأجواء المناسبة بعيدا عن ضجيج المدن وزحمة الشوارع والمجمعات التجارية، ولكن اختلف عليهم الأمر هذا العام بسبب القرارات الجديدة التي تنص على فرض رسوم على المخيمين، وهو ما سيجعلهم يعيدون حساباتهم خاصة أنها رسوم غير مسترجعة بالإضافة إلى قيمة التأمين المسترجعة.

وأضاف إن موسم التخييم ما هو إلا بضعة أشهر ما يعني أن التسجيل كان يقام كل موسم في مثل هذه الأيام، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة مع بقاء فيروس كورونا تأخر الإعلان عن التسجيل حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري الذي عقدت فيه وزارة البلدية والبيئة مؤتمرا صحفيا وأعلنت من خلاله عن عدة اشتراطات جديدة لابد من تقييد المخيمين بها في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار وجود فيروس كورونا بالمجتمع.

أما بما يخص التواجد داخل المخيمات والحد من انتشار فيروس كورونا أوضح، أن أفراد المجتمع أصبحوا على دراية كاملة بما ينبغي عليهم فعله خلال اللقاءات والتجمعات داخل المخيمات، حيث لابد من تنظيف الأيدي باستمرار والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة بين كل شخص وآخر، والعمل بالإجراءات الاحترازية في كل وقت تجنبا للإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى.

مساحة إعلانية