محليات

1802

الموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول التعاون

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل.
وقال سعادة وزير العدل إن الاجتماع وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى التي من شأنها تحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة ومن ضمن بنود جدول الأعمال بنود عديدة لتحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .
وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن أصحاب السعادة وزراء العدل ناقشوا كذلك مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات .
وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الإرهاب ، أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في هذا الخصوص أن أصحاب السعادة الوزراء قد وافقوا مبدئيا في اجتماعهم بالدوحة على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم .
وبشأن التحديات القانونية والعدلية التي تواجه دول مجلس التعاون خلال الفترة القادمة ذكر سعادة وزير العدل أن ظروف دول المجلس متقاربة وانها كدول شقيقة تسعى لأن تكون رؤيتها مشتركة حيال هذه المجالات وان تتقدم في علاقاتها مع الدول الأخرى برؤية مشتركة.. لافتا إلى ان كل ذلك كان من ضمن البنود التي جرت مناقشتها .
وأضاف في هذا الصدد أنه تم خلال الاجتماع طرح مذكرة تفاهم لتعدها دول المجلس كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى الخارجية .
وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول آفاق التعاون المستقبلي العدلي والقانوني في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس التعاون.. نوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر قد استضافت عدة لقاءات منها اجتماع مسئولي التصالح الأسري.. مبينا أن قطر بصفتها دولة رئاسة ستستضيف خلال الفترة القادمة عدة اجتماعات بهدف أن يستفيد القانونيون في دول المجلس من خبرات وتجارب بعضهم والتواصل فيما بينهم بشكل أكبر.. مؤكدا أن التحديات متشابهة وظروف المواطنين والدول متقاربة جدا في هذا الموضوع .
وأجاب سعادة الوزير على سؤال يتعلق بتدشين موقع لجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات اجتماع اليوم، وقال إن التطور التكنولوجي أصبح واقعا يعيشه الجميع.. منوها بأن من ضمن أهداف دول مجلس التعاون أن تدخل الطفرة التكنولوجية عالم القانون والقضاء وان تكون لديها العدالة الالكترونية .
وأوضح أن الموقع يتيح الاطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة فور صدورها بدول المجلس والسماح للقانونيين الخليجيين التواصل فيما بينهم .
وفي رده على سؤال آخر أشار سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام وسائل الاجتماعي.
وذكر أن من بين بنود جدول اجتماع اليوم بند يعالج إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان يترجم في صورة قانون موحد ليتم عرضه لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة .
وحول التعاون العدلي والقانوني العربي الخليجي بين سعادة الوزير أن لدى دول مجلس التعاون كطرف واحد ممثلة بالأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية في هذا المجال وذلك في إطار تدعيم التعاون مع الدول العربية.. معتبرا هذه المذكرة تجربة سيتم تعميمها على بقية الدول العربية الأخرى .

وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، قد افتتح الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفندق شيراتون الدوحة بكلمة قال فيها إن اجتماع اليوم، من شأنه حصد ثمار عامٍ آخر من الإنجازات في مجال التعاون والعمل الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية ، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وكذلك في تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس الشقيقة، من أجل الوحدة الخليجية القائمة على قيم الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة .
ولفت سعادة الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان، التأكيد على أن هذه التحديات تُلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن القطاع العدلي والقانوني بدول المجلس الشقيقة وفي مقدمتها وزارات العدل ، مما يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، مع التركيز على الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتلبي تطلعات قياداتها واحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء .
وأكد سعادته من هذا المنطلق، على موقف دولة قطر الداعم للجهود الخليجية في مجال التعاون والعمل العدلي والقانوني المشترك، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في كلمته إلى أن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون يزخر بمجموعة كبيرة وهامة من الموضوعات العدلية والقانونية المتنوعة ، واقترح في سياق ذي صلة أن تتولى الأمانة العامة وضع خطة تنفيذية لما يتم الاتفاق عليه بالإضافة إلى مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون الفنية المختارة فيما بين وزارات العدل بالدول الأعضاء ، وبالذات في مجال التواصل المباشر والتوأمة المؤسساتية بين الجهات المماثلة في دول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد ، وذلك قياسا على تجربة اللقاء المشترك للمسؤولين عن مراكز التدريب القضائي ومراكز التصالح الأسري .
ونوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع المبارك، تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه ، وأن يعزز ما تطمح إليه دول مجلس التعاون ، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية. وقال إنه بالتنسيق والتشاور بين الأشقاء، يكون صواب القرار ودقة الموقف، وأنه في ظل التكامل والاتحاد ، تتحقق القوة والصلابة "يجمعنا إصرارانا على مواصلة مسيرة نهضتنا، وبناء مستقبل أجيالنا، بروح الحداثة والمعاصرة الممتزجة بالعراقة والأصالة" .
وأعرب سعادته في ختام كلمته مجددا عن شكره لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لحضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع . وشكر كذلك أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل ، ومديري الإدارات والخبراء من الدول الأعضاء ، الذين بذلوا جهودا كبيرة في دراسة وتحضير الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال . كما عبر عن الشكر للمسئولين في الأمانة العامة للمجلس على ما بذلوه من جهود لا تخفى على العيان، وكذا للخبراء في اللجان المختصة التي ساهمت في إعداد مشروعات القوانين والدراسات المعروضة على الاجتماع واللجنة المنظمة له .

اقرأ المزيد

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: القرار الأميري بتنظيم إعداد التشريعات يُرسي منظومة مؤسسية متكاملة لصناعة التشريع الحكومي

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن صدور القرار الأميري رقم (38) لسنة 2026 بتنظيـم إعداد التشريعات، يُمثّل نقلة... اقرأ المزيد

120

| 25 أكتوبر 2026

وكيل وزارة الرياضة والشباب يجتمع مع وفد صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية السوداني

اجتمع سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، مع وفد صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية... اقرأ المزيد

86

| 25 أكتوبر 2026

المنتدى العالمي للاستثمار يناقش فرص الذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل

ناقش عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، المشاركين في جلسة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال الدورة التاسعة... اقرأ المزيد

86

| 25 أكتوبر 2026