محليات

506

التعليم تعتمد 85 مركزا تعليميا للعام الدراسي الحالي

40 مركزاً بالمناطق الخارجية ..ونظام للتقييم والتصنيف

250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية

5000 ريال غرامة للمراكز المخالفة

اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 85 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2019/2020، منهم 34 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعين على 23 منطقة ، ومركزين للتدريب على الفنون البصرية، و9 مراكز لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و6 مراكز لتعليم الكمبيوتر، و10 مراكز أخرى لتعليم اللغات، و24 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي.

وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 40 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة.

وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز.

8 خدمات

وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية).

وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عدد من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه.

تقييم المراكز

وأطلقت وزارة التعليم مشروع جديد يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم يتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف حصلت على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة.

وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.وفي حال مخالفة الاشتراطات وضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة.

وتساعد القوانين القطرية المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً

البيئة ولخويا ينفذان حملة على  1648 منشأة بالصناعية.. وضبط مخالفات غير قانونية

الألكسو" تختار المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مدينة الأوبرا العربية

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تؤكد توسع التنكيل بالمعتقلين في السجون الإسرائيلية

أخبار ذات صلة

وكيل وزارة الداخلية يلتقي السفير العراقي

قطر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب