اقتصاد

642

تغير المناخ يخفض النمو في جنوب آسيا

قال بنك التنمية الآسيوي إن تغير المناخ سوف يؤدي إلى خفض النمو في منطقة جنوب آسيا بنحو بنسبة 9% بحلول نهاية القرن الحالي ما لم تبذل حكومات العالم جهودا أكبر لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض.

وتضم المنطقة خمس سكان العالم وهي معرضة بالفعل لمخاطر موجات الطقس القاسية مثل الفيضانات الموسمية والأعاصير وموجات الجفاف التي تتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتشرد مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.

تكلفة باهظة

إلى ذلك، وكما أفاد تقرير نشرته صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية، قال البنك في تقرير بعنوان " تقييم تكلفة تغير المناخ والتكيف في جنوب آسيا "إن تكلفة التصدي لتغير المناخ في جنوب آسيا سترتفع أيضا مع مرور الوقت وستكون باهظة في المدى البعيد.

ومن المتوقع أن تبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي 12.6 بالمائة لجزر المالديف و9.9 بالمائة لنيبال و9.4 بالمائة لبنجلادش و8.7 بالمائة للهند بحلول العام 2100.

وقال التقرير: "بدون أن يغير العالم طريق الاستهلاك الكثيف للوقود الأحفوري فقد يفقد جنوب آسيا ما يعادل 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول العام 2050 ترتفع تدريجيا إلى 8.8 بالمائة بحلول 2100 في المتوسط بموجب السيناريو العادي".

طقس قاسي

وسوف تكون المالديف الأشد تضررا خلال العقود القليلة القادمة بخسارة 2.3 بالمائة من الناتج المحلي. وسوف تخسر بنجلادش اثنين بالمائة وبوتان 1.4 بالمائة والهند 1.8 بالمائة ونيبال 2.2 بالمائة وسريلانكا 1.2 بالمائة بحلول العام 2050.

وقال البنك إن تلك الدول باستثناء سريلانكا ستشهد طقسا قاسيا بوتيرة أكثر تكرارا سيلحق الضرر بالممتلكات والبنية التحتية والزراعة وصحة الإنسان.

وقال إنه في الفترة من 1990 حتى 2008 تأثر أكثر من 750 مليون شخص في جنوب آسيا بكارثة طبيعية واحدة على الأقل وهو ما تسبب في مقتل نحو 230 ألف شخص.

آثار سلبية

وسوف تشهد المناطق الساحلية في بنجلادش والهند والمالديف وسريلانكا ارتفاع مستويات البحار بما سيؤدي على الأرجح لتشريد أناس ويؤثر بشكل سلبي على قطاعي السياحة وصيد الأسماك.

وذكر تقرير البنك أن تكلفة حماية المنطقة من تغير المناخ يمكن تخفيضها إذا خفضت حكومات العالم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة كبيرة. وإذا بقي الارتفاع في درجة حرارة العالم دون 2.5 درجة مئوية فيمكن خفض تلك التكلفة بواقع النصف تقريبا إلى حوالي 40.6 مليار دولار أو 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.