عربي ودولي

439

بريطانيا تنتقد بشدة الانتهاكات في البحرين

وجه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني انتقادات شديدة إلى سلطات البحرين بسبب ملف حقوق الإنسان المليء بالانتهاكات بحق المعارضين والنشطاء والنساء على حد سواء، وجاء ذلك خلال جلسة الاستجواب التي عقدت في البرلمان البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اللورد " أحمد"، وذكرت البارونة " ستيرن" خلال مشاركتها في الجلسة أن هناك العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر استهدافهم واعتقالهم تعسفيا، وتطرقت البارونة في استجوابها إلى أن ظروف الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان لا ترقى إلى القواعد الدولية، وتساءلت عن إمكانية قيام السفير البريطاني الجديد الذي سوف يتقلد منصبه خلال الشهر الجاري بمناقشة مثل هذه القضايا مع الحكومة البحرينية.

وخلال مشاركته في الجلسة ذكر اللورد " بول سكريفين" أن هناك انتهاكات وتعذيبا بحق الناشطات البحرينيات، موضحا أنه التقى مع الناشطة الحقوقية " ابتسام الصايغ" وحدثته عن ما عانته من انتهاكات وتعذيب واعتداء جسدي عليها من قبل السلطات الأمنية أثناء اعتقالها، وأشار إلى أن هناك العديد من الحقوقيات في سجون البحرين يعانين من الانتهاكات والتعذيب من بينهن الناشطة "نجاح يوسف" التي تعرضت للعديد من الانتهاكات وسلسلة من التعذيب والاعتداء، وأكد اللورد " سكريفين" في الجلسة أن الحكومة البريطانية أنفقت 16 ألف جنيه استرليني لتدريب جهاز الشرطة في البحرين، ومن أول المستفيدين من هذه الأموال هو المسؤول الأول عن جهاز الشرطة وهو " فواز حسن" الذي يتولى أمر تعذيب النساء والحقوقيين، ووجه استجوابه إلى ممثل الخارجية في البرلمان، حول أهم المعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية لتوفير الأموال لبرامج تدريب من أموال دافعي الضرائب ووضعها في أيدي أشخاص متورطين في التعذيب.

وفي مشاركته عرض اللورد " كولينز" حالات التعذيب التي تقع على أيدي سلطات البحرين بحق المعارضين، متطرقا إلى أن قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي ذكرت أن هيئة رقابة حقوق الإنسان في البحرين والتابعة للنظام البحريني تعتبر غير فعالة..

 وأشار إلى أن على الحكومة البريطانية تحديد الآليات التي تقيم بها استخدام هذه الأموال لتدريب جهاز الشرطة في البحرين في وقت تتزايد فيه حالات حكم بالإعدام، وانتقد المشاركون من أعضاء مجلس اللوردات في الجلسة الحكومة البريطانية بسبب استخدامها لأموال دافعي الضرائب، على أنها إهدار المال العام، وذلك لتوفير برامج تدريبية إلى السلطات البحرينية مع تزايد الانتهاكات غير الإنسانية في البحرين.

وتساءل اللورد " لامونت" عن مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة البريطانية في تحسين حقوق الغالبية، حيث أقر بوجود تمييز ضدها، وفي رده على الأسئلة الموجهة إلى وزير الدولة بالخارجية البريطانية ذكر اللورد " أحمد" الوزير بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أن هناك ارتفاعاً في أعداد حالات الإعدام، معربا عن قلقه بهذا الشأن، وأقر بأن هناك إخفاقا في تحسين ملف حقوق الإنسان، ووعد باستمرار التواصل مع السلطات البحرينية لتحسين الأوضاع وملف حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

قيود واسعة على حركة الطيران في أجواء العراق وسوريا وإيران بعد التصعيد

تعرض أجواء الأردن لاختراق بعدد من الصواريخ

سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية الجنوبية مؤقتا كإجراء احترازي

أخبار ذات صلة

للعام الثالث طلبة غزة بدون "حاسوب"

ترمب لـ «طهران»: عودوا إلى طاولة المفاوضات