اقتصاد

493

القره داغي: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أن يأخذ المسلم مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء.. جاء ذلك في رد فضيلته على سؤال لمسلم قائم على مكتب عمل في إحدى الدول الغربية وما يحيط به من رد الضرائب للحكومة الأجنبية.

كان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكنني في بعض الفترات لا أجد معي مالا فلا أقوم بسدادها نظرا لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم بأن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان، فهل عدم رد الأموال إليهم حرام؟ وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟.. أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة.

وجاء الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد.

لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه ويجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة.

رد الحقوق لا تطهير

أضاف: إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً بدون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم.. والله أعلم.

اقرأ المزيد

بنك قطر الوطني: الحكومة البريطانية أمام تحدي الموازنة بين النمو الاقتصادي واحتواء التضخم

رجح بنك قطر الوطني (QNB) أن يحافظ بنك إنجلترا على موقف حذر قائم على البيانات، مع إبقاء السياسة... اقرأ المزيد

168

| 05 سبتمبر 2026

ارتفاع الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات بالدولة (EXUVI) ارتفاعا بنسبة 17.64 في المئة، في الربع الثاني من العام... اقرأ المزيد

122

| 04 سبتمبر 2026

 استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لأسعار الفائدة الأمريكية

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في التعاملات الآسيوية اليوم ‌متجهة صوب مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تحول الأنظار إلى... اقرأ المزيد

106

| 04 سبتمبر 2026