محليات

339

إدارة جديدة بهيئة التعليم العالي تُعنى بشؤون مؤسسات التعليم العالي

استعرض سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أبرز قضايا التعليم العالي وتوجهاته في دولة قطر المتمثلة في حوكمة التعليم العالي والتنوع في التعليم العالي والبعثات الدراسية ومسألة تمويل الجامعات وأهمية قواعد البيانات والمعلومات، بالإضافة لمقترح تشكيل لجنة استشارية للتعليم العالي ترتبط بسعادته. مبينا أهداف ومهام وآلية عمل اللجنة المقترحة وذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء الجامعات والكليات ورؤساء مجالس الأمناء لمؤسسات التعليم العالي الذي عقد بفندق الفورسيزون، حضر الاجتماع قيادات هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم.

وأعلن الدكتور الحمادي خلال الاجتماع أن المجلس الأعلى للتعليم قد شكل لجنة من المختصين وممثلي مؤسسات التعليم العالي في الدولة لوضع إطار عمل هيئة لضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي ومن المتوقع أن تنهي عملها في سبتمبر القادم إن شاء الله. كما أن المجلس في المرحلة النهائية لتشكيل لجنة لوضع إطار عام للمؤهلات الوطنية لدولة قطر. إضافة لذلك، فقد تم في الفترة السابقة إنشاء إدارة بهيئة التعليم العالي تُعنى بشؤون مؤسسات التعليم العالي.

وشهد الاجتماع مناقشة القضايا المطروحة والتي قدمت في عرض تقديمي طرحت فيه هذه القضايا على شكل أسئلة مفتاحية لتسهيل الحوار منها الحاجة لتشريع ينظم التعليم العالي، وصلاحيات الترخيص والإشراف والرقابة بما في ذلك سلطة منح الدرجات العلمية بالجامعات وأهمية وجود هيئات رقابية كهيئات ضمان جودة مركزية، وأيضا ضرورة وجود جهة مركزية في الدولة تعنى بتحقيق التكامل بين البرامج المطروحة في المؤسسات المختلفة، لتفادي الازدواجية، وللتأكد من مواءمتها مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة التنموية.

وفيما يتعلق بالتنوع في التعليم العالي طرح السؤال عمّا إذا كان يوجد تنوع كاف في أنظمة التعليم العالي المتاحة في الدولة تغطي مختلف فئات الطلاب، واحتياجاتهم، وأعدادهم المتزايدة مثل مسارات التعليم الأكاديمية والتطبيقية والفنية والمهنية، ومدى أهمية وجود برامج تدرس بنظام الالتحاق الجزئي أو الدراسة المسائية أو أثناء عطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك التعليم المفتوح أو الانتساب أو التعليم عن بعد أو عن طريق الإنترنت، وكذلك أهمية وجود مؤسسات تعليم عال من مختلف المستويات (تدريسية وبحثية) ووجود معايير قبول متنوعة بشكل يغطي القدرات المتفاوتة للطلاب، بما في ذلك وجود مؤسسات تعليم عال خاصة. وكذلك مدى التأثير المحتمل للتعليم العالي الخاص على جودة التعليم العالي في الدولة، ومدى تأثير المنافسة على مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وحول البعثات الدراسية قال سعادته إن البعثات اليوم تتم حسب رغبة الطالب، متسائلاً عمّا إذا بالإمكان توجيه البعثات الدراسية لخدمة توجهات الدولة الوظيفية والتنموية أم تبقى سياسة البعثات موجهة بشكل رئيسي لتلبية رغبات المتعلمين، وهل يتم الابتعاث خارجيا فقط لبرامج غير متوافرة محليا. كما طرح في النقاش كيفية ضمان الكفاءة التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وهل يمكن ربط التمويل بأداء الجامعات. كما استعرض موضوع أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة لكافة تفاصيل التعليم العالي، بالإضافة لمهام واختصاص وآلية عمل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي المقترحة من قبل المجلس الأعلى للتعليم.

وبدورهم، أكد رؤساء الجامعات والكليات ورؤساء مجالس الأمناء في مداخلاتهم على أهمية وجود جهة مرجعية تشرف على التعليم العالي لاسيما مسألة منح التراخيص والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وضرورة فصل الفعاليتين عن بعض وضمان الجودة وأن تكون هناك رؤية واضحة توازن بين استقلالية الجامعات والمساءلة المركزية، كما أمّن الحضور على أهمية دور القطاع الخاص في التعليم العالي، وما يتطلب ذلك من وجود تشريعات تنظم التعليم العالي في الدولة بما في ذلك عمل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأهلية المختلفة الربحية وغير الربحية والوقفية، ومنح التراخيص وفق معايير محددة والاعتماد وفق معايير أخرى، كما أشار الحضور الى ضرورة تحديد مسارات تعليمية تخدم توجهات الدولة التنموية وسد الفجوة بين متطلبات التعليم العالي ومخرجات التعليم العام.

كذلك استعرض الحضور في مداخلاتهم أهمية التعليم التقني والمهني. مشيرين إلى النقص في المهنيين المتخصصين، وقلة المدارس والكليات التقنية المتخصصة، وضرورة المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، وأهمية التنسيق بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة العمل ووزارة التنمية الإدارية، كما اقتراح المشاركون في مداخلاتهم استحداث مجلس للتعليم العالي، وأكدوا أهمية التحقق من صحة الشهادات للقادمين للعمل في الدولة قبل وصولهم. وقد ثمن الحضور هذه الممارسة الجيدة لجمع ممثلي مؤسسات التعليم العالي في اجتماع تشاوري يعتبر الأول من نوعه في الدولة واقترحوا الاستمرار في مثل هذه الممارسات الجيدة في المستقبل.

وفي سياق متصل، أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي بالآراء والمداخلات في الاجتماع، مشدداً على أن الهدف من الاجتماع هو استطلاع آراء رؤساء الجامعات والكليات، للاسترشاد والاستئناس بها في وضع الخطط والبرامج والسياسات ذات الصلة بالتعليم العالي.وأكد سعادته في ختام الاجتماع أن جميع الآراء والمداخلات ستتم دراستها والأخذ بها في وضع الحلول للتحديات المتعلقة بالتعليم العالي في دولة قطر، شاكرا الجميع على مشاركتهم الفاعلة في هذا الاجتماع.