محليات

2594

الأعلى للقضاء يستضيف اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية

يستضيف المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 الى 27 فبراير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، حيث تعتبر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة عالمية مدمجة ومتاحة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات تجتمع جميعها حول شعار من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني وتساهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة.

ويتوقع ان يخرج الاجتماع بوثيقة عالمية تسمى إعلان الدوحة للنزاهة القضائية، بحيث تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003 وتثريها بمكونات ارشادية جديدة هي الاولى من نوعها في مسيرة ايجاد منظور دولي موحد تجاه مسألة مهمة يتحد عليها البشر وتتعلق بحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة في اطار دور بائن وسائد للقانون في قضاء مؤسسي محترف ومستقل.

ويناقش أكثر من 500 خبير وقاضٍ في وضع آليات ممنهجة للتعاون القضائي والأممي محلياً وعالمياً، بهدف إثراء خبرات الأنظمة القضائية في العالم.

وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الارشادية معتمدة في 47 نظام قضائي في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والنوافذ الالكترونية الأخرى المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية.

القاضي عبدالله السعدي:

50 مشاركاً من رؤساء المحاكم العليا بالعالم

قال الأستاذ القاضي عبدالله السعدي نائب رئيس بمحكمة التمييز ورئيس مكتب التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور قضاة المحاكم: انه من المنتظر مشاركة حوالي 50 من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا من دول العالم وعدد أكبر من نواب رؤساء المحاكم العليا والمستشارين رفيعي المستوى في أعمال هذا الاجتماع إضافة الى توقع مشاركة نوعية كبيرة من جانب ممثلي قطاع جمعيات القضاة والقاضيات الدولية والاقليمية ودور ومراكز البحث القضائية الدولية المتخصصة.

وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس بالاشتراك والتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان (النزاهة القضائية) وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولية المنعقد في الدوحة عام 2015.

وشمل مسار انضاج برنامج عمل الركيزة، والعمل مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، بمنهجية دولية متعددة الأطراف اثمرت عن ولادة "الشبكة العالمية للنزاهة القضائية" حيث تم تدشينها بجهد مشترك في مقر منظمات الامم المتحدة في اجتماع عال المستوى واسع التمثيل الدولي، وحازت على إجماع دولي كبير ساهم برؤيتها النور في ابريل من عام 2018، بجهد التضامني كبير بذلته دولة قطر مع شريكها الأممي.

وأوضح أنّ مبادرة المجلس الاعلى للقضاء بالتعهد باستضافة الاجتماع الثاني للشبكة في الدوحة، ومقدما فرصة مهمة لإيجاد آلية الانعقاد الدوري كواحدة من ضمانات استدامة الجهود القطرية - الاممية في ميدان مهم ونوعي متعلق بالنزاهة القضائية من منظور التعاون الدولي القضائي واسع النطاق.

القاضي إبراهيم النصف:

الدستور أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة

قال الأستاذ القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف ان الشبكة العالمية للنزاهة القضائية واجتماعها القادم في الدوحة يجسد أهمية موضوعية ومفاهيمية للنزاهة القضائية باعتبارها حجر أساس في معادلة دور القانون وحق الانسان بنيل محاكمة عادلة ومنصفة تجري في سياق قضاء مستقل.

وأضاف أن الدستور القطري أولى استقلالية القضاء أهمية بالغة حيث نظم الدستور في بنده الستين استقلالية السلطات الثلاث وسن للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية ربما تعد فريدة في الإقليم ضمن معايير تقييم دولة المؤسسات الحديثة.

وأضاف، ان من بين الأدوات المهمة التي تعين على تحقيق معيارية نزاهة قضائية ناجعة وقابلة للقياس والتطوير هو إيجاد مدونات للسلوك القضائي، توزان بين حقوق القضاة وواجباتهم في معادلة النزاهة الذاتية والموضوعية للقاضي والمؤسسة التي يعمل بها.

وشدد على أهمية ان يصاحب تبني مدونة السلوك القضائي هذا، نشاط مكثف للتعريف بها وشرح ابعادها ولاسيما في المسار التأسيسي للقضاة حديثي التعيين دون ان تنسى أهمية ان تراجع بين الفينة والأخرى لضمان ان المدونة تواكب تطورات أنماط الحياة بوصف القضاة ومؤسساتهم مكون من مكونات المجتمعات قبل ان يكونوا مكون إجرائي للدول.

د. خليفة المسلماني:

جهود دولية لمنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة

قال القاضي الدكتور خليفة عبد اللطيف المسلماني وعضو فريق المتابعة لتنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، عن أهمية الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في تعزيز الجهود الدولية من أجل تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة في إطار جهود محاربة الفساد، موردا احصائيات مهمة عن عدد ونوع الشريحة المستفيدة من خدمات الشبكة من قضاة ومؤسسات ومنهجيات بناء قدرات قضائية وقانونية.

كما استعرض المراحل المتسلسلة للجهود التي لعبها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في الدولة لتوفير بيئة ومسببات نجاح لتحقيق ولادة هذه المبادرة التي اهتدت بالدرجة الأساسية بالموجهات الدستورية التي تضمنها دستور البلاد الدائم لعام 2003 ولاسيما نحو دعم حق الانسان بحياة حرة كريمة مستندة الى دور العدالة واحقاق الحقوق.

القاضي عائض القحطاني:

تمكين المرأة من العمل على منصة القضاء

استعرض الأستاذ القاضي عائض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية، جهود تحديث مدونة السلوك القضائي للمحاكم القطرية التي يعكف عليها حاليا المجلس الأعلى للقضاء على إنضاج بنيتها ومكوناتها الجديدة لتكون المرجع المنظم لمنهجيات النزاهة القضائية وفقا لهيكل ومحتوى يوازن بين الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمع القطري وبينها وبين المنهجيات القضائية الدولية الجديدة المستندة للأنماط الحديثة لحياة المجتمعات التي ينتمي لها القضاة ولاسيما منها تلك المتعلقة باستخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي والسبل المشجعة على تمكين المرأة للعمل على منصة القضاء بجو يحترم التوازن، ويقدر دور القاضية المرأة في بناء تجربة قضائية حديثة ومواكبة.

نواف الحمادي:

شراكات بين القضاء والجهات المحلية لإثراء النقاش

قال السيد نواف الحمادي المدير التنفيذي للمحكمة الابتدائية الجنائية، ان استضافة الدوحة لأعمال هذا الاجتماع من شأنها أن توفر فرصة لكافة المعنيين من باحثين وأكاديميين ومهنيين وقانونيين في دولة قطر للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في مجال حوكمة النزاهة والشفافية القضائية في إثراء بحوثهم ومنظورهم تجاه أهم وأحدث التجارب العالمية التي ستتناولها بالبحث والتداول المعمق الجلسات النقاشية للاجتماع البالغ عددها 6 جلسات عامة رئيسية و 16 جلسة نقاشية متخصصة تعقد بالتوازي مع بعضها البعض وفق الية نقاش مدروسة تراعي النوع والتسلسل العلمي مفضيا لإثراء مكونات وفقرات الوثيقة النهائية للاجتماع التي ستحمل عنوان اعلان الدوحة للنزاهة القضائية. وأضاف ان المجلس الأعلى للقضاء فتح الباب للشركاء المعنيين داخل الدولة للمشاركة في جلسات النقاش ومعروضات تقدم حلول داعمة للعدالة ولاسيما الحلول الذكية منها، وأوضح أن من بين الشركاء المتوقع مشاركتهم كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومؤسسات مثل محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات وأوريدو وغيرها.

عمر غانم:

أول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة

أكد السيد عمر غانم محمد مدير وحدة التعاون الدولي بالإنابة، أن الاجتماع القادم سيحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة من رؤساء المحاكم العليا والتمييز من قارات العالم الخمس، فيما يمكن اعتباره أكبر تجمع عالمي يجمع هذا العدد من رؤساء المحاكم العليا تحت سقف واحد كما يعتبر الحدث سابقة مهمة في تاريخ التعاون الدولي القضائي وأول مشروع نوعي يجمع آليات الأمم المتحدة المتخصصة مع المحاكم منذ عام 1945 وهو تاريخ تأسس الأمم المتحدة بعد أن ظل عملها مقتصرا في هذا الشأن على التعامل مع الاليات التنفيذية لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة.

كما أوضح ان البيان الختامي للاجتماع سيأتي مكملا للوثائق الدولية ذات الصلة وأبرزها مبادئ استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 1985 ومبادئ بانجالور حول السلوك القضائي لعام 2003. وسيكون وثيقة مرجعية جديدة ستسجل باسم دولة قطر وعاصمتها الدوحة لتكمل مشوار المبادرات القطرية السامية المعاني ذات الأثر الإنساني الكريم ولاسيما ما يتصل بالعدالة ودور القانون في تمكين أسس الحياة الحرة الكريمة للمجتمعات.

اقرأ أيضاً

الأوقاف تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء المقبل

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الصربي

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس صربيا

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يهنئ رئيس صربيا

الأرصاد تحذر من رياح قوية على بعض مناطق الساحل وفي عرض البحر