محليات

1195

مواطنة تعاني التهميش والظلم الوظيفي بشركة بروة

أعمل في شركة بروة منذ 9 سنوات ولا زلت على الدرجة الأولى وهي A6، حيث إنني لم أتعرض لأية ترقية، ولم تقم الشركة بزيادة راتبي سوى مرتين فقط خلال هذه الفترة، إحداهما كانت المكرمة الأميرية، ليصل إلى 15 ألف ريال فقط، في حين أن موظفات دخلن الشركة بعدي وليس لديهن ما أمتلكه من خبرة أصبحن يسبقنني في العمل، سواء من حيث الترقيات أو زيادة الرواتب.

هكذا بدأت مواطنة قطرية حديثها "للشرق"، معبرة عما تتعرض له من تهميش وتطفيش من إدارة الموارد البشرية في الشركة، وأخيرًا من مدير إدارتها التي نُقلت إليها حديثًا، والذي بدأ ينتهج معها هذه السياسة بعد أن تقدمت مؤخرًا بشكوى لوزارة العمل، حيث قام مدير الإدارة بتقييمها "ضعيف" أي أنها ليس لها تقييم، رغم أنه ليس من حقه أن يقيمها، طالما أنها لم تكمل أكثر من 5 أشهر في إدارتها معه، وهذا ما ينص عليه قانون وزارة العمل، حسبما أوضحت ذلك.

وأضافت أنها لم تتلق أي تكليف من مديرها الجديد خلال فترة انتقالها للإدارة حتى يقيم مستواها وأداءها الوظيفي، لافتة إلى أنه قد طلبت منه عدة تكليفها في عملها، فما كان منه إلا أن ولى ظهره عنها وتركها تتحدث مع نفسها.

لا ترقيات

وقالت المواطنة إنها تعرضت خلال السنوات الأخيرة لفترة تنقلات كبيرة بين عدة إدارات بشكل غير مسبب، فخلال فترة عملها انتقلت إلى أكثر من 5 إدارات، دون أن تترقى ترقية واحدة، وما زاد الطين بلة أن مسماها الوظيفي قد تدنى من مساعد إداري إلى سكرتير، وليس سكرتيرا تنفيذيا على أقل تقدير.

وأكدت المواطنة أن ما تتعرض له هو محاربة شخصية وأنها مقصودة من قبل إدارة الموارد البشرية، فقد أوضحت المواطنة أنه جرى تجديد عقود جميع موظفي الشركة عام 2013، باستثنائها عن طريق الخطأ كما بينت إدارة الموارد البشرية لها ذلك، وهذا بعد أن اكتشفت ذلك في 2015، عن طريق الصدفة من قِبل إحدى زميلاتها من الموظفات، ووقتها قيل لها سوف تتمكنين من إبرام عقدك الآن.

وبالفعل تمت طباعة عقد جديد لها لتبرمه.. وعند طلبها نسختها الشخصية رفضت الإدارة ذلك، إذ إن العقد غير موقع من طرفنا، وسوف تقومين باستلام نسختك في أقرب وقت ممكن، وتم إعطاؤها نسختها من العقد الأول، الذي أبرمته مع الشركة عام 2008، حيث إنها لم تستلمه من قبل، لتضيع عليها بذلك كل الامتيازات الوظيفية والمادية في العقد الجديد، القائم منذ عام 2013 وحتى وقتنا هذا.

وبيّنت المواطنة أن سنوات خبرتها التي أمضتها خارج الشركة قبل الالتحاق بها، والمقدرة بثلاث سنوات في جهتين مختلفتين، لم يتم ضمها في عقدها، ليتم معاملتها أنها حديثة تخرج.

رفض دراستها

وأضافت أنها خلال فترة عملها، لم تتوان عن تأديته بكل أمانة وإخلاص، فلم تتأخر يومًا ولم تغب يومًا إلا إذا كان ذلك بعذر، وأن تقييم السنوات الماضية يشهد لها بذلك، والذي لم ينخفض عن جيد قبل الانتقال للإدارة الجديدة التي تشهد فيها اضطهاداغير مسبوق.

وقالت المواطنة إنها تحب عملها وتحب المكان الذي تعمل فيه، فإن لم تكن كذلك لتركته منذ وقت طويل، ولم تصبر لتسع سنوات متواصلة، خاصةً أن من لا يرغبون في تواجدها بالمكان يتمنون ذلك، وهذا ما شجعها لإرسال العديد من كتب التظلم لتشكو ما تتعرض له، مؤمنة بمقولة ما ضاع حق خلفه مطالب، ولكن جميع هذه الكتب ذهبت أدراج الرياح لما كانت تلقاه من تجاهل، وربما هذا ما زاد من تعنت إدارة الموارد البشرية ضدي.

وتابعت المواطنة أنه تم حرمانها من الالتحاق بالابتعاث للدراسة خارج الدولة، أسوة ببعض الموظفين المبتعثين، عند فتح باب الابتعاث بالشركة، فضلا عن إلغاء دراستها بشكل تام في كلية شمال الأطلنطي لأسباب خاصة بالشركة، ورفض الشركة إعطاءها تفرغا للدراسة، مثل باقي الموظفين الذين يرغبون في ذلك، ما دفعها للالتحاق بالدراسة الجامعية المسائية داخل الدولة، مناشدة كبار المسؤولين في شركة بروة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، النظر لشكواها بعين الاعتبار لإنهاء ما تعاني منه من تهميش وظلم وظيفي.