محليات

1066

سجل خاص لتسجيل النماذج الصناعية وبيان ملكيتها

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية المحال بمذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر.. وكان هذا الأخير وافق على مشروع القانون المذكور خلال يونيو 2019.

وقال سعادة رئيس مجلس الشورى ان القانون يتكون من 38 مادة تناولت حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

وأوضح سعادة آل محمود ان مشروع القانون تضمن أحكاما جديدة منحت غير القطريين ذات الحقوق التي كفلها القانون للقطريين ونصت المادة المعنية على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يكون لغير القطريين الذين يتخذون من مركز نشاط حقيقي وفعال له في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون لها ذات الحقوق التي يكفلها هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في هذه الدول التي تعامل القطريين أو المقيمين في الدولة معاملة بالمثل "

وأَضاف رئيس المجلس " إن منظمة التجارة العالمية لها نظام جديد إذ تم تحديد مكتب يسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية كما تم تحديد الرسوم غير القابلة للتسجيل " وقام آل محمود بشرحها وفق نص مشروع القانون.. كما تطرق إلى العقوبات التي تنطبق على المخالفين.

ورأى آل محمود إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته بتعمق ورفع التوصيات الى المجلس لمناقشتها مشيرا الى المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على ان مدة حماية الرسم او النموذج الصناعي هي 5 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين فقط، هنا نأمل من اللجنة أن تبحث مثل هذه التفاصيل مع المسؤولين الذين سيوضحون لهم مواد مشروع القانون وغيرها من الاستفسارات".

ومن ناحيته قال سعادة نائب رئيس المجلس أن مشروع القانون مرتبط بقانون الملكية الفكرية للنماذج في المجالين الصناعي والتجاري، مشيرا الى ان المشرع القطري اراد من خلال مشروع القانون ان يفصل النماذج التجارية والصناعية التي كان يتضمنها قانون آخر، حيث تم وضع احكام خاصة بهذا الخصوص، جاء بعضها وفقا لاتفاقيات والآخر وفقا لاجراءات تتطلبها النشاطات التجارية والصناعية حتى لا يتم تقليد وتزوير بعض العلامات التجارية.

وأضاف أن المشرع دائما يلجأ الى تحديث التشريعات لتواكب متطلبات المرحلة وايضا ظهور بعض الثغرات هنا وهناك مما يتطلب مزيدا من الأحكام والإجراءات المنظمة للعمل الصناعي والتجاري. وعليه جاء مشروع القانون ليلبي احتياجات النشاطات الصناعية والتجارية التي تشهدها الدولة.

ناصر بن سلطان: حماية العلامات التجارية ضروري

قال سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس " اعتقد المقصود هنا العلامة التجارية، وهناك نوعان من العلامات وهي علامة محلية وأخرى دولية، وعليه يجب تسجيل تلك العلامات لحمايتها حتى لا يتم تزويرها او تقليدها، وهناك منظمات عالمية مختصة بالملكية الفكرية يتم التسجيل لديها بحيث تحفظ حق مالك العلامة دوليا".

عبد الله بن فهد: هل "البارد كود" يدخل في الحماية ؟

قال سعادة السيد عبدالله بن فهد المري عضو المجلس، إن بعض مواد مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية تناول تسجيل المنتجات الصناعية وانشاء مكتب خاص لتسجيلها، وهنا اود السؤال هل "الباركود" يدخل في هذا المجال.

ناصر الحيدر: المطلوب توضيح أكثر

قال سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس ان اللجنة ستطلب المسؤولين الى اجتماعتها لتفسير بعض المواد التي يشوبها اللبس لا سيما ان هناك قوانين تعالج العلامات التجارية وهي معمول بها، وكذلك للاطلاع على التزامات دولة قطر في الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.             

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

منتخب قطر لكرة السلة يلاقي الهند غدا في تصفيات مونديال 2027

 إنجاز عالمي جديد لدولة قطر.. منظومة تبريد المناطق في لوسيل تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أخبار ذات صلة

 جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر حي للشبكات الذكية

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدينة الإعلامية - قطر