محليات

1420

دراسة قطرية توصي بتشديد العقوبة في جرائم غسيل الأموال

حصل الباحث احمد بن زايد المهندي علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،وناقش الباحث رسالته التي جاءت تحت عنوان "السياسة الجنائية للمشروع القطري في مواجهة ظاهرة غسيل الاموال "دراسة مقارنة" أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الاستاذ الدكتور احمد عوض بلال استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق-جامعة القاهرة الاسبق (رئيسا)- والاستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة (مشرفا وعضوا)، والاستاذ الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي-كلية الحقوق –جامعة عين شمس عضوا).

حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري لسفارتنا بالقاهرة وعدد من الاداريين بالمكتب التعليمي ،ونخبة من القانونيين والعاملين في مجال القانون الجنائي.

وتقدم الباحث في مستهل الرسالة بالشكر إلى حضرة صاحب السمــو الشيــخ تـمـيـم بـن حمـــــــد آل ثـــاني أمير البلاد المفدى وراعي الإنسانية والنهضة في دولة قطر،ومعالـي الشيـخ عـبــد الله بــن نـــاصـر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما شمله بدعمه وكرمه الفياض وكذلك كافة ذويه،وخص الباحث ايضا اعضاء لجنة المناقشة بالشكر.

انشطة اجرامية

واشار الباحث إلي أن ظاهرة غسيل الأموال بَرَزت في العالم مع انتشار الأنشطة الإجرامية التي أخذت أشكالاً متنوعة، كالاختلاس والسرقة وتجارة المخدرات وتجارة العملات وتزييفها، والنصب والغش التجاري والرشاوي، ناهيك عن الفساد السياسي والاجتماعي، ما أدى إلى افتقار البيانات الاقتصادية العالمية لمصداقيتها، ونظراً لأن الأرصدة المالية المتراكمة الناتجة عن عمليات غسيل الأموال تزيد من التدفقات المالية لأي دولة فينتج عنها حالات من الخلل الاقتصادي، وحدوث هزات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالدول التي تنتشر فيها هذه الجريمة، نتيجة لانعدام الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري الناتج عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها الأموال المتحصلة عن عمليات غسيل الأموال، والتي أصبحت تُشكل تهديداً حقيقياً لمعظم دول العالم بلا استثناء.

تداعيات خطيرة

وحول اكثر الاماكن استهدافا لعمليات غسيل الاموال اوضح الباحث ان غالباً ما يتم استهداف المؤسسات المالية والبنوك نظراً للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية، كعمليات الصرف والتحويلات المالية، وغيرها من العمليات المالية، و تتم عمليات غسيل الاموال عن طريق استثمار عائدات الجريمة في المشاريع العقارية والشركات والمصانع بإعادة بيعها والاستفادة من أموالها بعد أن تم إدخالها في النظام المالي من جديد، مما يترتب عليه انعكاسات سلبية على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي سواء حكومات أو مؤسسات يتناول هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة، ويُطالب بوضع آليات وخطط وقوانين لمكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب.

سلاح ذو حدين

ويقول الباحث إن التطور الاقتصادي يعد سلاحا ذا حدين ، الأول إيجابي عندما يكون الهدف منه هو رفع مستوى المعيشة للإنسان وتأمين حاجاته ومتطلباته ، والآخر سلبي عندما يسيطر عليه هاجس البحث عن الوسائل التي تجعل البعض يملكون قوة السيطرة مشيرا الي ان الدراسة تناولت موضوع جريمة غسيل الأموال من خلال اربعة فصول رئيسية تناول الباب الأول تعريف جريمة غسيل الأموال وأهم خصائصها وطبيعتها والمراحل التي تمر بها والأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال في إنجاز جرائمهم وأهدافها وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر على المواطن العادي بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام ، وما هي طرق مواجهة غسيل الأموال في ظل غياب التجريم الخاص ودور بعض القوانين الخاصة لمواجهة غسيل الأموال وموقف التشريعات الوطنية منها والعقوبات المقررة لمرتكب جريمة غسيل الأموال ، ويتعرض الباب الثاني لذكر الأحكام الخاصة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمقارن، وسياسة دولة قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وعلاقاتها الخارجية في مجال مكافحة غسيل الأموال ودور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، كما تم التطرق إلى جريمة غسيل الأموال في التشريع المصري والتشريعات العربية الأخرى كالتشريع الكويتي والتشريع الاماراتي وبالباب الثالث من الدراسة كانت السياسية الوقائية لمواجهة غسيل الموال ودور النظام المالي وآليات التعاون الدولي في مواجهة غسيل الأموال، وأخيراً تناول الباب الرابع دور الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والجهود الإقليمية في مواجهة غسيل الأموال .

الجريمة المتطورة

وحول الاسباب التي دعت الباحث الي الاهتمام بدراسة موضوع الرسالة أوضح المهندي ان ثمة اعتبارات أدت الي ذلك منها تزايد حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي عالمياً ومحلياً، وسرعة وسائل الاتصال والتواصل الناتجة عن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي مما يساعد مرتكبي جريمة غسيل الأموال على التفنن في ابتكار طرق ووسائل جديدة ومستحدثة للقيام بها، وهو ما يجعلنا أمام جريمة متطورة بحاجة إلى استخدام آليات أكثر تقدماً وقوانين أشد صرامة من الطرق التقليدية المتعمدة ، لافتا إلى أن جريمة غسيل الأموال ذات طابع دولي لا حدود لها، أي أنها جريمة عبر الوطنية لامتدادها إلى خارج إقليم الدولة الواحدة وارتباطها الوثيق بالتجارة الدولية وسياسات الدول الاقتصادية فضلا عن قلة الدراسات المتخصصة على المستوى الوطني، على الرغم من ارتباط هذه الظاهرة بالعصب الاقتصادي للدولة المتمثل في المؤسسات المالية كالمصارف والبنوك وشركات الصرافة وغيرها كما تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تتماشى مع اتجاهات الفكر الأمني الحديث الذي أصبح يولي اهتماماً بالغاً للجرائم المستحدثة تزامناً مع النمو والتطور الاقتصادي في منطقة الخليج.

مواكبة قطرية

واستعان الباحث في الدراسة بالمراجع العلمية الأكاديمية المتخصصة والبحوث والدراسات والمعاهدات الدولية للإجابة على تساؤلاتها ووصف جريمة غسيل الأموال، وتحليلها وبيان أساليبها، والإجراءات المتبعة للوقاية من أخطارها وذلك بالشرح والتأصيل والمقارنة بين أحكام قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمصري والفرنسي والتعرف على بعض الحلول التي أقرتها تشريعات هذه الدول، مسلطا الضوء على دور السياسة الجنائية للمشرع القطري، ومدى حرصه على مواكبة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، تأكيداً منه على سياسة تجريم هذه العمليات نتيجة لما يترتب عليها من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية تُوجب ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها.

نتائج الدراسة

وانتهت الدراسة الي ضرورة التشديد على أهمية تجريم غسيل الاموال وذلك للاسباب التالية:

- الأضرار السلبية التي تنتج عن عمليات غسيل الأموال التي تؤثر على الاستثمار وعلى مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما يتنج عنها أيضا من تزايد في معدلات الجريمة وضعف قيمة العملة الوطنية .

- من الممكن اعتبار المساهم في الجريمة الأصلية مساهماً في جريمة غسيل الأموال المتحصلة منها سواء كانت مساهمة أصلية أم تبيعة ، على اعتبار أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها .

- الاتصال والترابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال ، فعمليات غسيل الأموال تعتبر النتائج الأساسية للتنظيمات الإجرامية التي تبحث عن غطاء شرعي لإعادة الأموال الملوثة إلى النظام المالي.

- اعتبار ان جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها، فالمساهم في الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال الغير المشروعة ، يعد مساهماً في جريمة غسيل الأموال سواء كانت المساهمة أصلية أم تبعية .

- يجب تجريم عمليات غسيل الأموال بنصوص خاصة حيث يبدو القصور في وصف المساهمة الجنائية التبعية أو وصف جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة على نشاط غسيل الأموال تكون عاجزة عن ضمان الملاحقة الفعالة لجريمة غسيل الأموال.