اقتصاد

287

البورصة تنظم محاضرة لمرشحي الضباط بكلية أحمد بن محمد العسكرية

نظمت بورصة قطر محاضرة تعريفية إستضافت فيها مرشحي الضباط بكلية أحمد بن محمد العسكرية وذلك في في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة

البورصة تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة

وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.

وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها. وتناول عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.

تاريخ بورصة قطر

وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.

القيمة السوقية لأسهم شركات بالبورصة

وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية في 3/11/2014 نحو 743.040.412.454 مليار ريال قطري.

وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.

الأسهم العادية هي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف بإختلاف ربحية المشروع

ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 وارتفع المؤشر بتاريخ 3/11/2014 إلى 13.780.59 بزيادة مقدارها 32.8% عن بداية العام.

قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.

قيمة التداول في 2013

بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري. بينما ارتفعت التداولات إلى حوالي 165.2 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى تاريخ 3/11/2014

وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: أن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال. والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة،وكلفة التعامل قليلة "العمولات على شراء وبيع الأسهم" وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

أقسام الأسهم

وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.

وأسهم الإمتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.

المضاربة والإستثمار

بين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر. وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.

أسهم الإمتياز تمنح أصحابها حق الأولوية في إستيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم إضافة لما ينوب من أرباح أو إستعادة رأس المال عند تصفية الشركة

وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة.

أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

اقرأ أيضاً

Visit Qatar تشارك في أبرز معرض سياحي في الهند

 أسعار النفط تنخفض بنحو 3 بالمئة عند التسوية

اختتام المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال

أخبار ذات صلة

وزارة الاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" لدعم الشركات الناشئة

473 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع