محليات

1897

د المفتاح : قطر حققت مكاسب هائلة بتطوير مواردها

دور مهم للمرأة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال

الحكومة القطرية اتخذت إصلاحات سياسية وتعليمية واجتماعية دعمت المرأة

ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة ساهم في إقبالها على ريادة الأعمال

مازال هناك حاجة لتطوير المزيد من الأطر والأدوات للمرأة القطرية

أكدت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا ان دولة قطر حققت مكاسب هائلة بتطوير مواردها منوهة بالدور المهم للمرأة القطرية في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال .

ونشرت الدكتورة هند المفتاح ورقة بحثية بعنوان " هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال" وذلك ضمن كتاب "التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية" الذي صدر مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حيث اكدت الدكتورة هند المفتاح أن دولة قطر تمكنت من تحقيق مكاسب هائلة من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدركربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفاديا لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما كموارد طبيعية، وسعيا لتأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجهت قطر مؤخرا نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة. وقد تمكنت قطر خلال العقود الثلاث الأخيرة الماضية من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها وذلك بفضل الدعم  الحكومي لها والذي انعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال.

إصلاحات

وقالت انه في سبيل ذلك، قامت الحكومة القطرية باتخاذ عدد من الاصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية وعددا من التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وبما يُمكن المرأة القطرية من أداء دورها المأمول في التنمية بكل مجالاتها، كما قامت بدعم المرأة تشريعيا وهيكليا من خلال سن العديد من التشريعات والسياسات المُشجعة لها على ممارسة وريادة الأعمال بل والمشاركة في سلسلة أوسع من الأنشطة الاقتصادية من خلال انشاء عدد من الأجهزة التشغيلية وتحديدا بنك قطر للتنمية وشركاؤه وتقديم الكثير من الأطر والمبادرات لتمكينهن اقتصاديا. تبحث هذه الدراسة الوصفية في دور المرأة القطرية ومساهمتها في التنوع الاقتصادي لقطر، حيث يتم أولا تقديم عرض مختصر لتطور الاقتصاد القطري والتوجه المؤخر نحو التنوع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تطور التحصيل التعليمي المتميز للمرأة القطرية ومشاركتها في سوق العمل، كما سيتم تحليل خوض المرأة القطرية لريادة الأعمال بما في ذلك التطرق للدعم الحكومي لها من خلال الاجهزة التشغيلية التي تم انشاؤها وأخيرا أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية التي تواجهها المرأة القطرية في ريادة الأعمال.

ريادة الأعمال

وقالت انه رغم الدعم السياسي والحكومي الُمقدم للمرأة القطرية وبالذات التأهيلي والتدريبي واللوجستي، فما زال هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود وتطوير بعض اللوائح والأنظمة التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة القطرية في التنوع الاقتصادي، حيث اظهرت الدراسة الحالية أنه لا بد من تطوير المزيد من الأطر والأدوات والتسهيلات الخاصة بالمرأة القطرية لدعم ريادتها للاعمال علاوة على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية بشكل عام وتلك المتعلقة بالسوق المحلي وفرص ريادة الأعمال الجديدة ومنافذ التوزيع والتسويق بحيث يُمكن لهن اتخاذ القرارات الواعية المبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق مما يمكنهن لاحقا من حُسن ادارة أعمالهن واستمراريتها وتطويرها. وتخلص الدراسة الى انه كلما هدفت الأطر والخدمات الداعمة لتنيمة وتطويرة الأعمال المرأة بشكل خاص، كلما كانت هذه الخدمات أكثر فعالية في زيادة فرص حصولهن على مساندة أكبر لبدء واستمرارية وتنمية أعمالهم.

تفعيل المشاركة

تمكنت المرأة القطرية في ظل الدعم الحكومي لها وبالذات في مجالي التعليم وولوج سوق العمل من تفعيل مشاركتها الاقتصادية، كما ساعدها تنوع فرص التعليم والتدريب والتأهيل في لعب دور بارز في العملية التنموية حتى باتت مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي خطوة كبيرة ومطلوبة.  ويمكن القول اجمالا ان قطر تملك فرصة ممتازة لتطوير بنية تحتية ومؤسسية لريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة القطرية بشكل خاص، مُستندة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 وتأكيدها كما وضحنا سابقا على تطوير ريادة الأعمال وبالذات للشباب، الالتزام الذي أصبح واقعا وتجسد في تأسيس عددا من المؤسسات الوطنية الداعمة والحاضنة لريادة الأعمال مثل بنك قطر للتنمية وشركاؤه والتي ساهمت بدورها  في دعم الاقتصاد القطري وقطاع ريادة الأعمال. ومع ذلك فما زال هناك بعض التحديات التي تواجهها المرأة القطرية في ريادتها للأعمال وتُشكل عائقا أمامها، وهذا ما حاولت هذه الدراسة البحث فيه.

أظهرت الدراسة أن ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة القطرية ساهم بشكل مباشر في اقبالها على ريادة الأعمال، بل أنه مطلبا لتطوير مهاراتهن ومعارفهن مع تقدم عمر المشروع وتوع نشاطه وزيادة عدد فريق العمل. كما أشارت الدراسة الى التأثير الايجابي للدعم الحكومي من خلال بنك قطر للتنمية وشركاؤه وبالذات الخدمات الاستشارية والتدريبية واللوجستية في تسهيل وتشجيع ريادة المرأة القطرية للأعمال  بل واستمرارها فيه.  أما بالنسبة للتحديات، فأن تحديات قبل بدء المشروع تختلف الى حد ما عن تحديات ما بعد مرحلة التشغيل مع اشتراك المرحلتين في تحدي التمويل والحصول عليه وادارته، أما التحديات الأخرى فتنوعت بين البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في طول الاجراءات وتعقيدها، المنافسة القوية المحلية والخليجية، والتسويق والتوزيع. وما زال المتسبب الرئيسي في عدم التمكين الكامل للمرأة القطرية من ريادة الأعمال- حسب رأي المشاركات في الدراسة- هو التمويل سواء قبل التأسيس او بعد مرحلة التشغيل والتطوير، فالتحدي هنا لا يتوقف فقط على توفر راس المال اللازم لبدء المشروع، بل حتى تطويره لاحقا. رغم اشارة بعض المشاركات وتلميحهن لسيطرة العقلية الذكورية سواء في بعض المجالات الاقتصادية  المتاحة لريادة المرأة (كالعقارات والسياحة) أو المسيطرة في الجهات الخدمية المتعلقة بتسهيل أنشطتهن الاقتصادية، والتي تؤمن بتحجيم دور المرأة وعدم الترحيب بخوضها لمجالات التجارة حيث اشارت بعض المشاركات الى "نصح" بعض الموظفين من الرجال في الجهات الحكومية  لهن بقولهم "أن الرجل وحده القادر على النجاح في التجارة" وانه " يتوجب عليهن المكوث في البيت وتربية أبناؤهن"، الا ان هذا لم يكن عائقا حقيقا أمام اصرارهن وعزمهن على انشاء مشاريعهن.

تبقى المعلومات المتاحة عن ريادة المرأة القطرية  للأعمال محدودة وغير متوفرة أو غير كاملة وتتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاعات المسؤولة والباحثين في المستقبل لأرشقة توثيق البيانات وتنسيقها من ناحية واجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال ريادة الأعمال من ناحية أخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة القطرية في تمكين المرأة القطرية في ريادة الأعمال، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية والهياكل التنظيمية، والممارسات الاجتماعية والثقافية، ,التباين فيما يتعلق بمدى عمق التكامل التنظيمي والمالي لتمكين المرأة من ريادة الأعمال كتحديات مُعيقة.

مزيد اهتمام

واضافت انه على الرغم من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة، الا أن الوعي باحتياجاتهن الخاصة من المنتجات والخدمات مازال غير كافيا، ولهذا، تطالب المشاركات بوجود سياسة مخصصة لهن أو تراعي خصوصيتهن وظروفهن الاجتماعية فيما يخص تسهيل اجراءات بدء وتشغيل النشاط والدعم المالي والقروض. الى جانب هذا، ورغم الدور التوعوي الذي يلعبه بنك قطر للتنمية وشركاؤه في التعليم والتدريب،  فما زال ينقص رائدات الأعمال وبالذات حديثات العهد الدراية التامة بالأمور المالية والمهارات والمعرفة اللازمة سواء لبدء المشروع أو لتشغيله لاحقا وتحديدا للتعامل  مع البنوك والحصول على التمويل.

و خلصت الورقة الى أهمية الدور الذي لعبه التحصيل العلمي للمرأة القطرية في ريادة الأعمال رغم بعض الصعوبات والتحديات- كالتمويل- التي تواجهها سواء في بداية انطلاق أعمالهن أو تلك الضامنة لاستمرارها لاحقا.

وأوصت الدراسة بالآتي :

• توسيع الخدمات والمنتجات الخاصة بريادة الأعمال وبالأخص خدمات ومنتجات التمويل التي من شأنها تشجيع ودعم اطلاق المشاريع في بداياتها والتوسع والنمو المستقبلي بعد مرحلة التشغيل.

• التوجه نحو تخفيف حدة بيروقراطية السياسات والاجراءات الحكومية لتسهيل انشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع خصوصية المرأة القطرية.

• انشاء وتطوير قاعدة بيانات كاملة لرواد الأعمال تشمل على سبيل المثال جميع اللوائح الحكومية التنظيمية والقانونية وخيارات التمويل والمشاريع الحالية وخيارات السوق القطري والمشاريع الجديدة المطلوب التوسع فيها.

• توحيد الجهود وتنسيق الاجراءات بين الجهات المرتبطة في جميع سياسات واجراءات ريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة بشكل خاص بحيث يتم ايضاحها بشكل مباشر وواضح والعمل على تقييمها ومتابعة تنفيذها دوريا للتأكد لمطابقتها لأي مستجدات.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير : رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة

سمو الأمير ينوه بقوة ومتانة القطاع المالي

سمو الأمير: دولة قطر تقوم بجهود مقدرة على الصعيد الدولي بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني

أخبار ذات صلة

سمو الأمير: الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات

انتخاب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيسا لمجلس الشورى