محليات

1844

بنك قطر للتنمية يوضح آلية وشروط التقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان

أوضح بنك قطر للتنمية آلية التقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان والشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل.

وبيّن علي محسن النعيمي مدير أول إدارة الأصول والتطوير في بنك قطر للتنمية خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، أن آلية التخصيص سابقاً كانت عن طريق نظام القرعة الإلكترونية وفرز الطلبات على قوائم بين فائزين واحتياطيين وبعد استنفاد جميع القوائم الاحتياطية للأنشطة المطروحة تم فتح باب التقديم المباشر بشروط محددة ومعايير للأنشطة المطروحة حالياً عبر تطبيق بنك قطر للتنمية الخاص بأسواق الفرجان.

وأشار إلى سهولة الخطوات وأن التقديم أصبح إلكترونياً عبر تحميل تطبيق بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية واختيار أسواق الفرجان من الصفحة الرسمية ولا يتم طلب اسم المستخدم أو غيره حيث يتم الدخول مباشرة إلى التطبيق ليجد به المحال الشاغرة والأنشطة المحددة لكل محل وبعد فتح استمارة الطلب يتم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة الرئيسية لكل نشاط.

وأضاف أن الشروط تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات بأسواق الفرجان وأن المستندات المطلوبة هي:

السجل التجاري على أن يكون مطابقاً للنشاط المختار.

البطاقة الشخصية لمالك السجل التجاري ويكون قطرياً.

الرخصة التجارية على أن تكون سارية المفعول.

العنوان الوطني للمالك أو للشركة.

وتتيح البوابة معيار الأفضلية لأهالي المناطق في تخصيص الشواغر في حال تم اجتياز المعايير الفنية. وعبر هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان أصحاب المشاريع والمهتمين، معرفة المحلات التجارية الشاغرة من خلال البوابة الرقمية للبنك والوصول إلى كافة المعلومات التي تخصّها مثل مواقعها والأنشطة التجارية المتاحة وشروط التقديم. كما تمنحهم عملية سهلة وسريعة تبدأ بتحميل تطبيق البوابة الرقمية للبنك وملء الاستمارة ورفع المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب ليتم النظر به عبر عملية تقييم فنية حسب المعايير المحددة.

وتعتبر أسواق الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامّة التي تنفّذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية.

يتكون المشروعان، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، من أسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وهما من المشاريع الاستراتيجية لدى الحكومة وبنك قطر للتنمية، ويهدفان إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.

وتشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق الخدماتية والتجارية المخصصة لمزاولة أنشطة متنوعة تساهم في تلبية كافة المتطلبات الحياتية وسبل الراحة للقاطنين والعاملين. وتعكس الأسواق اهتمام بنك قطر للتنمية بدعم القطاع التجاري من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية سواء الذين يسكنون في المناطق الداخلية أو الخارجية.

اقرأ أيضاً

علي الدرويش: المبادرة تستكمل جهود دعم القطاع الخاص الناشئ

قطر للتنمية: 4200 شركة تستفيد من ضمانات بقيمة 3.6 مليار

بنك قطر للتنمية يحصد جائزتين عالميتين

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية تنظم فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد للنزيل 2025 تحت شعار "نحو طريق الإصلاح"

وزارة الصحة تغلق مطعماً شهيراً 30 يوماً