اقتصاد

380

لوموند: ديون فيروس كورونا من سيدفعها؟

في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعد القادة الأوروبيون بدعم الاقتصاد "مهما كلّف ذلك"، لكن استحداث النقود الذي يكمن وراء هذا الالتزام قد يؤدي الى تضخم قد تصعب السيطرة عليه، وفق ما يذكره تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية.

ويقول كاتب العمود ستيفان لوير انه لم يتخيل أحد أن عبارة "مهما كلّف ذلك" التي استخدمها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريودراجي في 26 يوليو/تموز 2012، في خضم أزمة اليوروعندما قال ان البنك سيبذل كل ما بوسعه لانقاذ العملة الموحدة؛ سيكون لها صدى لدى الأجيال القادمة.

وفي الوقت الحالي، من كريستين لاغارد -خليفة دراجي- الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مرورا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يكرر قادة العالم في مناسبات عديدة هذه الكلمات، التي من المفترض أن تُجنب الاقتصاد العالمي المصير السيئ الذي سيحل به بسبب الفيروس التاجي.

وعلى المدى القصير، تهدف عبارات مماثلة الى الطمأنة، لكن بمجرد انتهاء هذه الأزمة يجب -عاجلا أوآجلا- التساؤل عما سيعنيه هذا التعاطف المفاجئ من قبل المؤسسات النقدية أو الحكومية للمواطنين الأوروبيين.

ويشرح الكاتب أن عبارة "مهما كلف ذلك" تعني تدفق الآلاف من مليارات اليورو، التي من المفترض أن تحيي نشاطا اقتصاديا متراجعا.

وبينما تعد الدول بتجاوز الحواجز المالية للتعويض، والانقاذ، والاقراض، والاعفاء؛ تبدو البنوك المركزية كما لو أنها المقرِض الوحيد، عبر استرداد الديون العامة، وحتى الخاصة؛ في محاولة للحفاظ على أدنى أسعار فائدة ممكنة. الا أن الفجوة بين السياستين النقدية والمالية أكبر من أي وقت مضى، كما يرى الكاتب.

وبيّن الكاتب أنه تماما مثل رعاية مريض مصاب بالفيروس التاجي، فان الأمر يتعلق بوضع الاقتصاد تحت التنفس الاصطناعي، في الوقت الذي تبدأ فيه الأزمة الصحية التحسن.

وتكمن المشكلة في أنه لا يُعرف في هذه المرحلة الى متى ستستمر الأزمة الصحية، ولا اذا كان الانتعاش المتبع كافيا للتخلص من كل "ديون كورونا". صدقا، ليس هذا وقت التفاؤل، كما يقول الكاتب.

وقد يتساءل الجميع -حسب الكاتب- عن مصدر هذه الأموال، في الوقت الذي كان يكرر فيه القادة الأوروبيون عبارتين اثنتين منذ أسابيع قليلة، وهما خفض العجز، وخفض الانفاق العام.

يعتقد بعض الأيديولوجيين الساذجين بأن الوقائع أثبتت أنهم على حق، ففي نهاية المطاف لن يتم سداد هذه الديون؛ لذلك كان من الممكن تحقيق الاستفادة على أصعدة عديدة: من فوائد اجتماعية سخية، ونظام صحي فعال، وخدمة عامة جيّدة، ووسائل للانتقال الايكولوجي، وضرائب أقل.

لكن الحقيقة ليست كذلك؛ ففي غضون أيام قليلة، تغيّر وضع الاقتصاد العالمي، فقد أصبح من المقبول الآن انتاج المال في أي وقت تقريبا لتجنب تفجير نظام تمكن مجرد فيروس من الحاق الضرر به.

وقال الكاتب ان السيولة التي ستغرق الكوكب، فضلا عن انهيار الانتاج؛ سيُسقطان القيمة والقدرة الشرائية للمال بشكل آلي. فلم يعد المال مرتبطا بخلق ثروة ملموسة، ولكنه يُطبع وفقا لاحتياجات انقاذ الأفراد والشركات والدول، المثقلة بالديون بالفعل.

وتابع الكاتب "سنكون قريبا جدًا أغنياء بديوننا مثلما كانت اسبانيا في القرن 16، ثرية بذهبها الذي حصلت عليه من العالم الجديد".

ويزيد الكاتب "قد يفاجأ الخبراء بالعودة المدوية للتضخم، بمجرد أن يقع توزيع الكثير من الأموال مقارنة بالثروة المنتجة". وتساءل الكاتب: "هل سيكون رفع الضرائب وزيادة ساعات العمل كافيا؟"

ويختم الكاتب مقاله بالقول ان المرء يميل الى التساؤل بسذاجة: "كم سيكون المبلغ الذي سيدفع لمواجهة كورونا؟" لكن السؤال الجيد الذي سيفرض نفسه قريبا: "من سيدفع؟" بشكل عام، الشخص الذي سيطرح هذا السؤال هو من سيدفع.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

انطلاق أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في تركيا مطلع يونيو المقبل

تراجع أسعار النفط مع ترقب تطور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

أخبار ذات صلة

تركيا تسجل رقمًا قياسيًا بصادراتها

استعراض التعاون التجاري بين قطر ورواندا