تقارير وحوارات

835

أزمة الوقود تضرب غزة مجددًا.. والسلطة موضع اتهام

عاد مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود في قطاع غزة إلى الواجهة مجددًا، وذلك مع نفاد السولار من محطات القطاع منذ أسبوعين تقريبًا.

هذا المشهد اعتاد عليه الفلسطينيون حينما كانت تلك المحطات تمتلئ بالوقود المصري رخيص الثمن، إلا أن هذه المرة الطوابير على الوقود الإسرائيلي غالي الثمن بعدما انقطع بشكل كامل الوقود المصري الذي كان يصل القطاع عبر الإنفاق منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي مطلع يوليو الماضي.

أزمة الوقود في قطاع غزة لم تتوقف منذ إغلاق الأنفاق "شريان الحياة"، لكنها تفاقمت مؤخرا مع عدم توريد سلطات الاحتلال السولار عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

أزمة الوقود في قطاع غزة لم تتوقف منذ إغلاق الأنفاق "شريان الحياة"، لكنها تفاقمت مؤخرا مع عدم توريد سلطات الاحتلال السولار عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي

وقال أحد السائقين الذي كان يوقف سيارته في طابور محطة الجرجاوي في شارع الثلاثيني بغزة لـ "قدس برس": "منذ عشرة أيام لم أضع في خزان سيارتي قطرة واحدة من الوقود وذلك بعد انقطاعه بشكل تام".

وأضاف: "جئت اليوم من اجل أن أعبئ سيارتي التي أعمل عليها من أجل أن أعيل أطفالي ولكن لا اعرف ان كان سيصلني الدور في التعبئة اما لا".

وتابع: "في الماضي كنا نقف طوابير على السولار المصري الذي كان يبلغ سعر اللتر الواحد منه ثلاثة شواكل فقط وكان السولار الإسرائيلي يظل في المحطات دون بيع، ولكننا اليوم نقف طوابير على السولار الإسرائيلي الذي يبلغ سعر لتره الواحد سبعة شواكل، وذلك بعد منع السلطات المصرية الجديدة للوقود من دخول القطاع".

وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة سيوقف الحياة في قطاع غزة المحاصر، حيث أن القليل من السيارات التي تسير بسبب منع وصول الوقود.

مشهد هذه الطوابير تكرر على أكثر من محطة وصلها الوقود بعد فتح معبر كرم أبو سالم الأحد، وإدخال كميات ضئيلة من السولار للقطاع.

مشهد هذه الطوابير تكرر على أكثر من محطة وصلها الوقود بعد فتح معبر كرم أبو سالم

ويحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 600 ألف لتر من السولار، وحوالي 500 ألف لتر من البنزين، بينما لا تتعدى الكمية التي تورد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من 200 – 300 ألف لتر.

هذا المعبر وحسب الغرفة التجارية الفلسطينية "نقابة التجار" أغلق خلال العام المنصرم 2013م أكثر من ثلث العام أي بمعدل 150 يوما في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة.

ومن جهتها؛ اتهمت جمعية شركات الوقود في قطاع غزة السلطة في رام الله بالوقوف وراء أزمة الوقود الخانقة التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، وذلك لعدم سدادها لثمن الوقود للشركة الإسرائيلية.

وقال محمود الشوا رئيس الجمعية في تصريحٍ له: "إن هيئة البترول ووزارة المالية برام الله لا تقومان بالدور المطلوب منهما بالتواصل مع الشركة الإسرائيلية المزودة للبترول لتوفير الكميات المطلوبة لقطاع غزة".

وأضاف "إن مالية رام الله تتحجج بوجود أزمة لديها في السيولة لا يمكنها من إيصال المبالغ المالية للشركة الإسرائيلية، بالرغم من أننا نقوم بتحويل الأموال لها أولًا بأول". بحسب قوله.

وطالب السلطة في رام الله بترتيب الأوضاع المالية مع الشركة الإسرائيلية، وتوريد الوقود اللازم لقطاع غزة لإنهاء الأزمة التي تشتد.

ولم يصدر من السلطة في رام الله أي رد على هذا الاتهام، إلا أن هذه الاتهامات كانت وجهت للسلطة إبان أزمة وقود محطة توليد الكهرباء.