رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2079

جامعة قطر تستعرض الآثار القانونية لجائحة كورونا

04 ديسمبر 2020 , 07:00ص
alsharq
جامعة قطر
الدوحة - الشرق

 

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر مؤتمراً افتراضياً استعرضت خلاله ابرز نتائج الدراسة التي قد قامت بها لتحليل الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا حول العالم، ولقد قام بعرض هذه النتائج أساتذة وطلاب يمثلون جامعات في عشر دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا ورومانيا والمغرب وتونس ونيجيريا وكرواتيا وأستراليا. ومن قطر تحدث ستة طلاب عن أبرز الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة هذه الأزمة وما قامت به الدولة من ضخ أموال لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، والمساعدات الإنسانية والخيرية التي قدمتها إلى دول كثيرة، بما في ذلك الأدوات الطبية اللازمة لعمل المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل تطبيق احتراز لضمان سلامة وصحة المواطنين، وتوزيع أجهزة الكمبيوتر على طلاب المدارس حتى يمكن لهم التعلم عن بُعد بسهولة ويسر، وما قدمته الشركات المختلفة والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح من مبادرات في إطار قاعدة المسؤولية المجتمعية للشركات، وما قامت به الدولة من إجراءات تشمل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الائتمانية التي كان من شأنها ضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون توقف أو تأخير.

وتعددت الإشكاليات التي طرحها المتحدثون بالمؤتمر لتشمل أثر فيروس كورونا على ظاهرة العنف ضد المرأة والاحتياجات الخاصة للأطفال والخدمات التي تستحقها ضحايا الاتجار بالأشخاص والاضطراب الذي لحق بتنفيذ عقود العمل خاصةً والالتزامات التعاقدية عامةً وحالات الإفلاس والمساعدات التي تعين تقديمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المجتمع المدني بعناصره المختلفة في مواجهة هذه الأزمة العالمية.

ويعد هذا المؤتمر تتويجاً للبرنامج الذي نفذته العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر خلال الفصل الدراسي خريف ٢٠٢٠ لدراسة الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع ٣٠ عيادة قانونية في ٣٠ جامعة في ٢٠ دولة هي إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، استراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر.

وقد اشترك في البرنامج أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة في نموذج فريد يأخذ بالتعليم القانوني الدولي ويهدف إلى إشراك الطلاب حول العالم في مشروع هام يتبادلون فيه الرأي ويتناولون فيه الحلول المختلفة لأزمة عالمية وكيفية إدارتها من دول العالم المختلفة.

وأكد الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون على أهمية هذا البرنامج الذي يتفق مع رؤية قطر ٢٠٣٠ حيث "تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم"، كما أضاف الدكتور خالد الشمري إن البرنامج يحقق استراتيجية جامعة قطر، حيث "تهدف الاستراتيجية إلى وضع جامعة قطر في موقع المؤسسة التعليمية المبادرة والرائدة، والتي تقود التعليم العالي في قطر من خلال توفير تعليم أكاديمي متميز، يتناول التحديات المعاصرة ويركز على تلبية الاحتياجات الوطنية بهدف بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة".

وقد ركز البرنامج في هذا الفصل الدراسي على محاور ثمانية أساسية هي: المسؤولية الدولية في منع الأمراض الناشئة عن الفيروسات، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية: إعمال قواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة، التعديلات التي قد ترد على عقود العمل لمواجهة فيروس كورونا، المسؤولية الجنائية عن نشر الأمراض المعدية والأوبئة، الآثار الاقتصادية المترتبة على كورونا: إعادة جدولة الديون ومواجهة إفلاس الشركات، سلطة الدولة في تقييد الحريات للمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع: دور المجتمع المدني والقطاع الخاص.

من جهته قال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بالكلية إن البرنامج سوف يستمر في فصل الربيع ٢٠٢١ طارحاً ثمانية محاور جديدة تركز على القواعد الحاكمة لإجراء التجارب الإنسانية لأغراض طبية خاصةً للوصول إلى لقاح للفيروس، الإجراءات المتبعة في المحاكم وهيئات التحكيم للنظر في القضايا المعروضة عن بُعد، المبادئ التي تحكم العمل عن بُعد، تقييم تجربة التعليم عن بُعد التي فرضتها أزمة كورونا وهل تعني الانتقال المستمر من التعليم التقليدي إلى نوع جديد من التعليم، دور الجمعيات الخيرية والأهلية وغير الهادفة للربح في التكاتف مع الدولة لمواجهة الأزمة، دور العيادات القانونية في تقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة أثناء الأزمة، ومدى دستورية الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك تجريم أفعال وتقييد الحريات لمواجهة أزمة كورونا، ومظاهر التعاون الدولي التي فرضتها الأزمة العالمية.

مساحة إعلانية