محليات

4206

مصدر لـ الشرق: تسليم 8 مدارس للمراحل الثلاث مايو 2022

علمت الشرق من مصدر مطلع أن هيئة الأشغال العامة ستسلم خلال العام المقبل نحو 8 مدارس لمراحل مختلفة بعد تطويرها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقال ذات المصدر إن الأعمال التنفيذية في المشروع بلغت مستويات متقدمة جدا، حيث تأتي هذه المشاريع بهدف تلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم تزامناً مع حركة النمو في عدد السكان وعدد الطلاب الملتحقين بالمدارس، مع تحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم.

يمثل هذا المشروع توسعا إضافيا ضمن استراتيجية المجموعة، كونه يعد أول مشروع يطبق أهداف القانون رقم 12 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدعم الشراكة مع الدولة ويترجم تحقيق مبادئ قانون الشراكة على أرض الواقع في أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام، ويعزز من مساهمة المجموعة المستمرة في التنمية الاقتصادية المنشودة.

سيتم بموجب الشراكة تطوير ثماني مدارس حكومية، (مدرستان إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام، ومدرسة إعدادية للبنات في بو فسيلة، وثلاث مدارس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة، ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير). ومن المنتظر استكمال أعمال التطوير في المدارس في شهر مايو من عام 2022، لاستيعاب ما يزيد على 6000 طالب وتوظيف 720 شخصاً.

47 مدرسة

ويشمل برنامج تطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تطوير (47) مدرسة لمراحل مختلفة مقسمة على أربع حزم، تم توقيع الحزمة الأولى منها، وطرح الثانية، وسيتم الإعلان مستقبلا عن الحزمة الرابعة. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة ( أشغال) في وقت سابق من العام الحالي أيضا عن طلب إبداء الاهتمام لتطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (الحزمة الثالثة)، التي تتكون من 4 مدارس ثانوية و5 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، ومدرسة واحدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشمل نطاق الأعمال بالمشروع تصميم وبناء 14 مدرسة، وأعمال هدم في مدارس تم اخلاؤها، وتمويل المشروع، والتشغيل والصيانة لمدة امتياز 25 سنة، وتسليم الأصول للهيئة بنهاية المدة.

تأتي هذه المشاريع في إطار التزام دولة قطر بتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة، وسعيها في سبيل ذلك إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفر من خلالها البنية التحتية المطلوبة، وتحقيق رؤية قطر 2030، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد، ولا سيما من خلال استخدام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.

فرص استثمارية

وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص أعلنت وبالتنسيق مع الجهات المعنية عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، وتؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.

تطوير العملية التعليمية

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة.

وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

اقرأ أيضاً

أرصاد قطر: فرص لهطول أمطار متفرقة مساء الأربعاء

3500 مقعد دراسي مجاني ومخفض للمواطنين والمقيمين.. إليك أسماء المدارس والشروط وموعد التقديم

د. ماجد الأنصاري: قطر تعمل مع الوسطاء لتسريع الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أخبار ذات صلة

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تطلق مسرّعة لتكنولوجيا صحة المرأة بالشراكة مع "ميرك"

افتتاح النسخة السادسة لمعرض كتارا الدولي للكهرمان