محليات

172

مؤتمر "تحديات الأمن" يستعرض قضايا الإرهاب والحجز التعسفي

ينطلق غدا المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وسيشارك في المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه لنوعية المحاور المطروحة 400 شخصية من ممثلين لكبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وممثلين عن عدد من وزارات الداخلية ووزراء العدل العرب، ومنظمات المجتمع المدني.

ويناقش المؤتمر الذي يكتسي خصوصية نسبة لنوعية القضايا المطروحة وأهمها قضية تحقيق الأمن وإعمال حقوق الإنسان، حزمة من الموضوعات والقضايا ذا الاهتمام منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن عرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما سيتناول المؤتمر أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، إلى جانب ورش العمل التي ستعقد بالتزامن مع جلسات العمل وستتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على التطرق إلى مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.

وسيركز المؤتمر خلال جلسات العمل على أسلوب الحوار التشاركي بين ممثلين صنع القرار ومممثلين المجتمع المدني بهدف الخروج بحلول وتوصيات ليتم رفعها من خلال اللجنة الوطنية وممثلين عن الشركاء في التنظيم للجهات المعنية، سيما وأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بسعادة السيده مريم العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وعدت بإنشاء آلية لمتابعة توصيات المؤتمر إلى جانب مأسسة الحوار بين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية، وسيسعى المؤتمر لذا سيسعى المؤتمر للموازنة بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان وبالرغم من أن الأمر يبدو متكاملاً ما بين الأمن وحقوق الإنسان، إلا أنَّ البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والانفلات، لذا سيبث المؤتمر رسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما بعضا، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الانفلات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن، الأمر الذي يتطلب من كافة الأقطاب الجلوس على مائدة الحوار للوصول إلى معادلة تحقق حفظ الأمن وإعمال حقوق الإنسان في آن واحد، لاسيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص، حيث تكون الحاجة لمثل هذه المعادلة ماسّة لتخفيف حدة الاحتقان الأمني والسياسي، بهدف السير وفق منظومة تحفظ للإنسانية كرامتها وللدول هيبتها.

ولابد الإشارة إلى أنَّ المؤتمر أيضا سيقف على الإشكاليات ذات الصلة بإقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان، وطرح جوانب القصور في هذا الشأن، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة من الممارسات الفضلى ذات الصلة والقواعد والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان كإطار لمواجهة التحديات الأمنية، فضلا عن فتح وتوثيق التعاون بين الدهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية المعنية بإقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان.

ومما سيكسب المؤتمر زخماً هي مشاركة عدد من المقررين الخواص للأمم المتحدة الذين سيشاركون في جلسة عمل تشاورية لمناقشة بعض حالات الإختفاء القسري، والحجز التعسفي إلى جانب مناقشة محتجزي الرأي والتعبير ، بهدف الخروج بمدونة سلوك أمنية ليتم اتباعها في الدول العربية.