محليات

218

الحبس لـ7 آسيويين قتلوا شخصاً خلال سرقة خزانة

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 7 آسيويين بالحبس والإبعاد، بعد إدانتهم بقتل المجني عليه طعناً بسكين، بعد مشاجرة معه على سرقة خزانة حديدية تحوي آلاف الريالات.

وحكمت على المتهم الأول بالحبس لمدة 15 سنة عما أسند إليه من تهمة التعدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليه، وإلزامه بدفع دية شرعية مقدارها 200 ألف ريال، لورثة المجني عليه توزع طبقاً للفريضة الشرعية، ومصادرة السلاح الأبيض.

وقضت بمعاقبة بقية المتهمين بحبس كل منهم 5 سنوات عما أسند لهم من اتهامات، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مدة ستة أشهر عما أسند له من إخفاء السلاح الأبيض، ومصادرة الأدوات المضبوطة بحوزة المجني عليه.

وبرأت المتهمين من الثاني إلى الأخير مما أسند لهم من تعديهم على المجني عليه والذي أفضى إلى موته.

تفيد واقعة الدعوى بأنّ النيابة العامة أحالت 7 آسيويين إلى المحاكمة بتهم الاعتداء الذي أفضى إلى موت، وعقد اتفاق جنائي، والدخول ليلاً وعن طريق الكسر في محل مُعد لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون، والسرقة، والشروع فيها وإحراز سلاح أبيض، وإخفاء أداة الجريمة.

وكانت المحكمة قد عدّلت القيد والوصف من جريمة قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأنّ الجريمة نجمت عن مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم قتلوا شخصاً بأن طعنه المتهم الأول بسكين قاصداً إزهاق روحه، ليتمكن المتهمون الباقون من الفرار بالمال محل جريمة السرقة، ودخلوا محلاً مملوكاً لشركة بدون رضا حائزه بقصد السرقة، وسرقوا الخزانة الحديدية والأموال المودع فيها، وأحرز المتهم الأول سلاحاً أبيض، بينما أخفى المتهم الرابع السلاح الأبيض، وطلبت معاقبتهم بنصوص المواد 1 و28 و29 و3 و45 و46 و76 و77 و184 و300 و323 و340 من قانون العقوبات.

فقد اتفق المتهمون على ارتكاب جناية الدخول لمحل معد لحفظ المال لسرقته، وتلاقت إرادة المتهمين من الأول إلى الرابع، وأعدوا العدة لها، وتوجهوا إلى مقر الشركة لسرقة خزانتها الحديدية، ودخلوها عن طريق الكسر، وشرعوا في نزعها من مكانها.

في تلك الأثناء.. سمع أحدهم أصوات تناهت إلى أسماعهم، وتعذر نقل الخزانة، وخوفاً من ضبطهم فروا من الموقع، وذهبوا إلى شركة أخرى.. وبنفس الطريقة دخلوا المكان ليلاً، وشرعوا في سرقة الخزانة، وتعذر نقلها أيضاً.

فكر أحدهم في الاستعانة بآخرين، وهنا دخل المتهمون الخامس والسادس والسابع طرفاً في الجريمة، وقاموا بنقل الخزانة وما تحويه من مال ومستندات، وساروا في الشارع حاملين الخزانة.

وصادف وقتها مرور المجني عليه برفقة ثلاثة آخرين، وعثروا بداخلها على أداة لقطع الحديد، وما أن أبصروا ذلك حتى اختفوا خلف شيول كان في مسرح الجريمة، وانتظروا لنقل الخزانة محل السرقة.

نشبت مشاجرة بين المتهم الأول والمجني عليه، وأراد كل منهما أن ينفرد بالخزانة فأحضر المتهم الأول سكيناً، واعتدى على المجني عليه بطعنة استقرت في بطنه، وأدت إلى وفاته.

وأفاد ضابط الواقعة من إدارة البحث الجنائي بأنه انتقل لمسرح الحادث لفحص البلاغ، وتضمن العثور على جثة، بالقرب من سيارة المجني عليه حيث كانت في وضع التشغيل، وبداخلها قفازات واداة لقص الحديد وآثار شجار، كما عثر على أثر لقدم المجني عليه.

ودلت التحريات أنّ اتفاق المتهمين من الأول إلى الرابع على سرقة شركتين، حيث دخلوا الشركة بطريق الكسر، وتعذر عليهم سرقة خزانة الشركة الثانية لثقلها، وقد انضم المتهمون من الخامس إلى السابع اتفقوا على إتمام السرقة.

وفي شهادة أحد المرافقين للمجني عليه، أفاد بأنه كان يجول مع المجني عليه، وأبصر المتهمين حاملين خزانة حديدية، وتوجه إليهم منفرداً حيث تشاجر معهم، وأنه أبصر المتهم الأول ممسكاً بسكين عقب سقوط المجني عليه أرضاً، وأنه تعدى على المجني عليه بذاك السكين.

المحامي البدر: تعديل الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت

وثبت من التحقيقات أنّ الخزانة تحوي 17 ألف ريال، وجوازات سفر وسجلات تجارية وشيكات وأختاماً، وقيمة الخزانة تقدر بـ 3آلاف ريال، وأنّ الأضرار التي لحقت بالشركة تقدر بـ 26 ألف ريال.

وقد قدم المحامي محمد البدر الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه بعد تعديل القيد والوصف في لائحة الاتهام من جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت إثر مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهمين، مما حدا بالعقوبة بالنزول من الاعدام إلى الحبس والإبعاد.